العالم مدهوشا ... الكشف عن مقبرة جماعية تحوي 100 ألف جثة على الأقل بسوريا
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أفاد رئيس منظمة حقوقية سورية بأن مقبرة جماعية خارج العاصمة دمشق تحوي ما لا يقل عن 100 ألف جثة لأشخاص قتلتهم حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال معاذ مصطفى رئيس المنظمة السورية للطوارئ في مقابلة هاتفية مع رويترز من دمشق إن الموقع في القطيفة على بعد 40 كيلومترا شمال العاصمة السورية كان واحدا من خمس مقابر جماعية حددها على مر السنين.
وأضاف "مئة ألف هو التقدير الأكثر تحفظا" لعدد الجثث المدفونة في الموقع. إنه تقدير متحفظ للغاية وغير عادل تقريبا.
وقال مصطفى إنه متأكد من وجود مقابر جماعية أكثر من المواقع الخمسة، وإن القتلى السوريين من بينهم مواطنون أمريكيون وبريطانيون وأجانب آخرون.
وتشير التقديرات إلى مقتل مئات الألوف من السوريين منذ 2011، عندما تحولت حملة الأسد على الاحتجاجات المناهضة لحكمه إلى حرب أهلية شاملة.
ويتهم سوريون وجماعات بمجال حقوق الإنسان وحكومات الأسد ووالده حافظ، الذي سبقه في الرئاسة وتوفي عام 2000، بارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق خارج نطاق القانون، تشمل وقائع إعدام جماعي داخل نظام السجون السيئ السمعة في سوريا.
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، قال للصحفيين الأسبوع الماضي إنه ينتظر تعليمات من السلطات الجديدة وسيواصل "الدفاع عن الشعب السوري والعمل من أجله".
وقال إن فرع المخابرات في القوات الجوية السورية كان مسؤولا عن نقل الجثث من المستشفيات العسكرية، حيث جُمعت بعد تعرض أصحابها للتعذيب حتى الموت، إلى فروع مخابرات مختلفة، قبل إرسالها إلى موقع المقبرة الجماعية.
وأضاف أن الجثث نُقلت أيضا إلى المواقع بواسطة مكتب الجنازات البلدي في دمشق الذي ساعد موظفوه في نقلها من شاحنات مبردة.
وقال مصطفى "تمكنا من التحدث إلى الأشخاص الذين عملوا في هذه المقابر الجماعية الذين فروا من سوريا بمفردهم أو ساعدناهم على الفرار".
وأضاف أن جماعته تحدثت إلى سائقي جرافات أٌجبروا على حفر القبور و "في كثير من الأحيان وبناء على الأوامر، سحق الجثث قبل أن يهيلوا عليها التراب".
وأعرب مصطفى عن قلقه إزاء عدم تأمين مواقع المقابر الجماعية وقال إنه يتعين الحفاظ عليها لحماية الأدلة للتحقيقات
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أوروبا ترفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا والشرع يرحب
قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الثلاثاء إن "الاتحاد اتخذ قرارا برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم التعافي بعد سنوات من الحرب والصراع"، بينما سارع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للترحيب بالقرار.
وقالت كالاس في منشور على منصة "إكس" بعد مناقشات مع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل "لقد كان الاتحاد الأوروبي دائمًا إلى جانب السوريين طوال السنوات الأربع عشرة الماضية، والآن نريد مساعدة الشعب السوري في بناء سوريا جديدة شاملة وسلمية".
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء عزلة البنوك السورية عن النظام المالي العالمي، كما سيُفضي إلى رفع تجميد أصول البنك المركزي السوري.
وأضاف الدبلوماسيون أن القرار لا يعني إنهاء جميع العقوبات، إذ أبقت بروكسل على حظر بيع الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين، وتستعد لفرض عقوبات فردية على من أسمتهم مثيري التوترات العرقية.
وربط الاتحاد الخطوة بالتزام دمشق باحترام حقوق الأقليات والسير نحو الديمقراطية، مشيرا إلى إمكانية إعادتها إذا أُخللت الحكومة السورية بهذه الالتزامات.
إعلانوفي وقت سابق، وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، عن نية الاتحاد الأوروبي رفع وتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمنحها فرصة حقيقية.
وقال فاديفول للصحفيين إن "الاتحاد الأوروبي يريد بداية جديدة مع سوريا، ولذلك، كخطوة أولى، سنرفع ونخفف العقوبات التي كانت مرتبطة بشكل رئيسي بالبنك المركزي السوري".
وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن عزمه إصدار أمر برفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.
ترحيب سوريمن جانبه، وجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الشكر للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على رفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده.
وقال الشيباني في منشور على منصة إكس "نحقق مع شعبنا السوري إنجازا تاريخيا جديدا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا. كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، ولكل من ساهم في هذا الانتصار".
وأضاف أن هذا القرار يعزز الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا.
وفي 8 ديسمبر/كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى