نقل الكاتب الجزائري المعتقل في الجزائر بسبب آرائه الى المستشفى
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
نقل الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال المسجون في الجزائر منذ منتصف نوفمبر بتهم تتعلق بأفعال تستهدف “السلامة الترابية” و”الوحدة الوطنية” إلى وحدة علاج طبي، وفق ما أفاد ناشر مؤلفاته ووكيل الدفاع عنه في فرنسا الاثنين.
وكان الرئيس التنفيذي لدار “غاليمار” للنشر أنطوان غاليمار والمحامي فرنسوا زيمراي في أمسية دعم في أحد مسارح باريس حضرها المئات.
وقال غاليمار خلال الأمسية “علمنا أخيرا، هذا الصباح، أنه وضع مجددا اليوم في وحدة سجنية للرعاية بناء على طلبه”.
وأوضح أن هذه الوحدة تقع داخل أحد مستشفيات الجزائر العاصمة.
وأضاف “إنها المرة الثانية، وبناء على طلبه. فماذا يمكن أن نفهم؟ على أي حال، فهم (المسؤولون عن توقيفه) أن وضعه الصحي بهذه الهشاشة وأن وفاته ستكون خطرة جدا عليهم أيضا”.
وكان وكيل صنصال المحامي فرنسوا زيمراي ند د في 11 ديسمبر بنقل الكاتب البالغ 80 عاما إلى سجن القليعة، على مسافة نحو 35 كيلومترا من الجزائر العاصمة، من دون إخطار الدفاع أو الأسرة سلفا.
وأكد المحامي مساء الإثنين أن بوعلام صنصال “ليس بخير”.
وأفاد بأن صنصال “ن قل للتو مجددا” إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي وسط العاصمة الجزائرية، مشيرا إلى أن “نتائج الخزع التي أ جري ت له ليست جيدة”. وأضاف “لذلك أطلق نداء (…) إلى السلطات الجزائرية لتتصرف بكل بساطة بإنسانية في هذه القضية”.
وأوق ف كتابي “قسم البرابرة” و”2084: نهاية العالم” في 16 نوفمبر في مطار الجزائر العاصمة.
وو جهت إلى صنصال تهم بموجب المادة 87 مكرر التي تعد “فعلا إرهابيا أو تخريبيا (…) كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي”.
وبحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية، فإن السلطات الجزائرية انزعجت من تصريحات أدلى بها صنصال لموقع “فرونتيير” الإعلامي الفرنسي المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، تبنى فيها موقفا مغربيا يقول إن أراضي مغربية انت زعت من المملكة تحت الاستعمار الفرنسي لصالح الجزائر.
ورفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر الأربعاء، طلب الإفراج الذي تقدم به محامو صنصال، بحسب ما ذكرت صحيفة الوطن في اليوم التالي.
وطالب متحدثون آخرون خلال أمسية الاثنين “بالإفراج الفوري” عن صنصال، من بينهم الكاتب الحائز جائزة غونكور لسنة 2024 كمال داود، ورئيس الوزراء الفرنسي السابق برنار كازنوف.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
المرصد المصري للصحافة والإعلام يعلن قلقه إزاء الحكم الصادر بحبس الكاتب محمد الباز
أعرب المرصد المصري للصحافة والإعلام عن قلقه إزاء الحكم الصادر، اليوم السبت 31 مايو 2025، من محكمة جنح الاقتصادية، بحبس الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز لمدة شهر، وكفالة عشرة آلاف جنيه، في القضية المقامة ضده بتهمة الإساءة إلى الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم.
وأكد المرصد احترامه الكامل لأحكام القضاء واستقلاله، فإنه يرى أن المبدأ العام المتمثل في رفض الحبس في قضايا النشر يجب أن يكون حاكمًا في التعاطي مع مثل هذه القضايا، أيًّا كانت أطرافها.
وأكد المرصد أن احترام الرموز الثقافية والأدبية واجب مهني وأخلاقي، خاصة حين يتعلق الأمر بشخصيات بحجم وتأثير الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، أحد أبرز رموز الشعر السياسي في التاريخ المصري والعربي. وفي الوقت ذاته، يتمسك المرصد بمبدأ رفض العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والتعبير، التزامًا بنص المادة (71) من الدستور المصري، والمادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي تحظر الحبس في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، باستثناء ما يتعلق بالتحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في أعراض الأفراد.
وحذّر المرصد من أن استمرار إصدار أحكام بالحبس في قضايا متعلقة بالنشر قد يؤدي إلى ترسيخ مناخ من التخويف الذاتي لدى الصحفيين والمبدعين، بما يُضر بحرية التعبير والإبداع الثقافي في البلاد، ويعيق الدور الأصيل للإعلام في النقد والمساءلة.
وزكّر المرصد بأن توقيع عقوبة سالبة للحرية في قضايا تتعلق بالرأي والنقد يُعد تجاوزًا لمبدأ التناسب المنصوص عليه ضمن المبادئ العامة للقانون الجنائي، والذي يشترط أن تتناسب العقوبة مع طبيعة الجُرم ووسيلته. فحين تكون وسيلة الفعل هي "القول"، فإن الحبس يُعد إجراءً مفرطًا في القسوة، يهدد الحريات العامة ولا يحقق الردع المطلوب دون الإضرار بالسلم المجتمعي أو القيم الدستورية.
وشدد المرصد على أن اللجوء إلى سبل التقاضي والرد القانوني لا ينبغي أن يؤدي إلى تقويض حرية الرأي أو إسكات الأصوات، بل يجب أن يتم في إطار احترام القوانين المنظمة، مع تغليب أدوات الرد والتصحيح والنقد المهني على أساليب الردع الجنائي.
وأكد المرصد، في الوقت ذاته، أن الدفاع عن حرية التعبير والنشر لا يتعارض مطلقًا مع الالتزام بالمهنية الصحفية واحترام الكرامة الإنسانية، سواءً في تناول الشخصيات العامة أو المواطنين.
وشدد على أن الالتزام بميثاق الشرف الصحفي والمعايير المهنية هو خط الدفاع الأول عن حرية الصحافة، وهو ما يتطلب تحري الدقة والابتعاد عن الشخصنة أو الإساءة، مع الفصل الواضح بين النقد الموضوعي والتطاول الشخصي.
وأعاد المرصد التأكيد على أهمية استكمال الإطار التشريعي المنظِّم لحرية النشر، عبر إصدار قانون يُرسّخ حظر الحبس في قضايا النشر ويُزيل التناقضات القائمة بين النصوص القانونية، ويضمن التطبيق المتسق لنص المادة (71) من الدستور، بما يعزز مناخ الحريات ويؤسس لبيئة إعلامية صحية وآمنة.
وشدد المرصد على أن هذه الواقعة تؤكد ضرورة مراجعة الإطار التشريعي المنظِّم للصحافة، وتدعم مطالب المجتمع الصحفي بحذف المواد التي تتيح الحبس في قضايا النشر، بالتوازي مع الجهود الجارية لتعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي تتبناها نقابة الصحفيين حاليًا.
ودعا المرصد الجهات التشريعية إلى مراجعة النصوص القائمة وتطبيق ما ينسجم مع الدستور وروح العدالة، بما يكفل حماية الكرامة الإنسانية وحرية التعبير في آنٍ واحد، دون الوقوع في فخ ازدواجية المعايير أو انتقائية التنفيذ.
وفي هذا الإطار، أعلن المرصد أنه بصدد إعداد ورقة سياسات قانونية تُعرض على مجلس النواب والجهات المختصة، تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات ذات الصلة، بما يضمن إلغاء الحبس في قضايا النشر، واستبداله بآليات قانونية تحفظ حقوق المواطنين وتحمي في الوقت ذاته حرية التعبير والصحافة.
وأكد المرصد دعمه الكامل لكل المساعي الرامية إلى تعزيز حرية الصحافة، وتوفير بيئة تشريعية تضمن ممارسة النقد البناء، وتكفل حق الجمهور في المعرفة، دون إخلال بالمسؤولية المهنية أو الحقوق الفردية.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة