التشويش على استقالة مدير عام الجمارك
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
التشويش على #استقالة_مدير_عام_الجمارك
#فايز_شبيكات_الدعجه
يبدو أن تم تنفيذ عملية دمج فوري لبعض الاقلام في مسألة الجمارك الطارئة، والايعاز لها بالدخول على الخط للبدء بشن هجوم اعلامي مكثف على مديرها العام المستقيل اللواء جلال القضاه للتشكيك بتبريره لاستقالتة بأنها جاءت نتيجه لتدخلات بعض الوزراء.
لم يقدم المدير استقالته ويفقد منصبة المهم لأمر هَيِّن، ونحن نصدق تبريراته المزلزلة دون غيرها من التحليلات المفتعلة وكل ما يقوله المشككون وقابضو الثمن، ونعتقد أن كيفية اعلانه عن القرار وتوقيته في يوم الجمعه له دوافعه وأسبابه الموضوعية المُلحَة أيضا، وهو دليل على أنه قرار عاجل وغير قابل للتأجيل بعد وصول التدخلات إلى نقطة التشبع.
ليست مجرد استقالة عادية كما قيل، بل يمكن أن تكون استقالة خير ومفتاحًا لوقف التدخلات العليا المؤثرة في عمل المؤسسات الوطنية الحساسة. و هي تعكس أزمة في عمق كثير منها وتهدد كفاءتها وفعاليتها وتعرقل أعمالها اليومية، وتضعف في النتيجة الثقة العامة باستراتيجية التحديث الاقتصادي والسياسي.
دائرة الجمارك دائرة حساسة وتلعب دور محوري في الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن يتخذ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قرار مهيمن لرفض الاستقالة والمبادرة لإزالة هذا العائق الحكومي الكبير الذي يقف حائلا دون تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بشكلها الصحيح، وقد سمعناه يتحدث بالأمس عن أنها ضرورة وطنية وأساسية حتى يستطيع الأردن واقتصاده النهوض والتقدم.
تدخلات الوزراء بعمل الجمارك تدمر الاقتصاد، وتطيل طريق تحقيق الأهداف وتنسف أساس الرؤية المبني على تمكين القطاع الخاص من النجاح، وجهود الحكومة الخاصة لدعمه في أداء دوره في النمو والتوظيف وتوسعة قطاعاته المختلفة في إطار سيادة القانون. ودائرة الجمارك معنية بهذا الدور ورئيس الوزراء أوعز بتعديل تعليمات الانظمة والقوانين التي تشكل عائقا أمام القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود. الأمر ألذي يتطلب
فتح تحقيق شفاف في هذه التدخلات، والمحاسبة العلنية هي السبيل الوحيد للحفاظ على ثقتنا بما تعلن عنه الحكومة لتقوية وحماية استقلالية المؤسسات السيادية ومنع التدخل السلبي في عملها. نحن بانتظار معالجة الاختلالات التي دفعت المدير العام إلى اتخاذ قرار الاستقالة بعد مسيرة طويلة من النجاح تكللت بالفوز بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان وبلغاريا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما
العُمانية: بحثت سلطنة عُمان وجمهورية بلغاريا اليوم تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما، والاستفادة من التجارب في مجالات تهيئة البيئات الاستثمارية وتصميم الحوافز للمستثمرين، والتخطيط الاقتصادي، وتعزيز الابتكار وإعداد التحليلات والدراسات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقاءات معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد بعدد من المسؤولين البلغاريين بالعاصمة صوفيا، حيث استعرض معاليه - في لقائه مع معالي توميسلاف دونشيف، نائب رئيس الوزراء ووزير الابتكار والنمو - تطور العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، والفرص التي يتيحها التنسيق الثنائي على مستويات الاقتصاد والاستثمار، وسبل تمكين المؤسسات الاقتصادية في البلدين ورجال الأعمال والمستثمرين من تلك الفرص، إضافة إلى مناقشة تجربة بلغاريا في مجال تعزيز بيئة الابتكار والنمو الاقتصادي القائم على اقتصاديات المعرفة.
كما ناقش معاليه في لقائه مع معالي بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة آليات التعاون في مجالات السياسات الاقتصادية والصناعية، وإدارة برامج التحول الرقمي، وأفضل الممارسات في سياسات دعم التصدير، وتشجيع الاستثمار الصناعي.
واستعرض معالي الدكتور وسعادة يوليان بالتشيف الأمين العام للوكالة البلغارية للاستثمار تجربة البلدين في مجال جذب الاستثمار الأجنبي وحوافز جذب الاستثمار وتنافسية البيئة الاستثمارية، واستمع معاليه إلى إيجاز حول آليات تقديم المشورة للمستثمرين وتيسير المشاريع الجديدة وسبل صنع علاقات قوية مع مجتمع الأعمال الدولي.
وفي سياق مطالعة التجربة البلغارية في تأطير العلاقة بين المؤسسات البحثية والأكاديمية وصناع السياسات الاقتصادية، زار معالي الوزير والوفد المرافق له معهد البحوث الاقتصادية في الأكاديمية البلغارية للعلوم ( BAS ) ومعهد علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا (INSAIT) حيث تم التطرق إلى الموضوعات والمجالات البحثية ذات الأولوية بالنسبة لهذه المؤسسات ودورها في الإسهام في صناعة القرار الاقتصادي الحكومي ودور المجتمع العلمي في حفز الاقتصاد القائم على المعرفة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية بلغاريا بلغ في نهاية عام 2024 نحو 11,496,850 ريالًا عُمانيًّا وبلغ حجم الميزان التجاري بنهاية العام ذاته نحو 5,039,832 ريالًا عُمانيًّا، ومن بين أهم الصادرات من سلطنة عُمان إلى جمهورية بلغاريا (السلع من منتجات الألمونيوم)، فيما تأتي (اللوحات والتابلوهات للتحكم أو التوزيع الكهربائي وأجهزة التحكم الرقمي) من أبرز السلع الواردة من بلغاريا إلى عُمان.