مجلس النواب يناقش مشروع قانون التجارة البحرية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد قليل مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، والذي يهدف إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
ويأتي مشروع القانون متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، ما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتفاقيات الدولية الأسطول التجاري البحري المصري الأسطول التجاري البحري الأمن القومي المصري التنمية الاقتصادي التنمية المستدامة الشاملة الجلسة العامة لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اجتماع في الحديدة يناقش مشاريع التمكين الاقتصادي ودور الجمعيات التعاونية في التنمية
الثورة نت/..
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التمكين الاقتصادي الحسن الذاري، اليوم، مشاريع التمكين الاقتصادي المنفذة عبر الجمعيات التعاونية، وخاصة الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وتطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين سبل العيش للمستفيدين، مع التركيز على توحيد الجهود الميدانية وتكامل الأدوار على مستوى المديريات الريفية.
واستعرض الجهود المبذولة في تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي عبر الجمعيات التعاونية، ودور تلك الجمعيات في تحفيز المبادرات المجتمعية وتوسيع الأنشطة الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز صمود المجتمع الريفي ويحد من الفقر والبطالة.
وأكد الاجتماع ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين الوزارة ومكتبها في المحافظة وجميع الشركاء لدعم المشاريع الاقتصادية ذات الأثر الاجتماعي المباشر، وضمان استدامتها عبر التدريب وبناء القدرات وتفعيل آليات الرقابة والمتابعة الميدانية.
وشدد الذاري على مواءمة مشاريع التمكين مع رؤية القيادة الثورية والسياسية وتوجهات حكومة التغيير والبناء الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وتحويل المبادرات المجتمعية إلى مشاريع إنتاجية مستدامة تمكّن الأسر الفقيرة من الاعتماد على ذاتها والمشاركة الفاعلة في التنمية المحلية.
وأشار إلى أن مشاريع التمكين الاقتصادي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوسيع فرص العمل والإنتاج المحلي، خاصة في المناطق الريفية، باعتبارها إحدى المسارات الرئيسية لتنفيذ توجهات الدولة في دعم الفئات الأشد احتياجاً وتمكينها اقتصادياً.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة