يحرص جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، على مشاركة العديد من الدول العربية ودول آسيا وأوروبا فى معرض «تراثنا»، للحرف اليدوية والتراثية مما يعكس توجهات الدولة الهادفة لتعزيز التعاون والروابط المشتركة مع دول العالم من خلال تشارك الثقافات التراثية التى تعبر عن الهويات المختلفة والحضارات المتنوعة، فضلاً عن تبادل الخبرات بين أصحاب المشروعات الصغيرة فى هذه الدول.

ويشارك فى معرض «تراثنا» 7 دول أجنبية، بحسب تصريحات د. باسل رحمى الرئيس التنفيذى للجهاز، حيث شهدت النسخة السادسة من المعرض أعمالاً فنية مميزة لعدد من الدول لعرض منتجات الحرف اليدوية والتراثية الخاصة بكل دولة، ومنها الإمارات العربية المتحدة من خلال غرفة التجارة والصناعة برأس الخيمة، والمملكة العربية السعودية من خلال هيئة التراث، والبحرين من خلال جمعية سيدات الأعمال البحرينية، وتونس من خلال الديوان الوطنى للصناعات التقليدية.

ولأول مرة تشارك من الهند المؤسسة الوطنية للصناعات الصغيرة، ومن باكستان مؤسسة الصناعات الصغيرة ببنجاب، ودولة لاتفيا تمثلها سفارة لاتفيا بالقاهرة وبعض الفنانين والحرفيين المحليين من لاتفيا.

وقدم جناح الهيئة العامة للتراث السعودية فى دورة المعرض، مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية والتراثية التى تعكس التراث الوطنى وتبرز الهوية الثقافية للمملكة، حيث استعرض الجناح عدداً من المنتجات الحرفية التقليدية المنتشرة فى المملكة.

كما قدم الحرفيون السعوديون عرضاً حياً لأعمالهم، كما استعرض الجناح المشارك بالمعرض المشغولات النسيجية، والمشغولات الخشبية والمباخر، والمشغولات النخيلية والجلديات، والمشغولات الفخارية، وحسب بيان للهيئة العامة للتراث، فإن الهيئة تسعى إلى فتح سوق جديدة للعاملين فى الحرف والصناعات اليدوية، وتعزيز التواصل بين المجتمع المحلى والدولى، وإبراز العادات والتقاليد السعودية على الصعيد الدولى.

وشارك الديوان الوطنى التونسى للصناعات التقليدية فى المعرض الدولى، فى إطار التعاون الثنائى بين تونس ومصر فى مجال الصناعات التقليدية، من خلال جناح يحتوى على مجموعة من المنتجات التقليدية التونسية ذات جودة عالية، وذلك بهدف إبراز الموروث الحضارى والثقافى التونسى الذى يجعل منها واجهة سياحية مميزة.

ومن الهند، تشارك المؤسسة الوطنية الهندية للصناعات، ضمن فعاليات معرض تراثنا، والتى وقّعت مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات لتعزيز علاقات التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات المصرية فى الأسواق العالمية، حيث تعمل تلك الاتفاقية على تعميق الشراكة مع الجانب الهندى والعمل على تبادل الخبرات بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والتنسيق لإقامة معارض تسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى وفتح آفاق تسويقية جديدة أمام أصحاب المشروعات الصغيرة فى البلدين.

وأوضح د. شوبهراسو سيخار أشاريا، رئيس المؤسسة، فى بيان، أن التعاون بين المؤسسة وجهاز تنمية المشروعات يؤكد الالتزام باستغلال نقاط القوة فى كل بلد لبناء شراكات اقتصادية مستدامة ودفع النمو الشامل مما يعمق العلاقات الاقتصادية والثقافية بين مصر والهند وتيسير تبادل بعثات الأعمال بين الجانبين والعمل على نقل التكنولوجيا من الهند إلى مصر خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية.

من جانبه، أشاد الشيخ يوسف البلشى يوسف إسماعيل، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة رأس الخيمة الممثلة لدولة الإمارات، بالمعرض، مؤكداً لـ«الوطن» أنه يعزز التعاون المتبادل بين الإمارات ومصر، مضيفاً: «معرض تراثنا مناسبة ننتظرها سنوياً»، وتابع: «يُعتبر هذا المعرض مناسبة سنوية ينتظرها العديد من المشاركين، حيث نشارك للسنة السادسة على التوالى، مما يعكس التزام الإمارات بتعزيز الروابط الثقافية مع شقيقتها مصر». وأشار إلى أن الجناح الإماراتى يحتوى على مجموعة متنوعة من المنتجات التراثية بأسعار رمزية، تعكس التنوع الكبير فى الثقافة الإماراتية: «المنتجات التراثية تباع بأسعار رمزية».

وأوضح «البلشى» أن فرقة المزيود الحربية التراثية جاءت خصيصاً من الإمارات للمشاركة فى المعرض، مشيداً بالعروض التى قدمتها تلك الفرقة للتعبير عن التراث الإماراتى، حيث قدمت تظاهرة فنية مميزة تعكس الفنون الشعبية وتحاكى تراث الإمارات العريق، وكشف أن مؤسسة سعود بن صقر سعت لطرح المشاركة فى المعرض على الأعضاء المنتسبين: «تلقينا العديد من الطلبات من أصحاب المشروعات لعرض منتجاتهم فى السوق المصرية»، وأكد أهمية هذه الفعالية كمنصة مثالية لتقديم الابتكارات والأفكار الجديدة للشباب المواطنين.

وقال «البلشى»: «نؤمن بضرورة دعم الشباب، ونتبنى الأفكار الخلاقة وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتطبيق، وندعم الشباب فى تطوير مشروعاتهم من خلال باقات متنوعة من الخدمات، بما فى ذلك مساعدتهم على المشاركة فى المعارض المحلية والإقليمية والدولية»، وأعرب «البلشى» عن أمله فى استمرار هذا التعاون المثمر بين الإمارات ومصر، مشيراً إلى أهمية تعزيز الروابط الثقافية والتجارية، وتقديم المزيد من الفرص للشباب فى كلا البلدين.

كما شارك اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د. هدى يسى، فى معرض تراثنا بجناح يضم معروضات مجموعة من الشركات المعتمدة لدى الاتحاد، حيث شهد الجناح زيارة الوزير شريف محمد فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وباسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتفقدا معروضات الجناح، وقالت د. هدى يسى، إن معرض تراثنا يعد ملتقى مهماً يضم المبدعين والحرفيين من مختلف محافظات الجمهورية والدول الخارجية، بما يسهم فى تعزيز الصناعات التراثية ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تراثنا منتجات يدوية الصناعة المحلية الصناعات اليدوية المشروعات الصغیرة أصحاب المشروعات تنمیة المشروعات معرض تراثنا من المنتجات من خلال

إقرأ أيضاً:

حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.

القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.

فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.

 أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.

وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".

وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.

وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.

 

كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.

وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.

وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.

مقالات مشابهة

  • فيلم تسجيلي عن نتائج مشروع "تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الأعمال"
  • الإمارات: منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني أساس لتعزيز الاستقرار
  • السفير حسام زكي: شراكات عربية فرنسية لتعزيز التعاون ودعم الوضع الإنساني في غزة
  • ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو
  • جهاز تنمية المشروعات يفتتح المرحلة الثانية من معرض (تراثنا ) بسيتي ستارز
  • المنتدى الإماراتي الروسي للأعمال يختتم أعماله بعدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون
  • جهاز تنمية المشروعات: تعاون مصري-ياباني لدعم الصناعات الصغيرة وزيادة قدرتها التنافسية
  • حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
  • الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
  • «الداخلية» تعرض أحدث الدراسات والبحوث في «الكتاب القانوني»