لماذا خصصت السعودية 50 مليون يورو لتجديد مركز بومبيدو الفرنسي؟
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
خصّصت المملكة العربية السعودية، مبلغ 50 مليون يورو، لتجديد مركز بومبيدو للفن المعاصر في باريس، بحسب الاتفاقية التي وقّعتها رشيدة داتي، وزيرة الثقافة الفرنسية، ونظيرها الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، بحسب تقرير نشرته صحيفة “آرت نيوز”.
تأتي هذه الخطوة، في إطار عملية تجديد ضخمة للمركز الوطني الفرنسي للفن الحديث، ستنطلق عام 2025، وتصل كلفتها إلى 262 مليون يورو، وتشكّل تطوّراً نوعياً في الشراكة الثقافية المزدهرة بين البلدين.
وتشمل المشروعات المشتركة الأخرى، التي تمّ تنفيذها مع مركز الآثار الوطنية، وهيئة إدارة المشروعات العقارات الثقافية (OPPIC)، ترميم وتعزيز مواقع التراث السعودي، بما في ذلك القصور الملكية. وستدعم خبرات القصر الكبير (RMN)، والمدرسة الوطنية العليا للإبداع الصناعي، تطوير المتاحف السعودية الجديدة.ويشرف خبراء فرنسيون من المكتبة الوطنية الفرنسية أيضاً، على رقمنة المجموعات وحفظها والترويج لها، بينما سيتم إطلاق المشروعات الأثرية في مدينة "القدية"، بمساعدة المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الأثرية.
متاحف مستقبليةوكان البلدان وقّعا اتفاقية ثنائية عام 2018، تركز على شبكة مقترحة من المتاحف المستقبلية والمواقع الأثرية، في محيط متحف الحضارة العربية في مدينة العلا، شمال غرب المملكة، وتمّ تكليف الوكالة الفرنسية لتطوير العلا (أفالولا)، بتطوير الروابط والعلاقات مع المدينة.وبحسب الصحيفة، يمنح الاتفاق ومدّته عشر سنوات، دوراً حصرياً لفرنسا في مشروع تبلغ قيمته عشرات المليارات، في منطقة تعادل مساحة بلجيكا تقريباً.
كما يؤكد الدور الذي يمكن أن تلعبه الثقافة والسياحة والفنون في انفتاح وتحديث البلاد، بما يتماشى مع خطة رؤية المملكة 2030.كما سيتم إنشاء متحف معاصر جديد في العلا بموجب اتفاقية شراكة وقّعتها المملكة ومركز "بومبيدو" عام 2023، حيث ستقوم باريس بإعارة الأعمال إلى المملكة.وسيتم تصميم مساحة مميّزة للفن المعاصر في العلا، تمّ الإعلان عنها في مايو 2023، إلى جانب مؤسسة جديدة أخرى، وهي متحف مخصّص لطريق البخور، من تصميم المهندسة المعمارية اللبنانية المقيمة في باريس، لينا غوتمه، التي أشرفت على جناح "سربنتين" في لندن عام 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية وزيرة الثقافة الفرنسية المزيد
إقرأ أيضاً:
برئاسة أبو العينين| مجموعة التنمية الاقتصادية بالجبهة الوطنية تناقش خطط الأمانات.. وتعد ورقة عمل لدعم الدولة في التنمية
عقدت مجموعة التنمية الاقتصادية في حزب الجبهة الوطنية اجتماعًا موسعًا برئاسة النائب محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والاستثمار، وبمشاركة أمناء الأمانات المركزية للطاقة والثروة المعدنية والمشروعات الصغيرة والذكاء الاصطناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الأمناء المساعدين.
ناقش الاجتماع خطط العمل الخاصة بكل أمانة مركزية، وأبرز المقترحات المقدمة؛ تمهيدًا لإعداد ورقة عمل متكاملة باسم المجموعة، تتضمن سياسات وتشريعات وإجراءات داعمة لجهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية وتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات.
وأكد المشاركون أهمية أن تتسم الأهداف بالطموح، وأن تستهدف المقترحات تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني تواكب تطلعات القيادة السياسية نحو بناء دولة صناعية حديثة.
وأشادوا بالإجراءات الحكومية الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار والتي ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وحل عدد من التحديات.
كما تم مناقشة ضرورة تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وضمان احترام الدولة لتعاقداتها، وأهمية أن تمتلك وزارة الاستثمار حقيبة استثمارية متكاملة، تشمل فرصًا جاذبة ومتنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المستثمرين، مع الترويج الفعال لهذه الفرص داخليًا وخارجيًا.
كما تم التأكيد على ضرورة إعداد خريطة قومية دقيقة لثروات مصر المنجمية والمحجرية، والترويج لها لجذب الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والتصنيع، خاصة في ظل تدني نسبة الاستغلال الحالي للثروات المعدنية والتي لا تتجاوز 5%، إلى جانب طرح مقترحات لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر يمكن للأسر تنفيذها من داخل المنازل، مع توفير الدعم الفني والتسويقي والتغليف اللازم، وربط هذه المشروعات بمبادرة حياة كريمة لإعادة القرى إلى الإنتاج.
وأكد الحضور أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تندمج ضمن منظومة اقتصادية إنتاجية متكاملة ترتبط بسلاسل القيمة المحلية والدولية بما يحقق توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة وخفض التكاليف ورفع معدلات التصدير وتوفير فرص عمل منتجة ومرتفعة الأجر، كما تم التأكيد على أهمية وجود مناطق صناعية متخصصة وخريطة واضحة لفرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع.
وناقش الاجتماع أيضًا دراسة سابقة أعدها قطاع البتروكيماويات حول المشروعات الأنسب لكل محافظة، استنادًا إلى توافر المواد الخام والماكينات والعمالة، إلى جانب ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب، من خلال توفير برامج تدريب متخصصة تقدمها شركات عالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والأمن السيبراني، بما يسهم في رفع قدراتهم وتمكينهم من العمل من منازلهم بأجور تنافسية وزيادة الصادرات الخدمية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعهيد.
كما تم التأكيد على أهمية إصلاح الجهاز الإداري المعني بالاستثمار وتطبيق نظام فعال للثواب والعقاب.
وانتهى الاجتماع إلى عدد من القرارات، أبرزها:
- التزام كل أمانة مركزية بتقديم ورقة عمل تفصيلية عن قطاعها.
- يُعقد اجتماع لاحق لمناقشة تلك الأوراق، وصياغة ورقة عمل موحدة باسم مجموعة التنمية الاقتصادية؛ تمهيدًا لرفعها إلى قيادة الحزب.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»