بــ 100 ألف دولار.. عملة "بتكوين" تسجل أكبر انخفاض منذ 3 أشهر
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجلت العملة الإلكترونية "بتكوين" أكبر انخفاض لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، يوم الخميس، ضمن تراجع أوسع في الاستثمارات القائمة على المضاربة، بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى مزيد من الحذر بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة في المستقبل.
وأدى الانخفاض الذي تجاوز 5% أمس الأربعاء إلى دفع أكبر الأصول المشفرة نحو مستوى 100 ألف دولار، وهو مستوى يحظى بمتابعة كبيرة.
وتم تداول بتكوين عند 100.230 دولاراً عند الساعة 7:51 صباحاً اليوم في سنغافورة، بينما كافحت الرموز الرئيسية الأخرى أيضاً مثل "إيثير"، و"إكس آر بي"، و"دوج كوين"، المفضلة لدى متداولي عملات الميم.
وخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض للمرة الثالثة على التوالي، لكنهم قلصوا توقعات بشأن عدد مرات الخفض في عام 2025.
وقال رئيس الفيدرالي، جيروم باول، إنه يجب إحراز المزيد من التقدم في مسألة التضخم قبل اتخاذ المزيد من خفض الأسعار.
وارتفع مؤشر الدولار، بينما تراجعت الأسهم والسندات العالمية بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي. وزاد التوتر بسبب الخلاف حول مشروع قانون تمويل الحكومة، مما رفع من خطر إغلاق جزئي للحكومة الأميركية.
وتذبذبت عقود الأسهم الأميركية الآجلة في وقت مبكر من صباح الخميس.
وارتفعت بتكوين بنسبة 50% منذ انتخابات 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وبلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 108.316 دولاراً في وقت سابق من هذا الأسبوع، مدفوعة بتعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتخفيف القيود التنظيمية على العملات المشفرة في الولايات المتحدة. كما دعم الرئيسي الجمهوري فكرة إنشاء مخزون إستراتيجي وطني للعملة المشفرة.
وقال الشريك المدير في شركة "بانتيرا كابيتال" بول فيراديتاكات، إن "جميع المؤشرات تشير إلى وجود أرضية جيدة وآفاق إيجابية لبتكوين"، حتى وإن شعر بعض المتداولين بخيبة أمل بشأن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وقاموا بجني الأرباح.
وطغى تبني ترامب للعملات المشفرة على التحذيرات بشأن الزخم المبالغ فيه، وغياب أي معايير تقليدية للتقييم. وفرضت إدارة الرئيس جو بايدن قيوداً على هذه الصناعة بعد انهيار السوق في العام 2022، والذي كشف عن ممارسات محفوفة بالمخاطر وعمليات احتيال.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
توقع تراجع الاستثمار في النفط لحساب الطاقة المتجددة
قالت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الخميس إن من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق على الطاقة النظيفة إلى دفع الاستثمارات العالمية في الطاقة إلى مستوى قياسي يبلغ 3.3 تريليونات دولار في العام الجاري، رغم حالة الضبابية الاقتصادية والتوتر الجيوسياسي.
وقالت الوكالة في تقريرها السنوي عن الاستثمار العالمي في الطاقة، إن تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية وتخزين الطاقة، من المقرر أن تجتذب استثمارات بقيمة 2.2 تريليون دولار، وهو مثلي المبلغ المتوقع للوقود الأحفوري.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار والتوترات تدعم النفطlist 2 of 2تكرير النفط.. قطاع متعثر يجد متنفسا في ارتفاع هوامش الربحend of listوقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة "المشهد الاقتصادي والتجاري السريع التطور يعني أن بعض المستثمرين يتبنون نهج الانتظار والترقب فيما يتعلق بالموافقة على مشاريع الطاقة الجديدة، لكن في معظم المناطق لم نر بعد تأثيرات كبيرة على المشاريع القائمة".
وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن تكون الطاقة الشمسية المستفيد الأكبر، إذ من المنتظر أن يصل الاستثمار فيها إلى 450 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أيضا أن يرتفع الإنفاق على تخزين البطاريات إلى نحو 66 مليار دولار.
وعلى النقيض من ذلك، تشير التوقعات إلى انخفاض الاستثمار في النفط والغاز مع تراجع الاستثمار في عمليات الحفر والتنقيب عن النفط بمقدار 6% في 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط وتوقعات الطلب.
إعلانهذا أول انخفاض من نوعه خلال عقد من الزمن باستثناء عام الركود الناتج عن جائحة كورونا، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة.
وقال بيرول "هذا الانخفاض في استثمارات النفط مدفوع بعدم اليقين الاقتصادي، وتوقعات الطلب المنخفضة والأسعار المنخفضة". وأشار تقرير الوكالة إلى أن الانخفاض يعود في الغالب إلى تراجع حاد في الإنفاق على النفط الصخري الأميركي.
وانخفضت أسعار النفط مع تهديد سياسة الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بتباطؤ الاقتصاد العالمي، في حين تسرع أوبك بلس من استئناف إنتاجها في سوق كان بالفعل مشبعا بالإمدادات.
وبذلك تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يصل الاستثمار الإجمالي في أنشطة النفط والغاز الأولية لعام 2025 إلى أقل من 570 مليار دولار، بانخفاض حوالي 4%.
ومن هذا الإنفاق، يخصص حوالي 40% لإبطاء تراجع الإنتاج في الحقول القائمة. ومن المقرر أن يصل الاستثمار العالمي في مصافي التكرير في عام 2025 إلى أدنى مستوى له خلال السنوات العشر الماضية عند حوالي 30 مليار دولار.
أما الإنفاق على حقول الغاز الطبيعي، فيُتوقع أن يحافظ على المستويات التي شوهدت في عام 2024، في حين يشهد الاستثمار في منشآت الغاز الطبيعي المسال الجديدة "اتجاهًا تصاعديا قويا" مع استعداد مشاريع جديدة في الولايات المتحدة وقطر وكندا وأماكن أخرى لبدء الإنتاج.
وظلت أنماط الإنفاق غير متساوية إلى حد كبير جدا على مستوى العالم، إذ تكافح العديد من الاقتصادات النامية لجمع رأس المال للبنية الأساسية للطاقة، في حين تهيمن الصين على الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة بنحو ثلث الإجمالي.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى