التمكين السوري مسؤولية جماعية

الإشارات التي أرسلها الحكم الجديد في سوريا بعد الخلاص من استبداد البعث وآل الأسد الذي جثم على الصدر السوري والعربي وحتى العالمي لأكثر من نصف قرن تعد قوية وإيجابية، إذ إن العفو العام الذي أطلقه الحكم الجديد، بحيث لم يتم التعرض لأحد في الغالب باستثناء بعض الحوادث الفردية، والتي لا يخلو منها أي بلد، يمر بما مرّ به الحدث السوري، من قتل لحوالي مليون شخص، واعتقال لمائتي ألف، لم يتم تحرير منهم سوى بضعة آلاف فقط، مما يشير إلى أن النظام البائد قتل عشرات الآلاف منهم.

وفوق هذا هناك الإشارات القوية التي أرسلها الحكم الجديد تجاه المكونات الأقلوية في سوريا، ومنها الطائفة العلوية التي كانت حاضنة النظام السوري، إذ تقاطر المئات ولا يزالون على تسوية أوضاعهم، والحصول على بطاقات رسمية تحميهم راهناً ومستقبلاً.

لا شك أن الحكومة المؤقتة التي أعلنها قائد المحرر أحمد الشرع والمعروف بالجولاني، بحاجة إلى توسعة لاسيما فيما يتعلق بالحقائب الوزارية التي لا تزال شاغرة، لاسيما وأن المحرر اليوم لم يعد إدلب وريفها، وإنما كل سوريا، وهو تحد كبير أمام الحكومة المؤقتة وأمام الثورة السورية بشكل عام، في أن تفرض نفسها، بُغية لملمة الجراح، وشق طريقها نحو إعادة الإعمار، تمهيداً لعودة ملايين المهجرين والمشردين، لاسيما وأن بيوتهم غدت خراباً يباباً، فضلاً عن الافتقار إلى أبسط أنواع الخدمات العامة.

وفي موازاة ذلك يتبين لكل من يقوم بزيارة المناطق التي تحررت حديثاً حجم الفارق المدني بينها وبين المناطق المحررة سابقاً من حيث توفير الخدمات، ونظام المعيشة بشكل عام، وهو الأمر الذي دفع رئيس الوزراء المؤقت محمد البشير إلى رفع رواتب الموظفين في المناطق المحررة حديثاً ثلاثة أضعاف لتغدو قريبة من المناطق المحررة قديماً.
المساعدة في هذا التمكين مسؤولية جوارية، ومسؤولية عربية وعالمية
لا ريب أن تمكين الحكم في سوريا اليوم، مسؤولية سورية أولاً وأخيراً، ولكن بالمقابل المساعدة في هذا التمكين مسؤولية جوارية، ومسؤولية عربية وعالمية وذلك من أجل عودة اللاجئين والمهجرين الذين شكلوا كابوساً للدول المجاورة وحتى دول أوروبا، بعد أن نجح النظام السوري البائد في تصدير مشكلته للخارج من خلال إغراق حتى أوروبا باللاجئين السوريين، فضلاً عن إغراقها حتى بالكبتاغون ما جعل دمشق عاصمة لإمبراطورية الكبتاغون بحسب توصيفات صحف ووسائل إعلام عالمية، ولذا فالتمكين سيوقف عمليات التصنيع والتهريب، بعد أن تم الكشف عن مصانع المخدرات التي تديرها الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد وغيره من الشخصيات النافذة في النظام السوري.

التمكين السوري لديه أبعاد إيجابية مهمة للجار التركي الذي سيحظى بعمق إستراتيجي صديق موالٍ له بعد أن كان معادياً، مما سيفتح له آفاقاً جديدة وواسعة باتجاه الأردن والخليج العربي، فضلاً عن كسر مشغل الجماعات الكردية الانفصالية وعلى رأسها قسد، فالكل يعلم أن مشغل العصابات الكردية الانفصالية إنما هو النظام السوري منذ عصر حافظ الأسد وحتى الآن، وبالتالي فإن انتصار هذه الثورة على الاستبداد البعثي، هو انتصار على كل منتوجات هذا النظام وعلى رأسها الأحزاب الكردية الانفصالية.

استقرار الواقع السوري لمصلحة جميع الدول العربية التي تريد الاستقرار لنفسها، فالتخلي عن سوريا لصالح قوى دولية وإقليمية وعصابات طائفية عابرة للحدود، شلّ الأمن القومي العربي طوال هذه الفترة، ولذا فإن وقوف الدول العربية إلى جانب الحكم الجديد ومساعدته في تجاوز هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ سوريا، واجب قومي عربي ليس من أجل سوريا فقط وإنما من أجل الأمن القومي العربي الذي أتته فرصة ذهبية لإقرار الواقع السوري، وعودة اللاجئين وعودتها لدورها العربي المساند للقضايات العربية بشكل حقيقي وفعال ونافذ وناجز.

أخيراً على العالم كله أن يدرك أن ما جرى يوم 8/12 إنما هو انتصار للإنسانية على التوحش والكيماوي والبراميل المتفجرة ومسالخ صيدنايا، وأن الحكم الجديد بكل فصائله وأحزابه وشعبه سيكون الحصن الحصين للأمن والاستقرار، وكما قال أحد المؤرخين الغربيين بعد أن غربت دولة الحشاشين في التاريخ لم يسترح العالم الإنساني فقط وإنما استراح العالم كله، وهو ما حصل اليوم برحيل نظام البعث.

الشرق القطرية

المصدر: عربي21