برلمانية مغربية تعترف: 9 ملايين مغربي أُميّون والاستثمار أصبح استعمارا جديدا
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
إعترفت النائبة البرلمانية نبيلة منيب والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد بالعدد الكبير من الأميين في المغرب.
وقالت نبيلة منيب خلال جلسة بالبرلمان المغربي أن 9 ملايين عدد المغارية أميين. وأشارت إلى مليون و400 ألف مغربي لا يتمكنون من الوصول إلى الإنترنت بشكل منتظم.
كما دعت إلى السعي إلى تقليص الفوارق الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
في رسالتها أعربت منيب عن قلقها بشأن الأولويات الاقتصادية للمغرب، والتي تركز على جذب الاستثمارات الخارجية. مؤكدة على أن الإستثمار يتطلب خلق مناخ من الثقة ليس فقط للمستثمرين الأجانب، بل أيضا للمواطنين المغاربة.
وتطرقت النائبة إلى المناطق والجهات المهمشة في الغرب، مستعرضة قضية التعويض وجبر الضرر في زمن “السلب والنهب الشامل”.
وتابعت منيب أنه أن 20 سنة بعد تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، لا يزال هناك الكثير من القضايا العالقة، خاصة فيما يتعلق بقضية “نزع الملكية” والتحفيظ الجائر للأراضي في الجنوب.
وأكدت لنائبة أن تم إستهداف نحو نصف مليون هكتار من الأراضي المملوكة لأصحاب الحقوق. حيث يجري الحديث عن مشاريع للطاقة النظيفة تستفيد منها جهات معينة، في الوقت الذي يظل فيه استفادة هذه الأراضي من المشاريع التنموية غير واضحة بالنسبة لأصحاب الحقوق.
وفي الأخير كشفت منيب من أن يتحول الانفتاح على الاستثمار إلى نوع من الاستعمار الجديد. حبث إعتبرت النائبة أن الحاجة إلى تطوير الطرق والمرافق الأساسية يجب أن تُعطى الأولوية، خاصة في مجال التعليم.
كما ان أن المغرب بحاجة ماسة إلى طرق سيّارة للعلم والمعرفة، لتمكين التعليم والتعليم العالي من الوصول إلى جميع جهات البلاد.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المغرب يخسر 26 مليون درهم بسبب رفض طلبات التأشيرات الأوروبية
توقع تقرير صادر عن تحالف “لاغو كوليكتيف” (LAGO Collective) أن يخسر المغرب نحو 26 مليون درهم خلال عام 2024 جراء رفض طلبات التأشيرات البريطانية والأوروبية.
ويأتي هذا في ظل خسائر إجمالية للدول الأفريقية قد تصل إلى 60 مليون يورو بسبب تأشيرات منطقة شنغن المرفوضة.
وأوضح التقرير أن تكلفة رفض التأشيرات قصيرة الأجل لمنطقة شنغن بلغت 110 ملايين جنيه إسترليني في 2023، مع توقع ارتفاعها إلى 127 مليون جنيه إسترليني في 2024 بسبب زيادة رسوم التأشيرات. وأكد أن الدول الأفريقية تتحمل عبئًا ماليًا غير متناسب مع معدلات رفض تصل إلى 40-50% في بعض البلدان.
وأضاف التقرير أن رفع رسوم التأشيرات مؤخراً في أوروبا والمملكة المتحدة زاد من العبء المالي على المتقدمين، إلى جانب التكاليف غير الرسمية مثل أجور الوكالات والوسطاء، مما يقيد فرص السفر والعمل والتعليم لدى الفئات المتأثرة.
وتأتي هذه الخسائر في ظل تصاعد الخطابات السياسية المتشددة حول الهجرة في أوروبا، حيث تُستخدم أنظمة التأشيرات أحيانًا كأداة دبلوماسية لفرض قيود على دول بعينها.