وزيرا الزراعة والتعليم يبحثان سبل التعاون في مجال تطوير المدارس الفنية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص فى تطوير المدارس الفنية الزراعية.
جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور حلمى أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس وخالد بدر رئيس إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في المجال الزراعي.
ورحب وزير الزراعة بوزير التربية والتعليم والتعاون المثمر بين الوزارتين، مؤكدا على أهمية التعاون البناء مع وزارة التربية والتعليم ومع المستثمرين فى مجال التنمية الزراعية، وكيفية إحداث النهضة الزراعية المنشودة من خلال الاستفادة من المدارس الزراعية ومدارس التعليم الفنى المتواجدة لتحقيق التنمية فى مجال القطاع الزراعى.
وأكد "فاروق" أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة والابتكار الزراعي وأساليب الري وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، كما أشار إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجى هذه المدارس في سد العجز بالإرشاد الزراعى بالإضافة إلى التصنيع الزراعي.
وأضاف وزير الزراعة أنه يمكن الاستعانة بالخبرات الكبيرة والمتوفرة لدى مركز البحوث الزراعية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجمعيات والمجالس التصديرية في تدريب الطلاب حتى يكون لدينا خريج عصري يحتاجه سوق العمل.
ومن جانبه، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وكافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا حرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة من خلال مد جسور الشراكة والتعاون، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المدارس الزراعية يبلغ ١٧٢ مدرسة.
وأوضح أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا خلال سنوات الدراسة ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته والذي يعد استثمارًا جيدًا لجميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن كل سفراء الدول الذين تم الالتقاء بهم، أعربوا عن تطلع دولهم للتعاون مع مصر في هذا القطاع الهام.
كما أكد النائب هشام الحصري والمهندس عبد السلام الجبلى رئيسا لجنتي الزراعة والري في مجلسى النواب والشيوخ على الدعم البرلمانى لتوجه وزارتي الزراعة والتربية والتعليم في تطوير المدارس الفنية الزراعية وربط التعليم بسوق العمل لإعداد خريج مؤهل للسوق المحلي أو للعمل في الخارج.
وتناول الاجتماع مناقشة سبل دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفنى الزراعى، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم تخصصات القطاع الزراعى.
وتم التوافق على إعداد بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الآراضى والشركاء بشأن تطوير المدارس الثانوية الفنية الزراعية والعمل على تأهيل الطلاب في تخصصات زراعية مختلفة، تتوافق مع سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم في الحقل الإنتاجى.
كما تم الاتفاق على وضع خطة عمل وضم المؤسسات المتخصصة مثل مركز البحوث الزراعية، ومركز التصدير للحاسبات الزراعية، ومجلس التصدير للصناعات الغذائية للاستفادة من خبراتهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزیر التربیة والتعلیم الفنیة الزراعیة تطویر المدارس التعلیم الفنى وزیر الزراعة سوق العمل من خلال فى مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرا التضامن والزراعة يتفقدان البنك الزراعي ويدعمان التكافل والكرامة
تفقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مقر البنك الزراعي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، في زيارة تهدف إلى بحث سبل التعاون بين الوزارتين في مجالات الدعم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية.
وشهد اللقاء، الذي حضره الأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وعدد من قيادات وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري، مناقشات موسعة حول إمكانية تخصيص جزء من مبنى البنك الزراعي كمقر لبنك ناصر الاجتماعي داخل العاصمة الإدارية، إلى جانب فتح فرع مصرفي تابع له لتقديم خدماته هناك.
كما بحث الجانبان فرص التعاون المشترك، خصوصًا في مشروعات الإنتاج الحيواني، بحيث يتم تخصيص برامج تمويلية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، بما يضمن تمكينهم اقتصاديًا ودعم جهود الدولة في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية الشراكة مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري، مشيدة برؤية الوزير علاء فاروق في توسيع نطاق التعاون لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا، ومقترحاته التي تدعم تطوير الهيكل المؤسسي وخدمات بنك ناصر الاجتماعي.
وأشارت مرسي إلى أن التعاون بين الجانبين يشمل أيضًا إتاحة عدد من الفروع غير المستغلة لبنك ناصر الاجتماعي لاستخدام البنك الزراعي، في إطار تبادل الموارد وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة.
من جانبه، رحب وزير الزراعة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن الشراكة بين الجانبين تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، لا سيما في الريف المصري، حيث تتقاطع جهود الوزارتين لخدمة المواطنين ودعم الاقتصاد المحلي.
وأضاف فاروق أن البنك الزراعي المصري ملتزم بتوفير كل متطلبات النجاح لهذه الشراكة، مع الالتزام بالمعايير المصرفية وتبادل الخبرات مع بنك ناصر الاجتماعي، بما يحقق مردودًا تنمويًا حقيقيًا للمجتمع المصري
1000409968 1000409967 1000409966 1000409965 1000409964
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق