وكيل خطة النواب: بدء مناقشة الحساب الختامي للعام المالي .. غدا
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تبدأ غدا مناقشة الحساب الختامي للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بحضور احمد كجوك وزير المالية.
قال سالم أن الحساب الختامي أظهر بعض المؤشرات الايجايبة حيث شهدت اجمالي الايرادات زيادة ملحوظة فقد بلغت ٢.٥ تريليون جنيه مقابل ١.٥ تريليون جنيه في العام السابق، كما شهدت الإيرادات الضريبية زيادة أيضا نتيجة ما تقوم به مصلحة الضرائب من زيادة الحصر للأنشطة العاملة ومحاولات دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وسجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعا حيث بلغت ١.
وجاء ذلك بمعدل زيادة بلغ ٢٩% وذلك دون فرض المزيد من الضرائب.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة : شهدت الأجور وما تبعها من زيادات متتالية من أجل الحفاظ علي قيمة ما يحصل عليه أصحاب المرتبات زيادة في الحساب الختامي حيث بلغت ٥١٦.٢ مليار جنيه مقابل ٥١٢.٦ مليار جنيه في السنة السابقة.
و بلغت قيمة الانفاق علي مخصصات الحماية الاجتماعية نحو ٥٧٣ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦% عن المنصرف في ذات الباب السنة المالية الماضية ٢٠٢٢ -٢٠٢٣.
وقال سالم : ان الفوائد المسددة بلغت في السنة المالية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ نحو ١.٤ تريليون جنيه والاقساط المسددة 1.3 تريليون جنية وهذا يشير إلي قدرة الدولة علي سداد ما عليها من مستحقات.
وأشار سالم الي تطور الاقتصاد المصري نسبيا حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو ١٤ تريليون جنيه مقابل ١٠.١ تريليون جنيه العام الماضي بمعدل نمو بلغ ٣٨.٦% وهذا يشير إلي التطور الإيجابي في نمو الاقتصاد المصري،
و كان مقدر أن تبلغ نسبة العجز النقدي للناتج المحلي الإجمالي ٧.٢% في حين بلغت نسبة هذا العجز الفعلية ٣.٦% ، و كانت نسبة العجز الكلي المقدرة ٧% في حين أن المحقق فعلا كان ٣.٦% .
وأكد سالم أن الحساب الختامي تضمن تحقيق فائض اولي بنحو ٨٥٩ مليار جنيه يمثل نسبة ٦.١% من الناتج المحلي الإجمالي وكان مقدر في الموازنة تحقيق فائض نسبته ٢.٥% وهذا الفائض يشير إلي تغطية جزء من الفوائد المسددة بذات المبلغ بعد تغطية الاستثمارات الجارية.
واشار إلي أنه رغم إيجابية بعض المؤشرات التي تعبر عن سنة مالية صعبة نتيجة احداث محلية وعالمية وتأثرنا بها إلا أن هناك بعض المؤشرات التي تعتبر نتيجة للضغط الاقتصادي الذي تشهده الدولة مثل زيادة العجز الكلي الذي بلغ ٨٤٢.٤ مليار جنيه مقابل ٦٠٩.٩ مليار جنيه العام السابق.
وقال إن هذا العجز إنما هو نتيجة طبيعية لزيادة الانفاق الضروري الذي تقوم به الدولة وتقترض من أجل تمويل هذا الانفاق مطالبا بأهمية الاتجاه الي خفض العجز الكلي وهذا ما سوف يتم مناقشته مع وزير المالية غدا في اللجنة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحساب الختامي النائب مصطفى سالم مصطفى سالم المزيد الحساب الختامی تریلیون جنیه جنیه مقابل ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
وتواصل الدولة جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
تأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق