برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أعلن النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب تأييده لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه والذى سيتم العمل به من أول يناير عام 2025 مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا التشريع المهم والذى سيكون له دوره فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة
واقترح " حنفى " فى تصريحات له اليوم على الحكومة بصفة عامة وأحمد كوجك وزير المالية بصفة خاصة اعطاء أولوية لمنح المزيد من التيسيرات الضريبية للمشروعات الاستثمارية والصناعية والعقارية بصفة عامة والخاصة بتصنيع المنتجات المخصصة للتصدير وتصنيع المواد الخام بصفة خاصة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين مختلف الصناعات داخل مصر مؤكداً أن تنفيذ هذا الاقتراح يحقق مكاسب متعددة وكبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من مختلف السلع والمنتجات الصناعية إضافة إلى مضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة
وأعلن النائب سيد حنفى طه اتفاقه التام مع تصريحات وزير المالية أحمد كوجك التى أشار فيها إلى أن هذا التشريع يهدف إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
مشيداً بسياسة وزارة المالية فى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وأن أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام
وأعرب النائب سيد حنفى طه عن أمله فى
أن يتم تحديد شريحة ضريبية موحدة علي ايرادات الاستثمار العقاري موازي للمحاسبة ايهما افضل واسهل للممول مثل ما كان من قبل وهذا سوف يؤدى إلى زيادة كبيرة فى حصيلة الضرائب ويحد من التقاضي الناتح عن المحاسبة في الفحص حيث انها متاهة ليس لها اخر كما يساعد اي مستثمر في دراسة جدوي مشروعه العقاري بطريقه محددة وواضحة ويساعد علي تخفيض اسعار العقار وسهولة تصديره
وطالب النائب سيد حنفى طه بأن تكف مكاتب الشهر العقاري عن عرقلة تسجيل العقار بطلب موافقة من اجهزة المجتمعات الجديدة بعد تملك المواطن وحدته ودفع كل ما عليها يعود مره اخري تحت رحمة موظفين الجهاز لدفع رسوم بدون اي قانون وهي دائماً فى زيادة لدرجة ان كل تسجيل الشقق متوقف تماما بسبب المبالغة في رسوم الجهاز وهذا يضعف ايضا حركة السوق العقاري مما يعكس علي الحصيلة الضريبيه وتصدير العقار
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع القانون الحكومة الحوافز والتيسيرات دورة
إقرأ أيضاً:
برلماني: موقف القاهرة من غزة ثابت.. والتنسيق مع بريطانيا يعزز جهود التهدئة
أشاد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، بتطور العلاقات المصرية البريطانية مؤكدًا أن تعزيز هذه العلاقات إلى شراكة استراتيجية يعد خطوة هامة تسهم في تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، التجارية والاستثمارية بين البلدين، مما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط.
وقال النائب بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن ما تشهده العلاقات المصرية البريطانية من تقدم في الآونة الأخيرة يعد علامة فارقة، ويعكس الجهود الدؤوبة التي تبذلها القيادة السياسية في مصر لتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الكبرى في شتى المجالات. هذه الشراكة الاستراتيجية ستفتح أبوابًا واسعة لمشروعات مشتركة ومبادرات تعاون تخدم مصالح الشعبين، خاصة في قطاعي التجارة والاستثمار."
وأضاف النائب بدراوي: "على الصعيد الإقليمي، تواصل مصر دورها الريادي في دعم الاستقرار، والأمن في منطقة الشرق الأوسط. تعزيز التعاون مع بريطانيا في هذا المجال يعد أمرًا حيويًا، ويُسهم في مواجهة التحديات الأمنية التي تؤثر على المنطقة. كما أن العلاقة الاستراتيجية بين البلدين تمثل فرصة قوية لتبادل الخبرات في مجالات الأمن والطاقة والبنية التحتية."
وفي سياق آخر، أكد النائب محمد بدراوي على أن موقف مصر الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني والضغط المستمر لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية المصرية. مشيرًا إلى أن تفعيل مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
واختتم النائب بدراوي تصريحه قائلًا: "إن تعزيز العلاقات مع بريطانيا لا يُسهم فقط في تحقيق أهداف اقتصادية مشتركة، ولكن أيضًا في تعزيز المواقف العادلة في قضايا الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية."