الحاجة الى حكماء وليس (حكامات)
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
الحاجة الى حكماء وليس (حكامات)
حيدر المكاشفي
تشير كل الدلائل الماثلة الان من واقع ووقائع الحرب العبثية، أن البلاد ماضية الى مصير ومال كارثي، سيذهب بريحها ويفرقها أيدي سبأ، وما يضاعف الفجيعة ويدعو للأسى، أن الناس ازاء هذا الوضع المأساوي الذي ترزح تحته البلاد، منقسمون حول شأنها إلى فسطاطين، فسطاط يراهن على الحوار والتفاوض الذي سيفضي الى مايخرج بالبلاد إلى بر الأمان، وفسطاط آخر يقف على الضفة الأخرى من الأول ويرى في الحرب الخلاص، بينما تقف البلاد في مفترق طرق بين هذين الرأيين كمن (راح عليه الدرب) مثخنة بالجراح ومثقلة بالهموم والمشاكل، كلما حاولت الخروج من جحر ظهر أمامها جحر جديد، ظل هذا حالها منذ بداية الحرب وما تزال تحتاج إلى وصفة وطنية مخلصة تلملم أطرافها وتحلحل مشاكلها وتطبب جراحها، ولكنها ويا وجعي عليها لم تجد سوى النهج الذي يمثله ويجسده المثل الشعبي السيء (أكان غلبك سدها وسع قدها)، و(الرهيفة التنقد)، وما أبأسه وأسوأه من مثلٍ يدعو إلى الفوضى وإشعال البلاد بالفتن، ولا يعلم القادم إلا الله طالما كان ذلك هو الحال والنهج، كلما لاح في الافق حل قريب وسهل طمجها جماعة (بل بس) وزادوها استعصاء وتعقيدا، هكذا بدأت أزمة الحرب صغيرة وفي نطاق ضيق وكان حلها سهلا وفي متناول اليد، بحسب مقررات مفاوضات جدة الأولى، ووقتها لم يمض على الحرب سوى شهر أو أقل وكان نطاقها محصورا فقط في العاصمة الخرطوم، بيد أنها بفعل تأثيرات منهج (أكان غلبك سدها وسع قدها)، كبرت وتضخمت وانداحت لتشمل كل أرجاء البلاد، وتدولت وخرجت عن اليد وأصبحت في ذمة المجتمع الدولي وفي عصمة العواصم العالمية والإقليمية، وظلت تسوح من دولة إلى دولة وتهاجر من عاصمة إلى عاصمة وما تزال تراوح مكانها، وكل ذلك بفعل البلابسة والكيزان والفلول وقيادات الجيش الخاضعة لتأثيراتهم ومزايداتهم، وليس من تدبير شيطان رجيم من خارج البلاد، فحتى لو صحت هذه العبارة المنسوبة للخليفة عبد الله التعايشي التي قيل إنه أطلقها في ظروف مشابهة للتي تعايشها البلاد الآن حين تكاثرت عليه تمردات القبائل واشتعلت جذوة الفتن بدلاً من أن تشتعل حقول القمح والوعد والتمني، لا تكاد تنطفئ فتنة إلا لتشتعل أخرى، ولا تكاد تخبو حرب إلا لتندلع أخرى، فأطلق قولته المشهورة «البلد دي قطع شك مسكونة»، فلو صحَّ أنها مسكونة فهي للحقيقة لن تكون مسكونة بغير شياطين الإنس بالداخل وليس شواطين الجن
لسنا هنا في مقام البحث عن مشاجب لتعليق معاناة البلاد عليها، فما يهمنا هو البحث عن الحكمة الغائبة حتى الآن، الحكمة المطلوبة لحل أيما مشكلة أو قضية عن طريق التفاوض والتراضي وليس أي أسلوب غيرها، فتلك هي خبرة البشرية ودرس التاريخ وسنته الماضية، فلا أقل من أن نعتبر بها، ولهذا سنظل دعاة وئام وتلاق وطني، ولن نسعى بالفتنة مثل (الفاتيات والحكامات) ندعو لشحن النفوس وشحذ الأسلحة لمزيد من القتل والدمار على غرار (وسّع قدها) حتى يعم الخراب كل الأنحاء والأرجاء، فحاجة البلاد الآن إلى حكماء يطببون جراحها وليس (حكامات) يزيدون حريقها.
الوسومالخرطوم حكماء حكمات حيدر المكاشفي
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الخرطوم حكماء حكمات
إقرأ أيضاً:
السلام والتعايش في سوريا سبيل الاستقرار
تعيش سوريا مرحلة انتقالية معقدة تتشابك فيها امتدادات أزمات الماضي مع مشكلات الحاضر، وتتنوع المعضلات من السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية وإعادة الإعمار وحتى الحفاظ على كيان الدولة السورية، بتنوعاتها الوطنية، لكن رغم كل هذه التعقيدات، فإن إمكانية بناء مستقبل مستقر عنوانه الحوار والتعايش والسلام ممكن، مع عدم إعطاء الذرائع للتدخلات الخارجية في البلاد، خاصة في تغيير الجوانب الجغرافية والديموغرافية السورية.
إن الحوار بداية الطريق لتحقيق التعايش والسلام في سوريا، بشرط استيعاب كل الأطياف، والتشارك في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل البلاد قائمة على العدالة والمساواة والتعددية وسيادة القانون، ولإفراز الحوار نتائج جيدة على الجميع طي صفحات الماضي، بالتوازي مع تأسيس آليات لـ”العدالة الانتقالية”، لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين وتعويض الضحايا، بما يضمن الانتقال السلمي والاستقرار في سوريا على المدى الطويل، فلا يمكن لمجتمع متنوع جغرافيًّا ودينيًّا تحقيق الاستقرار إلا بتوافق وطني يضمن تداول السلطة، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ خطوات عملية لترميم الثقة بين جوانب البلاد.
وتعالج المصالحة الوطنية آثار النزاع بين الأطراف المختلفة في المجتمع، حتى تعود الثقة بين المواطنين والدولة ومكونات المجتمع ككل، وحينها ننظر إلى الأمام وبناء المستقبل، خاصة أن الحرب في سوريا خلفت في السنوات الماضية عشرات الآلاف من الانتهاكات والجرائم، وحال الظن أن المصالحة الوطنية كافية دون عدالة انتقالية، فإن هذه الحالة تتجاهل محاسبة مرتكبي الجرائم، وتضعف الثقة في الدولة ومؤسساتها.
وسوريا ليست الوحيدة المارّة بالانتقال السياسي، فالدول مرت بتجارب مختلفة نتيجة صراعات طائفية أو عرقية أو الانتقال السياسي بعد سقوط أنظمة سياسية، ومع تحديات سوريا، إذ يعيش المواطن السوري ظروفًا صعبة نتيجة لتداعيات الحرب واضطرابات وتوترات الحاضر، على كل فئات المجتمع احترام التنوع، وربما تحويله إلى قوة دافعة لتعزيز الأمن وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وإرساء السلام دون الإقصاء، أو تصور أن فئة يمكنها التحكم في كل شيء، وبالعكس ينبغي على الكل إدراك أن الوطن هو إرادة مشتركة ورغبة في العيش المشترك وصهر للانتماءات الفرعية في الوطن الكبير.
إن البديل عن السلام هو العنف والصراع، ومقتضيات السلم الأهلي تتطلب نبذ الكراهية والوعي بأهمية التعايش المشترك، وتغليب الصالح العام على الخاص، ولا يجوز إلغاء الآخر، فالاختلاف والتعدد أمر واقع، وإبراز قيم العيش المشترك أولوية في السلم الاجتماعي، وحفظ الاستقرار والأمان حتى مع وجود اختلافات في الدين أو المعتقد أو الرأي أو الثقافة، لكن على اعتبار أساسي هو رفض كُل أشكال الاقتتال، والانصياع للقانون وسيادته على الكل أيًّا كان المنصب أو الطائفة أو العرق أو الدين.
ويؤسّس خطاب الكراهية والتعصب لانقسامات مجتمعية عميقة، وبالتالي احتمال اندلاع الصراعات والحرب الأهلية، وأي إدارة سياسية ترتكز على الحكمة يهمها العبور إلى بر الأمان دون فرقة، وعدم القبول بأي تجاوزات أو انتهاكات تضعف الانتماء للوطن، أو تخلق مدخلًا للنزعات الانفصالية، ويمكن للدول فرض سيادتها على كامل أراضيها، لكن ليست كل الوسائل المتاحة عنيفة، وبالإمكان توفير البيئة الآمنة لتمكين الناس من إدارة شؤون حياتهم دون مخاوف، وضمان سيادة القانون والمساواة بين الناس حتى يثق كل أفراد الشعب بالقانون وسلطات القانون، ومشاركة كل أطياف الشعب في العملية السياسية.
وفي أعقاب الصراعات المسلحة، تتأزم مراحل الانتقال السياسي خاصة إذا ترافقت مع الحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات داخلية، وإدارة تهديدات خارجية معقدة، وإذا ارتكز النهج على المرونة مع الخارج، دون عملية حوارية تشاركية في الداخل، فإن المآلات قد لا يُحمد عقباها، ولو أرادات الإدارة السورية التقدم تجاه التوافق والتعايش والسلام في البلاد، فإن عليها فتح المجال أمام حوارٍ وطنيٍّ لا يستثني أحدًا، وفتح المشاركة السياسية للجميع، وسيادة القانون في البلاد، وإنشاء آليات للعدالة الانتقالية تُتيح معالجة مظالم الماضي بشكل بناء.
إن انخراط كل المكونات السورية في مشروع وطني يتجاوز الانتماءات الطائفية والمذهبية والدينية والعرقية السبيل لإرساء الأمن والاستقرار لانطلاق سوريا إلى التنمية والازدهار، عبر المشاركة المجتمعية في بناء المؤسسات وصياغة السياسات، وحماية حقوق الأقليات من الحق في الوجود والهوية والمساواة أمام القانون حتى التمثيل العادل في المؤسّسات، ومنع تحوّل الانقسامات إلى سياسة دائمة، وتفادي الاستقطاب، ويمكن ترسيخ هذه القيم في دستور يقوم على أسس التعايش والسلام في الدولة الجديدة، مع وضوح مسار عملية الانتقال وعدم ترك الباب مفتوحًا وممتدًّا حسبما تحددها الظروف.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟