تنظيم الدولة ومخاطر عودته إلى الواجهة في الصومال
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
مقديشو- بعد مرور 9 أعوام على ظهور تنظيم الدولة في الصومال، ومبايعته عبد القادر مؤمن -المنشق عن حركة الشباب المجاهدين– زعيما له عام 2015، عاد النفوذ العسكري لتنظيم" الدولة" في الصومال إلى الواجهة من جديد، ليشكل تهديدا محتملا يزعزع أمن المنطقة.
يأتي ذلك في ظل تحذيرات محلية وإقليمية بشأن إمكانية أن ينفّذ عناصر التنظيم هجمات أمنية، رغم أنه لا يصل لخطورة حركة الشباب الموالية للقاعدة وتهديداتها الأمنية في المنطقة.
ودقت مجموعة الأزمات الدولية ناقوس الخطر في تقريرها الصادر في سبتمبر/أيلول الماضي حول تمكن تنظيم الدولة فرع الصومال من إعادة تشكله بعد أن حقق مكاسب ميدانية في جبال شمال شرق الصومال بولاية بونتلاند المحلية، مما قد يساهم في تمدده وتعزيز نفوذه العسكري الذي قد يشكل تهديدا لأمن الصومال وجواره، لا سيما بعد أن حقق تقدما عسكريا أمام مقاتلي حركة الشباب.
فقد تمكن التنظيم من دحر نفوذ مسلحي الحركة والسيطرة على جبال علي مسكاد معقل الحركة التي واجهت ضغطا عسكريا في وسط البلاد بعد الحملة العسكرية الحكومية خلال العامين الماضيين.
ويثير هذا التطور العسكري والميداني لتنظيم الدولة في الصومال أسئلة عدة حول المخاوف المحتملة من إمكانية أن ينفّذ التنظيم هجمات في ولاية بونتلاند والمناطق القريبة من معاقله في شمال شرق الولاية.
يقول آدم بديع المحلل الإستراتيجي ورئيس معهد مساف للدراسات الإستراتيجية في حديث للجزيرة نت، إن تراجع العمليات العسكرية المحلية والدولية ضد تنظيم الدولة في الصومال كان العامل الأساسي الذي مكّن التنظيم من إعادة ترتيب صفوفه في مناطق سلسلة جبال علي مسكاد الممتدة من الشرق إلى الشمال في الصومال.
إعلانوأوضح آدم أن تمركز التنظيم في المناطق الجبلية الوعرة ساعد في الاستفادة من موارده واستقطاب الجماعات الإرهابية العالمية، بالإضافة إلى تمكينه من تنفيذ عمليات التمويه، والاختباء، وإنشاء معسكرات تدريب عسكرية، مما منحه القدرة على تنفيذ هجمات ضد المراكز العسكرية والحضرية في ولاية بونتلاند.
وأشار المحلل إلى أن نشاط التنظيم لا يزال محدودا في بونتلاند أو الصومال عموما، لكن هناك دلائل على إمكانية أن يشكل تهديدا أمنيا في المستقبل القريب نظرا للعوامل الإقليمية، بما في ذلك الاضطرابات الأمنية -في دول الجوار مثل إثيوبيا واليمن- التي تُوفر بيئة إقليمية ملائمة له، إلى جانب استخدامه التوظيف الدعائي واستقطاب المقاتلين الأجانب، مما ساهم في العودة إلى الساحة مجددا.
ما العوامل التي ساهمت في التفوق العسكري للتنظيم ضد حركة الشباب؟التفوق العسكري لتنظيم الدولة في الصومال لم يكن مفاجئا وفق كثيرين، بل نتيجة صراع دام 8 سنوات مع مقاتلي حركة الشباب للسيطرة على منطقة جبال علي مسكاد ذات الأهمية الإستراتيجية.
ووفقا لبديع، فإن العامل القبلي كان من أبرز العوامل التي ساعدت التنظيم على التفوق، حيث تنتمي عشيرة زعيمه عبد القادر مؤمن إلى المنطقة المسيطر عليها، مما يسهل استقطاب مقاتلين جدد متمرسين في المعارك الجبلية، الأمر الذي غيّر موازين المعركة لصالح "الدولة" في الصومال.
ويرى المحلل الإستراتيجي أن تراجع نفوذ حركة الشباب، بسبب الضغوط العسكرية الحكومية في الأقاليم الجنوبية، دفعها إلى سحب مقاتليها من المناطق الجبلية في بونتلاند لتعزيز جبهاتها ضد القوات الحكومية.
وهذا الانسحاب أتاح لتنظيم الدولة، وفق بديع، فرصة التحرك من موقع الدفاع إلى الهجوم، ما مكّنه من السيطرة على سلسلة جبال علي مسكاد بعد معارك قتل فيها 50 من مقاتلي الشباب في أبريل/نيسان الماضي.
كما ساهم استقطاب مقاتلين من تنظيم الدولة في العراق والشام، وصلوا إلى الصومال عبر تهريبهم من اليمن، في تعزيز كفاءة المقاتلين وتطوير قدرات التنظيم العسكرية، يضيف بديع.
احتمالية تحول تنظيم الدولة في الصومال إلى تنظيم إقليمي عابر للحدود واردة، إذ يُعد من أكثر فروع التنظيم نشاطا، خصوصا في تحصيل الإيرادات المالية، متفوقا على حركة الشباب في ولاية بونتلاند.
إعلانويُتيح ذلك له دعم نفسه ماديا بل وتحقيق إيرادات صافية تُحوَّل لصالح الجماعات الأخرى المنتسبة للتنظيم من خلال مكتب "الكرار" المالي، المسؤول عن تحويل الأموال من التنظيم المركزي إلى الأفرع، وفقا للباحث الأمني في المعهد العالي للدراسات الأمنية في الصومال، محمد شيخ إبراهيم.
ويضيف الباحث أن مساعي تنظيم الدولة للتحول إلى تنظيم إقليمي تواجه عدة تحديات، منها التنافس مع حركة الشباب في المناطق الجبلية ببونتلاند التي تسعى لوقف توسع التنظيم، ووجود عدد كبير من المقاتلين الأجانب داخل صفوف تنظيم الدولة، مما قد يؤدي إلى نفور السكان المحليين ويضعف قاعدته الشعبية، كما يُشكل الضغط الأمني والعسكري الدولي عاملا إضافيا يحد من طموحات التنظيم.
هل يشكل تنظيم الدولة خطرا على أمن الصومال ودول الجوار؟يقول الضابط المتقاعد والمحلل العسكري شريف ربو للجزيرة نت إن تنظيم الدولة في الصومال يشكل خطرا على أمن البلاد من خلال تبني خطة لتوسيع هجماته الإرهابية في ولاية بونتلاند ومناطق أخرى، مستغلا الروح المعنوية العالية لمقاتليه بعد تحقيق مكاسب ميدانية في المناطق الجبلية شرقي البلاد على حساب حركة الشباب.
وأضاف أن الصراع مع حركة الشباب في جبال علي مسكاد كان أكبر عائق أمام التنظيم لتنفيذ عملياته، لكنه يطمح حاليا إلى تنفيذ مزيد من الهجمات، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد عمليات محدودة للتنظيم.
ورغم المخاوف الدولية من خطورة عمليات التنظيم، فإن السلطات المحلية والفدرالية تقلل من احتمالية أن يشكل تهديدا كبيرا على أمن البلاد، نظرا لقلة عدد مقاتليه ومحدودية انتشاره، وفق تصريحات حسين معلم، مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي، لإذاعة صوت أميركا القسم الصومالي.
يقول ربو إن الصراع بين تنظيم الدولة فرع الصومال ومقاتلي حركة الشباب يعود إلى التنافس على الموارد والنفوذ والمقاتلين. ورغم هيمنة حركة الشباب على المشهد الجهادي في الصومال من حيث المقاتلون والموارد والدعم الشعبي، فإن طبيعة الحرب غير المباشرة التي يعتمدها الطرفان تجعل الصراع مرشحا للاستمرار لفترة طويلة.
إعلانوأضاف أن الضغوط العسكرية الحكومية التي تواجهها حركة الشباب في الجنوب تؤثر على قدرتها على خوض مواجهات مباشرة مع تنظيم الدولة في المناطق الجبلية ببونتلاند. وهذا الوضع يؤدي إلى تقارب التوازن العسكري بين الطرفين في تلك المناطق، مما يطيل أمد الصراع.
وأشار الضابط المتقاعد إلى أن العامل الحاسم في مستقبل هذا الصراع يعتمد على مدى استمرار الضغوط العسكرية الدولية والتنسيق الأمني المشترك بين الحكومة المركزية والولايات الفدرالية في العمليات العسكرية البرية، ما قد يضعف الطرفين ويتيح الفرصة لأحدهما للانقضاض على الآخر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی المناطق الجبلیة حرکة الشباب فی یشکل تهدیدا
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من عرض مقدرات أرض الصومال على ترامب
وانتقد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بشدة العرض الذي قدمته "أرض الصومال" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يتضمن منح واشنطن قاعدة عسكرية وصفقات للمعادن الاستراتيجية مقابل الاعتراف بها كدولة ذات سيادة.
وفي تصريحات اعلامية أكد الدكتور مهران أن ما تقوم به إدارة أرض الصومال هو مقايضة غير شرعية وفقاً للقانون الدولي، حيث تحاول الحصول على اعتراف سياسي مقابل منافع اقتصادية وعسكرية، وهذا يتناقض مع المبادئ الأساسية للسيادة ووحدة الأراضي المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أن عرض الرئيس عبد الرحمن محمد عبد الله لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية في الإقليم المنفصل يُشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ السيادة الإقليمية المنصوص عليه في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تؤكد على احترام سيادة جميع الأعضاء ووحدة أراضيهم.
وأوضح مهران أن القانون الدولي لا يعترف بحق الانفصال من جانب واحد إلا في حالات استثنائية محددة، قائلاً: اتفاقية مونتيفيديو لعام 1933 تحدد شروط الاعتراف بالدولة، والتي تشمل وجود سكان دائمين وإقليم محدد وحكومة وقدرة على إقامة علاقات مع الدول الأخرى. لكن هذا لا يعطي الحق لأي إقليم بالانفصال دون موافقة الدولة الأم، خاصة عندما يتم ذلك بدوافع انتهازية.
وحذر استاذ القانون الدولي، من الخطورة القانونية والسياسية لأي اعتراف أمريكي بـ"أرض الصومال"، مشيراً إلى أن ذلك سيخل بالتوازن الإقليمي في القرن الأفريقي، متابعا: إذا اعترفت الولايات المتحدة بأرض الصومال، فستكون قد فتحت صندوق بندورا في القارة الأفريقية، حيث توجد عشرات الحركات الانفصالية التي ستطالب بالاعتراف المماثل، مما قد يؤدي إلى تفكك دول بأكملها.
كما أشار مهران إلى أن موقف الاتحاد الأفريقي الرافض للاعتراف بـ"أرض الصومال" منذ إعلان انفصالها يستند إلى مبدأ عدم قابلية تغيير الحدود الموروثة من الحقبة الاستعمارية، والذي تم تكريسه في الميثاق التأسيسي للاتحاد لمنع اندلاع صراعات حدودية في القارة.
وحول التبريرات الأمنية والاقتصادية للعرض الصومالي، أوضح الدكتور مهران أن الاستقرار النسبي الذي تشهده أرض الصومال مقارنة بباقي الصومال لا يبرر الاعتراف بها كدولة مستقلة، مضيفاً أن هناك سوابق تاريخية لأقاليم تمتعت بالاستقرار دون الحصول على اعتراف دولي، والاستقرار وحده ليس معياراً كافياً للاعتراف بالدولة.
وانتقد الخبير الدولي الطريقة التي تقدم بها "أرض الصومال" عرضها لواشنطن، معتبرا أن استخدام المغريات العسكرية والاقتصادية للحصول على اعتراف سياسي يُقوض مصداقية الحكم الذاتي المزعوم لهذا الإقليم، ويُظهر أنه مستعد لرهن سيادته المفترضة مقابل الدعم الخارجي.
هذا وأشار إلى أن المحادثات بين ممثلي "أرض الصومال" والسفارة الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية تُثير تساؤلات حول مدى جدية الالتزام الأمريكي بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، خاصة في ظل التنافس مع الصين على النفوذ في أفريقيا.
وحول الموقع الاستراتيجي لـ"أرض الصومال"، أكد الدكتور مهران أن أهميتها الجيوسياسية في البحر الأحمر وخليج عدن لا تبرر انتهاك سيادة الصومال، مضيفا أنه يمكن للولايات المتحدة تحقيق مصالحها الأمنية في المنطقة من خلال التعاون مع الحكومة الصومالية الشرعية، دون الحاجة لتقويض وحدة الأراضي الصومالية.
وحذر مهران من التداعيات الإقليمية لأي اعتراف أمريكي، مشيراً إلى أن ذلك قد يُشعل صراعات جديدة في المنطقة، موضحا ان الاعتراف بأرض الصومال سيُرسل رسالة خطيرة لكل الحركات الانفصالية في أفريقيا بأن الانفصال من جانب واحد يمكن أن يُكافأ إذا قدمت امتيازات للقوى الكبرى، وهذا سيُزعزع الاستقرار في القارة بأكملها.
ورحب مهران بالموقف الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية التي أكدت التزامها بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، لافتا إلي انه هذا الموقف يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة، مبديا أمله فى أن تلتزم الإدارة الأمريكية بهذا الموقف رغم الضغوط والمغريات.
وأكد أن القانون الدولي واضح في هذا الشأن، ولا يمكن شراء الاعتراف بالدولة بالقواعد العسكرية أو المعادن الاستراتيجية، مشددا علي ان الاعتراف بالدولة يجب أن يستند إلى أسس قانونية وأخلاقية صلبة، وليس إلى صفقات سياسية مؤقتة قد تُزعزع الاستقرار الإقليمي والدولي.
كما لفت إلي أن المجتمع الدولي عليه أن يقف موقفاً حازماً ضد محاولات شراء الاعتراف السياسي بالامتيازات الاقتصادية والعسكرية، لأن ذلك يُقوض النظام القانوني الدولي ويفتح الباب أمام المزيد من التفكك والصراعات في العالم.
كما كشف الدكتور حسن سلامة، الخبير السياسي، عن رأيه في استعداد الصومال لمنح الولايات المتحدة قاعدة عسكرية، بالإضافة إلى صفقات تتعلق بالمعادن الاستراتيجية، في إطار سعيها للحصول على اعتراف دولي بوصفها دولة ذات سيادة.
وأكد حسن سلامة، أن المسعى إلى الاعتراف الأمريكي بأرض الصومال كأقليم ودولة مستقلة بيثمل معضلة متعددة الأبعاد بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الداخلي، مضيفا:" أعتقد أن الجمهوريين يشجعوا لدرجة كبيرة دفع ترامب للاعتراف بأرض الصومال على اعتبار أنه هذا الأمر سيسمح للاستخبارات الأمريكية بإقامة آليات لعمليات طويلة الآمد لمراقبة حركة تهريب الأسلحة في المنطقة، ومراقبة أنشطة الصين أيضا التي تمتلك قاعدة في جيبوتي، يسمح لواشنطن بمراقبة أنشطة الحوثيين في المنطقة بشكل أفضل".
وتابع الخبير السياسي:" لكن هناك تحدي أخر وهو أن جمهورية الصومال تسعى هي الأخرى إلى استقطاب الدعم والتأييد الأمريكي، والولايات المتحدة لا تريد أن تخسر هذا التأييد داخل أرض الصومال وبالتالي تشجع على وحدة وسيادة أرض الصومال دون أن يكون هناك انفصال للإقليم أو الاعتراف بدولة مستقلة عنه".
وأضاف"سلامة" أن الأمر الثاني يرتبط بحساسية العلاقة والتحركات المصرية والأمريكية في منطقة دولة الصومال لأنه بالتأكيد أي اعتراف بأقليم أرض الصومال هيتم تفسيره على أنه انحياز للمصالح الإثيوبية وخصوصا أن إثيوبيا تسعى من خلال اتفاق مبدئي للتوصل إلى ميناء بربرة وإدارته.
وأردف:" بالتأكيد الاعتراف بأرض الصومال من جانب الولايات المتحدة هيفسر على أنه انحياز من جانب واشنطن للمصالح الإثيوبية على حساب المصالح المصرية، لا سيما أن الموقف بين البلدين مازال حتى الآن لم يتم تسويته فيما يتعلق بملف سد النهضة على ضوء المساومات الإثيوبية المستمرة، رغم تصريحات أنها لن تضر بكميات المياه المتدفقة إلى مصر لكن طالما لم يتوصل إلى اتفاق حتى الآن لابد أن تكون الولايات المتحدة حذرة حرصا على علاقتها بمصر أيضا".
المصدر: RT
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام