تراجع ثقة الشركات بألمانيا في ديسمبر
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن ثقة الشركات الألمانية تراجعت بأكثر من المتوقع في ديسمبر، متأثرة بتقييم سلبي للأشهر المقبلة وسط حالة من الضبابية الجيوسياسية والركود الصناعي في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال انخفض إلى 84.7 نقطة في ديسمبر من 85.6 في نوفمبر.
وتوقع محللون في استطلاع لوكالة رويترز أن يسجل المؤشر 85.
ورصد المسح الذي شمل نحو تسعة آلاف مدير شركة تحسنا في تقييم الظروف الحالية، لكن مؤشر التوقعات تراجع على نحو مفاجئ إلى 84.4 نقطة في ديسمبر من 87 في نوفمبر.
وتوقع محللون في استطلاع لوكالة رويترز أن يصعد المؤشر إلى 87.5 نقطة.
وعزز فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية، إلى جانب الجمود السياسي في ألمانيا قبل انتخابات مبكرة في فبراير، حالة الضبابية في وقت يواجه فيه الاقتصاد رياحا معاكسة قوية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا ألمانيا اقتصاد ألمانيا اقتصاد فی دیسمبر
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟