"التعليم": حقوق القيادات المالية محفوظة خلال عملية التحوّل في الإدارات
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أكدت وزارة التعليم أن عملية التحوّل التي يجري تنفيذها في إدارات التعليم لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على رواتب القيادات أو حقوقهم المالية والوظيفية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وشددت على أن جميع البدلات والمستحقات ستستمر وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، وأن عملية التحوّل تهدف إلى تعزيز الأداء الإداري والتنظيمي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المستقبلية دون المساس بالحقوق المكتسبة لجميع القيادات والموظفين.
أخبار متعلقة منح مديري التعليم صلاحية تأخير بدء الدراسة.. والحدود الشمالية أول المنفذين"التعليم" تدعو موظفيها للمشاركة في استبيان الارتباط الوظيفيمستشارة "حقوق الإنسان" اليمنية لـ "اليوم": المملكة "حائط صد" ضد الإرهابالتحول.. خطة استراتيجية
وأوضحت الوزارة أن عملية التحوّل تأتي في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تمكين المدارس من صلاحياتها وتعزيز الحوكمة وتقليل المستويات الإدارية لضمان تسريع الإجراءات وتحقيق كفاءة أعلى في الأداء المؤسسي.
وأضافت الوزارة أن دور القيادات في إدارات التعليم يُعدّ دورًا محوريًا في إنجاح هذه المرحلة، حيث يقع على عاتقهم مسؤولية دعم وتوجيه الموظفين وتقديم كافة سبل التكيّف مع متطلبات التحوّل.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اجتماع سابق لقيادات التعليم - اليوم
خطة زمنية للتحول
وأشارت الوزارة إلى أن عملية إعادة توزيع القيادات والموظفين المتأثرين من دمج الإدارات أو إلغائها تتم وفق خطة زمنية معتمدة من إدارة الموارد البشرية، تضمن الاستفادة القصوى من الخبرات القيادية وتسكينهم بما يتناسب مع مهاراتهم وجداراتهم القيادية.
وأكدت الوزارة أن القيادات ستستمر في أداء مهامهم الحالية أو الجديدة، مع الحفاظ على دورهم الحيوي في متابعة الأداء وتحقيق النتائج المرجوة من عملية التحوّل.
وبيّنت الوزارة أن ملفات القيادات سيتم حفظها لدى إدارات الموارد البشرية بالإدارات العامة للتعليم، وسيتم التعامل مع جميع الطلبات المتعلقة بالإجازات، التقاعد أو الاستقالة وفق الإجراءات النظامية المعمول بها دون تأخير أو تعديل. كما أكدت الوزارة أن الإجراءات الخاصة بالترقيات لن تتأثر خلال عملية التحوّل، وستتم وفق الضوابط والمعايير المحددة، مما يضمن استمرار الحقوق الوظيفية لجميع القيادات دون استثناء.
دعم الموظفين في المرحلة الانتقالية
وأكدت الوزارة أن القيادات التنفيذية تلعب دورًا أساسيًا في دعم الموظفين وتوجيههم خلال هذه المرحلة الانتقالية من التحوّل، وذلك من خلال تعزيز التواصل الفعّال مع فرق العمل وتوضيح الأدوار والمسؤوليات الجديدة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
وأوضحت أن التحوّل يهدف إلى توحيد الجهود ورفع كفاءة الأداء الإداري والقيادي من خلال تقليل التعقيدات الإدارية وضبط عمليات اتخاذ القرار لتحقيق أفضل النتائج.
وفيما يتعلق بالتحديات المتوقعة، أوضحت الوزارة أن التحوّل قد يواجه مقاومة نتيجة عدم وضوح معالم التغيير لدى بعض الموظفين، مؤكدة أنها وضعت خططًا تدريبية وتأهيلية تهدف إلى دعم القيادات والموظفين وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع متطلبات المرحلة الجديدة. كما أكدت الوزارة أن فرصًا جديدة ستُتاح للقيادات من خلال تطوير دورهم الإشرافي والتنفيذي، بما يسهم في تعزيز أدائهم وتوسيع نطاق مسؤولياتهم القيادية ضمن الهيكلة التنظيمية الجديدة.
تسريع الإجراءات الإدارية
وشددت الوزارة على أن عملية التحوّل ستسهم بشكل مباشر في تسريع الإجراءات الإدارية وتحسين كفاءة اتخاذ القرارات على جميع المستويات بفضل إعادة تنظيم العمليات وتحديد المسؤوليات بدقة ووضوح.
وأوضحت أن التحوّل يهدف إلى تعزيز بيئة العمل، وفتح مسارات جديدة لتطوير القيادات من خلال برامج التأهيل والتدريب المستمر التي تواكب تطورات العمل الإداري والتنظيمي.
وأكدت الوزارة أن القيادات ستظل نموذجًا يُحتذى به في دعم عملية التحوّل وقيادة الفرق نحو تحقيق أهداف الوزارة.
وأشارت إلى أهمية تفعيل الشراكة مع الموظفين وتعزيز الثقة من خلال قنوات تواصل واضحة وشفافة. وأشارت الوزارة إلى أن مشاركة القيادات في تنفيذ خطط التغيير وقيادة فرق العمل ستسهم في تحقيق النجاح المطلوب وضمان الاستقرار الوظيفي والمؤسسي خلال المرحلة المقبلة.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن عملية التحوّل في إدارات التعليم تمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين الأداء ورفع كفاءة بيئة العمل، مع الالتزام الكامل بحفظ حقوق القيادات المالية والوظيفية، والعمل على تحقيق الاستقرار ودعم جميع الجهود المبذولة لتحقيق التميز الإداري والارتقاء بمخرجات العملية التعليمية بما يواكب تطلعات الوزارة وأهدافها الاستراتيجية المستقبلية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التعليم قيادات وزارة التعليم وزارة التعليم
إقرأ أيضاً:
الإمارات مركز بارز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أصبحت دولة الإمارات مركزاً بارزاً للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل إطارها التنظيمي القائم على الابتكار، والدعم الحكومي، ومبادراتها لتشجيع ريادة الأعمال واستقطاب الشركات العالمية، حسب تقرير لجامعة «هيريوت-وات دبي».
وأكد التقرير أن المبادرات الأخيرة في الإمارات تُركز على الاتجاهات الناشئة والمجالات الاستراتيجية مثل العملات الرقمية، والأصول المشفرة، والخدمات المصرفية المفتوحة، ومنها إصدار قانون جديد لتنظيم أعمال الأصول الافتراضية، بما في ذلك العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وإنشاء هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) للإشراف على هذا القطاع وترخيصه.
وأشار التقرير إلى أن المناطق المالية الحرة في دولة الإمارات مثل أبوظبي العالمي (ADGM) ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، تؤدي دوراً مهماً في تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية المتنامي في الدولة، حيث توفران بيئة عمل مواتية تمكن شركات التكنولوجيا المالية من الازدهار.
العصر الرقمي
ويرى التقرير أنه في العصر الرقمي الحالي، أصبحت التكنولوجيا المالية عامل تغيير جذري في الأسواق المالية التقليدية، ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق التكنولوجيا المالية العالمية إلى 644.6 مليار دولار بحلول عام 2029 من 209.7 مليار دولار في عام 2024. وقال إن الاعتماد على الخدمات المصرفية التقليدية في المعاملات المالية، بات من الماضي، إذ أدى اندماج التمويل والتكنولوجيا إلى عصر جديد من الابتكار حيث تكون إمكانية الوصول والكفاءة والشمول هي القوى الدافعة.
وأشار إلى أن أحدث التقارير الصادرة عن «موردور إنلتلجنس» توقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات إلى 3.56 مليار دولار في عام 2025، ثم إلى 6.43 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.56% خلال الفترة المتوقعة (2025 - 2030).
وذكر تقرير «هيريوت-وات» أن التكنولوجيا المالية أحدثت ثورةً في كيفية إدارة الأفراد والشركات لاحتياجاتهم المالية حيث غيّرت تماماً كيفية تقديم الخدمات المالية، مما أدى إلى خلق سوق تنافسية شرسة تدفع البنوك التقليدية إلى تحسين خدماتها.
وأوضح أن البنوك التقليدية تجد نفسها الآن في منافسة مع شركات التكنولوجيا المالية التي تقدم حلولًا متطورة مثل المدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والإقراض بين الأقران، مبيناً أن هذه المنافسة دفعت البنوك إلى تحسين عروضها، مما يجعلها أكثر ملاءمةً ووصولًا إلى العملاء.
تمكين البنوك
وقالت الدكتورة يلينا جانجوسيفيتش، أستاذة مشاركة في المالية بجامعة «هيريوت-وات دبي»، إن التطور الحادث حفز وشجع على المزيد من الابتكار من خلال طرح تقنيات جديدة يجب على البنوك التقليدية تبنيها للحفاظ على مكانتها، مدللة على ذلك بإحداث تقنية البلوك تشين تحولاً في المعاملات المالية، ما جعلها أسرع وأكثر أماناً وفعالية من حيث التكلفة، إضافة إلى تمكين البنوك من تبسيط عملياتها وخفض نفقاتها. وذكرت جانجوسيفيتش، أن تقنية البلوك تشين، تقدم حلولاً مبتكرة تبدأ من الخدمات المصرفية والمدفوعات إلى الإدارة المالية والتمويل والتأمين، تُبسط العمليات وتُعزز إمكانية الوصول وتُحسّن الكفاءة، ما يعني إنها تُحدث ثورة في الأسواق المالية التقليدية بتقنيات ونماذج أعمال مبتكرة تتحدى المعايير المعمول بها.
وقالت إن التكنولوجيا المالية تُحدث ثورة في القطاع المالي من خلال زيادة إمكانية الوصول والشمول حيث تُتيح الخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول الخدمات المالية لمن يعيشون في المناطق النائية أو المحرومة من الخدمات من خلال السماح بالوصول إلى الائتمان والتأمين والخدمات المالية الأخرى، مشددة على أهمية مشاركة القطاع الخاص ومعالجة الثغرات القائمة لتحسين منظومة التكنولوجيا المالية، وبحيث يُعدّ الوصول إلى رأس المال، بما في ذلك من خلال تمويل رأس المال، أمراً بالغ الأهمية.
فجوة
وأفادت جانجوسيفيتش، بأن التكنولوجيا المالية أحدثت ثورة في تعاملاتنا المالية بسهولة وصول وكفاءة غير مسبوقة، وغيرت الوضع السائد اليوم، حيث صار في الإمكان عبر نقرة واحدة على الهاتف الذكي إدارة كل شيء، من المعاملات اليومية إلى الاستثمارات الكبيرة، مما يُلغي الحاجة إلى طوابير الانتظار في البنوك أو أوراق القروض المعقدة.
وأوضحت أنه نظراً للتطور المتسارع المستمر، تكمن فجوة كبيرة في منظومة التكنولوجيا المالية في استقطاب الكفاءات، إذ أدى تطور واعتماد تقنيات مثل البلوك تشين إلى زيادة الحاجة إلى المتخصصين، علاوة على تأثر القطاع بشكل كبير بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
وأضافت أن الوظائف في هذا المجال تشمل علماء البيانات، ومتخصصي التعلم الآلي، وباحثي الذكاء الاصطناعي، والمهندسين، منبهة إلى ضرورة تطوير قوى عاملة متنوعة وماهرة للحفاظ على زخم التكنولوجيا المالية عبر تعاون الشركات مع المؤسسات الأكاديمية لتخصيص التعليم، وتوفير فرص التدريب، وتعزيز التعلم المستمر، علاوة على تعزيز ثقافة الابتكار والمرونة كأمر بالغ الأهمية لجذب العقول النيرة التي ستشكل مستقبل القطاع المالي والاحتفاظ بها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس