تغيرات مرتقبة تطال شخصيات بارزة في الرئاسي (الأسماء)
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تغيرات مرتقبة تطال شخصيات بارزة في الرئاسي (الأسماء).. تغيرات مرتقبة تطال شخصيات بارزة في الرئاسي (الأسماء)|
الجديد برس|
كشفت حكومة عدن، الاثنين، عن تحركات أمريكية وبريطانية مكثفة بالتنسيق مع أطراف غربية لترتيب تغييرات في المجلس الرئاسي وحكومة بن مبارك، الموالية للتحالف جنوب اليمن.
ووفقاً لمصادر من مكتب رئيس الوزراء، تُجرى لقاءات متواصلة بين سفراء دول غربية وأعضاء من المجلس الرئاسي، ضمن ترتيبات تهدف إلى إجراء تغييرات واسعة تشمل تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي إلى الحد الأدنى.
وأوضحت المصادر أن التغييرات المحتملة قد تطال شخصيات بارزة في المجلس، أبرزهم سلطان العرادة، وأبو زرعة المحرمي، وفرج البحسني، وعبدالله العليمي.
وتزامنت هذه التطورات مع لقاءات مكثفة أجراها سفيرا بريطانيا وفرنسا مع عضو المجلس سلطان العرادة، إضافة إلى اجتماع السفير الأمريكي مع عبدالله العليمي وأبو زرعة المحرمي. ووفق ما أوردته السفارة الأمريكية، ركزت النقاشات على ملفات الإصلاحات الداخلية ومكافحة الفساد.
التغييرات المرتقبة لن تقتصر على المجلس الرئاسي فقط، بل ستمتد إلى حكومة بن مبارك، حيث كشفت المصادر عن ترتيبات لاستبدال وزراء في حقائب سيادية تشمل الدفاع، والخارجية، والداخلية.
وتهدف هذه الترتيبات، وفق مراقبين، إلى توحيد الفصائل الموالية للتحالف تحت قيادة موحدة استعداداً لمرحلة ما بعد الاتفاق السعودي مع صنعاء.
وأفادت التقارير أن الحراك الأمريكي-البريطاني جاء بطلب سعودي، في ظل مساعي الرياض لترتيب صفوف القوى الموالية لها جنوب اليمن، خاصة بعد إعلان السعودية والإمارات وقف تمويل المجلس الرئاسي وحكومة بن مبارك بسبب فشله الذريع في اصلاح مؤسسات الدولة.
وبحسب مصادر غربية، فإن هذا الضغط يأتي بهدف تفكيك المنظومة العسكرية، لا سيما تلك الموالية للإمارات، لضمان استقرار المرحلة المقبلة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان.. إنجازات بارزة في القضاء على الفقر نحو تنمية مستدامة
أظهر تقرير إحصائي أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في القضاء على الفقر بجميع أشكاله، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وبحسب تقرير التنمية البشرية 2023/2024، تُصنف سلطنة عُمان ضمن الدول ذات الدخل المرتفع جداً للفرد، حيث بلغ متوسط دخل الأسرة الشهري 1,174 ريالًا عُمانيًا، في حين بلغ متوسط دخل الفرد الشهري نحو 23 ريالًا عُمانيًا.
وأكد التقرير الإحصائي لأهداف التنمية المستدامة الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نجاح سلطنة عُمان في تحقيق الهدف الخاص بالقضاء على الفقر المدقع على مستوى السكان، الذي يُقاس حالياً بأقل من 1.25 دولار في اليوم، حيث سجلت نسبة 0% من السكان يعيشون تحت خط الفقر الدولي، وفقًا لبيانات مسح نفقات ودخل الأسر 2019/2018.
كما تمكنت سلطنة عُمان من تحقيق هدف "تنفيذ نظم وطنية ملائمة للحماية الاجتماعية وتدابير شاملة للجميع، ووضع حدود دنيا لها، وبحلول عام 2030 تحقيق تغطية واسعة للفقراء والضعفاء." ويتوقع أن يرتفع مؤشر نسبة السكان المشمولين بحدود دنيا أو نظم الحماية الاجتماعية، مثل الأطفال، والباحثين عن العمل، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والحوامل، والأطفال حديثي الولادة، وضحايا إصابات العمل، والفقراء، والضعفاء، حيث شملت التغطية 36.9% من السكان عام 2022.
ويتوقع أن تزداد هذه النسبة مع تعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتأسيس صندوق الحماية الاجتماعية، الذي أُنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم (33/2021)، المختص ببرامج الحماية والتمكين والإدماج والرعاية والدعم بكافة أشكاله، لإيصال هذه البرامج إلى الفئات المستحقة، لا سيما وأنه بدأ فعليًا صرف بعض المنافع المستجدة في مطلع عام 2024.
وفيما يتعلق بكفالة تمتع جميع الرجال والنساء، وخاصة الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية بحلول عام 2030م، أوضح التقرير أن سلطنة عُمان كفلت بموجب المرسوم السلطاني رقم 42/2021، تمتع جميع الرجال والنساء بنفس الحقوق في الحصول على الخدمات الأساسية. حيث يعيش جميع السكان في أسر يمكنها الوصول إلى الخدمات، بما في ذلك مياه الشرب، والصرف الصحي، والطاقة، والتنقل، وجمع النفايات، والرعاية الصحية، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات.
وحول "بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود، والحد من تعرضهم وتأثرهم بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بحلول عام 2030م"، أشار التقرير إلى أن سلطنة عُمان شهدت عدة أنواء مناخية خلال الفترة (2015-2021)، بالإضافة إلى الجائحة الوبائية - كوفيد-19 - التي اجتاحت العالم عامي 2020 و2021م. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة الوفيات الناجمة عن الكوارث إلى 0.38 لكل مائة ألف من السكان، بينما انخفضت النسبة في عام 2023 إلى 0.06 لكل مائة ألف من السكان، أما بالنسبة للأشخاص المفقودين، فلا توجد أي حالة منذ عام 2015م. وبذلك تكون سلطنة عُمان قد حققت المستهدف.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن سلطنة عُمان تعد من الدول التي تعتمد تنفيذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث، ومن هذه الاستراتيجيات والخطط مبادرة تقييم مرونة المحافظات على التصدي للظواهر المناخية، والتي تهدف إلى تقييم قدرة سلطنة عمان على مواجهة الظواهر المناخية، ووضع توصيات واقتراح مشاريع ذات الأولوية تُسهم في الحد من تأثير هذه الظواهر على البنية الأساسية لسلطنة عُمان.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع خطة وطنية للحياد الصفري للكربون، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، التي تهدف إلى تحديد التأثيرات السلبية ومخاطر التغيرات المناخية على قطاعات التنمية، ورصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصادرها المختلفة، ووضع إجراءات للتكيف والتخفيف من تلك المخاطر، كما تتضمن الاستراتيجية إعداد نماذج لتأثيرات التغيرات المناخية وفقاً للمعايير والمنهجيات الدولية المعتمدة، بالإضافة إلى بناء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التغيرات المناخية خلال مراحل تنفيذ الاستراتيجية.
كما ذكر التقرير أن سلطنة عُمان ليست من الدول التي تتلقى مساعدات خارجية من الدول المانحة، وأن نسبة الفقر فيها وفق التعريف الدولي معدومة، مؤكدًا أنها تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق المستهدفات بحلول عام 2030م، وتواصل دعم القطاعات الأساسية في الدولة. حيث خصصت للدراسة 15% من إجمالي الإنفاق الحكومي، مما يجعلها من الدول الأكثر إنفاقاً على التعليم، وخصصت للصحة 8%، و5% للحماية الاجتماعية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»