صابري: الإنخراط في السياسة يساهم في نجاح السياسات العمومية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
دعا هشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة إلى الانخراط في العمل السياسي للإسهام في بلورة سياسات عمومية ناجعة.
وأشاد صابري في كلمة له باللقاء التواصلي الذي نظمه الحزب بإقليم مديونة، يوم أمس، في إطار فعاليات النسخة الأولى من الأبواب المفتوحة تحت شعار: “تواصل القرب مدخل لإشراك المواطنين في التنمية المحلية” بتنظيم هذا اللقاء التواصلي، والذي اعتبره آلية من آليات التواصل مع المواطنين، خاصة أن من مهام الحزب ما يتعلق بالتأطير والتكوين.
وشدد صابري على أن حزب الأصالة والمعاصرة يؤكد دائما في اشتغاله على جانب التواصل، معرجا على حقوق المواطنين وضرورة تنزيلها على أرض الواقع، ومن أهمها الصحة والتعليم والتشغيل، مبرزا أن الغاية من إشراك المواطن في العمل السياسي هو إعداد البرامج على مستوى المحلي، لأن السياسات العمومية تنبثق من من رحم المواطنين.
وأكد صابري على ضرورة وجود الثقة بين السياسي والمواطن، مستدلا بالفخر والاعتزاز اللذان حظيت بهم الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري التي تعتبر رمز الحزب، من قبل المغاربة بعد تنزيلها مشروع السكن الإجتماعي، الذي لقي استحسانا كبيرا، داعيا إلى خلق تواصل مباشر بين المنتخب والمواطن لتحقيق التنمية المحلية.
واعتبر صابري أن العمل بشكل جماعي ينتج عنه أفكار وحلول لبلورة سياسيات عمومية قادرة على حل مشاكل المواطن وتوفير العيش الكريم لهم والنهوض بالوطن عموما.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.