حزب طالباني يطالب الإسراع بتشكيل حكومة الإقليم الجديدة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 18 دجنبر 2024 - 12:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، ان وضع المنطقة وتطورات الأحداث فيها وعلى الساحة السورية يحتم على أحزاب الاقليم الاسراع بحسم موضوع الحكومة الجديدة في كردستان، لمواجهة أي تحديات قد تحصل.وقال الشيخ رؤوف في حديث صحفي، ان “الأزمات التي تعيشها المنطقة وخصوصا تطورات الوضع السوري على الارض تحتم على الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الإسراع بتشكيل حكومة اقليم كردستان الجديدة”.
واضاف ان “الحكومة الجديدة من شأنها مواجهة اي تداعيات وتحديات لهذا الظرف المتأزم في منطقة الشرق الأوسط والتطورات التي قد تحصل في قادم الايام، خصوصا مع تسارع وتيرة الأحداث”.وبين ان “هناك اجتماعات متواصلة بين الحزبين المذكورين من اجل الخروج بحكومة جديدة تلبي تطلعات المواطن الكردي وفق البرنامج الحكومي، حيث ان الظرف الراهن يحتم الإسراع بحسم الامور المتعلقة بالحكومة المقبلة في كردستان”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً يقضي بتعديل عدد من أحكام القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2000 في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة، في خطوة تشريعية تهدف إلى تحديث الإطار القانوني لاتحاد الغُرف، وتعزيز دوره في تنمية القطاعات التجارية والصناعية، وتفعيل مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وفق توجهات الدولة الإستراتيجية.
وشمل المرسوم بقانون استبدال المسمى الرسمي للاتحاد ليصبح «اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة»، تأكيداً على دوره الاتحادي الشامل، وتوحيد الهوية المؤسسية للاتحاد، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة ومكانة دولة الإمارات في منظومة الاقتصاد الإقليمي والدولي.
ولتعزيز الكفاءة المؤسسية، ألغى المرسوم بقانون الجمعية العمومية من الهيكل التنظيمي للاتحاد، مع توسيع اختصاصات مجلس الإدارة ليكون الجهة العليا المسؤولة عن رسم السياسات والخطط الإستراتيجية واعتماد الميزانيات واللوائح التنظيمية، واقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بأنشطة الاتحاد.
أخبار ذات صلةكما منح المرسوم بقانون مجلس الإدارة صلاحية إنشاء فروع أو مكاتب داخل الدولة أو خارجها بما يخدم أهداف الاتحاد، وبما يعزز حضوره وتمثيله التجاري والصناعي على المستويين المحلي والدولي.
وفي سياق تعزيز الحوكمة ووضوح المسؤوليات القيادية، تضمن المرسوم بقانون إضافة مادة جديدة تُعنى بتحديد اختصاصات رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، وتخويله صلاحيات اقتراح السياسات والخطط، ومتابعة تنفيذ أعمال الاتحاد، واعتماد الهياكل واللوائح الإدارية والمالية، وإصدار القرارات اللازمة لضمان فعالية الأداء المؤسسي.
ويأتي هذا التعديل التشريعي امتداداً لنهج دولة الإمارات في تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وترسيخ بيئة أعمال أكثر ديناميكية وكفاءة، بما يعزز موقع الدولة كمنصة إقليمية رائدة في التجارة والصناعة، وقادرة على استيعاب مستجدات الاقتصاد العالمي، وتوجيهها نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
المصدر: وام