النواب يناقش تعديلات تشريعية جديدة لتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب ، اليوم الإثنين ، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، والذي يهدف إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
ويأتي مشروع القانون متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، ما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الجلسة العامة قانون التجارة البحرية المزيد الأسطول التجاری البحری
إقرأ أيضاً:
مشروعات جديدة جاهزة للإفتتاح في العيد القومي لمحافظة المنوفية
أكد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون أن مركز أشمون يخطو خطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن الأشموني، مشيرًا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ عدت مشروعات على أرض مركز أشمون، منها ما تم الإنتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة القطاعات المختلفة بأشمون، مشيرًا إلى أنه وفى إطار تلك المناسبة سيتم إفتتاح عدة مشروعات لخدمة أبناء مركز أشمون،وهم ميدان الخالدين بمدخل مدينة أشمون من ناحيه سمادون، وميدان الجمهورية وميدان صيدناوي بوسط المدينة، وحديقة الفردوس بجوار مقابر المسلمين بمدينة أشمون، وممشي عصفور الجنة بكفر زلابية بمدينة أشمون، وأكد أبو حطب أن خطة إنشاء وتطوير الميادين والحدائق العامة والمتنزهات جاء في إطار المساهمة في إحداث واجهه حضارية ولمسة جمالية تليق بمكانة أشمون وإظهار الرونق الجمالي والحضاري لمداخل ووسط ومخارج المدينة لتعود أشمون لمكانتها الطبيعية كأجمل مدينة.
من جانبة أكد أبو حطب إلى أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الفترة القصيرة الماضية ما تم إنجازه في سنوات عدة وما كان لذلك أن يتم لولا القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدعم المستمر لمعالى الوزير إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية يعد إنجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق.
في إطار إحتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي، في الثالث عشر من يونيو من كل عام، في ذكرى حادثة دنشواي المشهودة وما قدمة أبناء هذه الأرض الطيبة من عزيمة وصلابة في وجه الطغاه والتي ساهمت في طرد الإحتلال الإنجليزي من مصر.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس