برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أعلن النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب تأييده لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه والذى سيتم العمل به من أول يناير عام 2025 مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا التشريع المهم والذى سيكون له دوره فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة
واقترح " حنفى " فى تصريحات له اليوم على الحكومة بصفة عامة وأحمد كوجك وزير المالية بصفة خاصة اعطاء أولوية لمنح المزيد من التيسيرات الضريبية للمشروعات الاستثمارية والصناعية والعقارية بصفة عامة والخاصة بتصنيع المنتجات المخصصة للتصدير وتصنيع المواد الخام بصفة خاصة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين مختلف الصناعات داخل مصر مؤكداً أن تنفيذ هذا الاقتراح يحقق مكاسب متعددة وكبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من مختلف السلع والمنتجات الصناعية إضافة إلى مضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة
وأعلن النائب سيد حنفى طه اتفاقه التام مع تصريحات وزير المالية أحمد كوجك التى أشار فيها إلى أن هذا التشريع يهدف إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
مشيداً بسياسة وزارة المالية فى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وأن أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام
وأعرب النائب سيد حنفى طه عن أمله فى
أن يتم تحديد شريحة ضريبية موحدة علي ايرادات الاستثمار العقاري موازي للمحاسبة ايهما افضل واسهل للممول مثل ما كان من قبل وهذا سوف يؤدى إلى زيادة كبيرة فى حصيلة الضرائب ويحد من التقاضي الناتح عن المحاسبة في الفحص حيث انها متاهة ليس لها اخر كما يساعد اي مستثمر في دراسة جدوي مشروعه العقاري بطريقه محددة وواضحة ويساعد علي تخفيض اسعار العقار وسهولة تصديره
وطالب النائب سيد حنفى طه بأن تكف مكاتب الشهر العقاري عن عرقلة تسجيل العقار بطلب موافقة من اجهزة المجتمعات الجديدة بعد تملك المواطن وحدته ودفع كل ما عليها يعود مره اخري تحت رحمة موظفين الجهاز لدفع رسوم بدون اي قانون وهي دائماً فى زيادة لدرجة ان كل تسجيل الشقق متوقف تماما بسبب المبالغة في رسوم الجهاز وهذا يضعف ايضا حركة السوق العقاري مما يعكس علي الحصيلة الضريبيه وتصدير العقار
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع القانون الحكومة الحوافز والتيسيرات دورة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرئيس السيسي يقود الدولة بثبات في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية
قال النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، إن الدور الوطني الكبير الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة ملفات الأزمات داخليًا وخارجيًا، يُجسد نموذجًا فريدًا في القيادة القائمة على الحكمة، والحسم، والانحياز الدائم لمصلحة الوطن والمواطن.
تحديات إقليمية ودولية معقدةوقال الجبلاوي في تصريحات له اليوم، إن ما تشهده مصر من استقرار في ظل تحديات إقليمية ودولية معقدة، يعكس قدرة الرئيس على اتخاذ قرارات استراتيجية تحفظ أمن الدولة وتدعم مصالحها على كل المستويات، منوها بأن تعامله مع الأزمات، سواء كانت اقتصادية أو سياسية، يتم بمنتهى الدقة والمسؤولية.
وأضاف أن “الرئيس السيسي لم يغفل يومًا معاناة المواطن البسيط، بل يضعه دائمًا في مقدمة أولوياته، وهو ما يتجلى بوضوح في المبادرات الرئاسية التي تمس حياة المواطنين مباشرة، مثل مبادرة (حياة كريمة) التي أعادت الأمل لملايين الأسر في الريف والمناطق الأكثر احتياجًا”.
إدراك لحجم التحدياتوأكد الجبلاوي أن الشعب المصري يثق في قيادة الرئيس السيسي، ويُدرك حجم التحديات التي يواجهها، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات على الأرض في مختلف القطاعات ما كان ليحدث لولا الإرادة السياسية القوية والقيادة الرشيدة.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، بفضل رؤية الرئيس التي تضع المواطن في قلب عملية التنمية، وتحافظ على مكانة مصر بين الدول
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه