الكرملين: مصير القواعد الروسية في سوريا قيد النقاش
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن مصير القواعد العسكرية الروسية في سوريا لا يزال قيد النقاش، مشيرا إلى أن الاتصالات مع المسؤولين السوريين لا تزال مستمرة. وأكدت الخارجية الروسية أن السفارة الروسية في دمشق تعمل كالمعتاد، وأن السفير ألكسندر يفيموف لا يزال موجودا في العاصمة السورية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن 4 مسؤولين سوريين أن روسيا بدأت بسحب قواتها من خطوط المواجهة في شمال سوريا ومن مواقع في جبال العلويين، لكنها لم تنسحب من قاعدتيها الأساسيتين، قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية وطرطوس البحرية.
ووفقا لمصادر عسكرية سورية، نقلت روسيا بعض المعدات الثقيلة وعددا من الضباط السوريين الكبار إلى مواقع أخرى. ورغم ذلك، لم تظهر أي مؤشرات على نية روسيا التخلي عن هاتين القاعدتين في الوقت الراهن.
دور القاعدتين الروسيتين قاعدة طرطوس البحريةتعد قاعدة طرطوس البحرية مركزا حيويا لعمليات الإصلاح والإمداد لأسطول البحر المتوسط الروسي. أنشئت القاعدة في عام 1971، ومع تدخل روسيا العسكري لدعم النظام السوري خلال الحرب الأهلية، حصلت موسكو على عقد إيجار مجاني لها لمدة 49 عاما في عام 2017.
إعلان قاعدة حميميم الجويةتعتبر قاعدة حميميم الجوية نقطة انطلاق رئيسية للعمليات العسكرية الروسية في سوريا وشمال أفريقيا. وتظهر صور الأقمار الصناعية، التي تم التقاطها في التاسع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وجود طائرتين كبيرتين من طراز "أنتونوف إيه إن-124" في القاعدة، وهما من بين أكبر طائرات الشحن في العالم. وشوهدت الطائرتان في وضع تحميل، وأفادت تقارير بأن إحداهما غادرت إلى ليبيا يوم السبت.
ورغم تقارير الانسحاب الجزئي، أكد شهود عيان استمرار النشاط العسكري في قاعدة حميميم، حيث شوهدت القوات الروسية تتجول داخل القاعدة وطائرات مقاتلة في حظائرها. كما رُصدت قافلة عسكرية روسية تضم مركبات قتالية وشاحنات لوجيستية على الطريق السريع الرابط بين قاعدة حميميم وقاعدة طرطوس.
وينظر إلى القواعد الروسية في سوريا على أنها جزء من الإستراتيجية العسكرية العالمية لموسكو، فقاعدة طرطوس تعتبر المنشأة الوحيدة لروسيا في البحر المتوسط التي تقدم الدعم اللوجيستي والإصلاح، بينما تعد حميميم مركزا للعمليات الجوية.
وأثار سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد تساؤلات كبيرة عن مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا، لا سيما أن نظام الأسد كان يعتبر حليفا رئيسيا لموسكو. وأكد مسؤول رفيع المستوى في المعارضة السورية مقرب من الإدارة المؤقتة الجديدة أن مسألة الوجود الروسي والاتفاقات العسكرية مع النظام السابق ليست محل نقاش حاليا، ولكن قد تُطرح في المستقبل، مع إعطاء الشعب السوري الحق في اتخاذ القرار النهائي.
وأكدت مصادر في المعارضة السورية أن أي نقاش حول مستقبل القواعد الروسية سيأخذ بعين الاعتبار التغيرات السياسية في سوريا، ودور موسكو في دعم النظام السابق، وتأثير وجودها على الأمن الإقليمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الروسیة فی سوریا قاعدة حمیمیم قاعدة طرطوس
إقرأ أيضاً:
لا «جدال» في الوطن
تُبنى الدول الناجحة على «جدل» الأفكار لا على «الجدال» حولها، وتنهض المجتمعات الحرة على تنوع الآراء والحوار المسؤول. لكن ما لا يُقال كثيرا هو أن الخلاف، حين يتجاوز حدوده، يمكن أن يصبح خطرا على ما هو أعمق من أي فكرة أخرى، وهو المشترَك الوطني ذاته.
في خطبة عيد الأضحى في جامع السلطان قابوس بنزوى الجمعة الماضية برزت عبارة قصيرة ولكنها تستحق أن تُؤطَّر في نقاش عالمي أوسع: «لا جدال في الوطن». لا تحمل هذه العبارة دعوة لإنهاء النقاش العام في مجتمعاتنا ولكنها تؤطره وتذكرنا بأن النقاش المفتوح، إن لم يُضبط، قد يتحوّل إلى معارك لا تهدأ، تُستنزف فيها ثوابت الوطن وتُمزّق مشتركاته.
ما تعنيه العبارة، في جوهرها، هو أن النقاش البنّاء لا يُعادِ الأوطان ولكنه يصونها من النزاعات، أو من تحويل «الجدال» إلى مادة لكسر هيبة الأوطان وتقويض شرعياتها. ولا يخفى على أحد ما يحدث اليوم من استقطابات لم تسلم منها حتى أعرق الديمقراطيات في العالم.
لقد وضعت الخطبة معادلة دقيقة وفق رؤية إنسانية تتمثل في أن الأمان شرط مسبق لأي تنمية ممكنة. وفي الحقيقة فإن هذا الأمر ليس اكتشافا جديدا ولكنه خلاصة مئات الدراسات في علم الاقتصاد السياسي وهو، كذلك، نتاج تجارب مئات المجتمعات عبر التاريخ، حيث لا استثمار دون استقرار، ولا إصلاح دون ثقة، ولا إنتاج دون أرضية من السكينة.
لكن أكثر ما يميز هذه الرؤية هو أنها ترى في الولاء فعلا مستمرا يتجاوز مجرد الشعور العابر: فالنية تتحرك، واليد تبني، والجيل الواعي يؤمّن خلف قيادة واعية تملك بوصلة واضحة ومقنعة.. إنها منطقة التقاء واع على مشروع مشترك.
ومن المهم هنا التمييز بين «الجدل» و«الجدال»، فالجدل هو النقاش العقلي الرصين الذي يُبنى على الحجة والمعرفة ويهدف إلى توسيع الأفق وبناء الوعي. أما الجدال، فهو مراء عقيم يُغرق الحوار في التفاصيل، وينقله من النقاش إلى الخصومة. والمجتمعات التي لا تفرّق بين الاثنين، تُخاطر بأن تفقد المسافة الفاصلة بين النقد والمسؤولية، وبين الاختلاف والعداء.
من هنا، فإن الخطر الحقيقي لا يأتي من غياب النقد، بل من فوضى النقد، ومن الاعتقاد أن الفضاء العام يمكن أن يُدار بلا سقف، وبلا توقيت، وبلا وعي سياسي يتفادى تحويل الحوار إلى سلاح يهدم بدل أن يُصلح.
ولا بد من التأكيد أن هذا الطرح لا يدعو إلى الصمت على الإطلاق، بل يؤكد على أهمية قراءة اللحظة وفهم متغيرات العالم ودوافعه ومآلاته، وهناك الكثير من الأوطان التي انهارت أمام أعين العالم ليس بسبب ضيق الخيارات ولكن بسبب اتساع الفوضى.
«لا جدال في الوطن» ليس نفيا للحرية، بل صيانة لها؛ إذ يُعيد ضبط النقاش على أساس الجدل البنّاء لا الجدال الهدّام. وهو لا يعكس موقفا أيديولوجيا، بل يعبر عن جوهر الدولة: أن تقوم على أرضية لا تُعاد مناقشتها كل يوم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك