للتشديد على حقوق الأقليات والنساء..وفد ألماني يجتمع بالجولاني في دمشق
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
التقى دبلوماسيون ألمان في العاصمة السورية دمشق مع أحمد الشرع، أبومحمد الجولاني قائد هيئة تحرير الشام، وقائد الإدارة السورية الجديدة بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الثلاثاء إن "محور المحادثات كان العملية الانتقالية السياسية وتوقعاتنا حماية الأقليات وحقوق النساء، حتى نتمكن من مواكبة التطور السلمي في سوريا.
ووفقاً لتصريحات الوزارة، شارك في المحادثات في العاصمة السورية ممثل من هيئة تحرير الشام مسؤول عن العلاقات الدولية، ووزير التعليم في الحكومة الانتقالية. بالإضافة إلى ذلك، عقدت اجتماعات مع ممثلين عن المجتمع المدني والطوائف الدينية. كما تضمن جدول الأعمال "أول معاينة لمبنى السفارة الألمانية في دمشق".
وقبل المحادثات، أكدت الخارجية الألمانية أن أنشطة هيئة تحرير الشام والحكومة الانتقالية التي تديرها، تخضع لمراقبة دقيقة. وقالت الوزارة: "بقدر ما يمكن قوله في الوقت الراهن، فإنهم يتصرفون بحذر حتى الآن. وكما هو الحال مع شركائنا الدوليين، سنحكم عليهم بناء على أفعالهم. وأي تعاون مشروط بحماية الأقليات العرقية والدينية واحترام حقوق النساء".
وترأس الوفد الألماني توبياس تونكل، المفوض المسؤول عن شؤون الشرق الأدنى والأوسط في وزارة الخارجية الألمانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا ألمانيا الحرب في سوريا
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش