إحالة صاحب شركة تسفير للجنايات بتهمة خطف عامل بسبب خلافات بينهما
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قررت نيابة السلام، إحالة صاحب شركة تسفير للخارج، لمحكمة الجنايات بتهمة بخطف عامل لوجود خلافات بينهما. المتهم اعترف بوجود خلافات بينه والمجني عليه، بسبب تسفير عدد من المواطنين للعمل بالخارج، فقام المجني عليه بمطالبته برد مبالغ مالية والتحفظ على سيارته، ما دفع المتهم لخطفه لحين ظهور سيارته. وتلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم بأنها حال تواجدها بمسكنها فوجئت بحضور عدة أشخاص من بينهم "صاحب شركة تسفير عمالة" قاموا باصطحاب (شقيق زوجها) لوجود خلافات مالية بين والد المُبلغة وصاحب الشركة بسبب قيام والدها بمطالبة الأخير بمبلغ مالى على خلفية عدم وفائه بتعهده بتسفير عدد من العاملين من بلدته لإحدى الدول العربية ولم يتمكنوا من العمل هناك فطالبه برد مستحقاتهم، إلا أنه رفض – قام على إثر ذلك والد المُبلغة بمغافلته والاستيلاء على سيارته مقابل مستحقاتهم المالية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث قسم السلام الخطف عقوبة الخطف
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة عامل شرع في خطف الطفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، للمحاكمة العاجلة.
وجاء في أمر إحالة، أن المتهم "م . ش" عامل مقيم في أوسيم الجيزة، شرع في خطف الطفلة المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه بمعرفة الأهالى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تحرش جنسياً بالطفلة المجنى عليها بالطريق العام بالفعل بأن حسر عنه بنطاله كانو ذلك بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة