برلمانية: قمة منظمة الدول الثمانية الإسلامية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكدت النائبة سماء سليمان وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية بمجلس الشيوخ أهمية استضافة مصر لقمة منظمة الدول الثمانية الإسلامية للتعاون الاقتصادي والتى انعقدت فى القاهرة اليوم .
وقالت النائبة سماء سليمان فى تصريحات صحفية :تعد قمة منظمة الدول الثمانية الإسلامية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، خاصة في مجالات الاستثمار والشركات الصغيرة والمتوسطة ، لافتة إلى أن حجم التجارة التى تمتلكها هذه الدول يقدر بنحو 2.
وأشارت النائبة سماء سليمان إلى أن هذة القمة تحظى بدعم إقليمي ودولي كبير، الأمر الذي يُبرز أهميتها البالغة في الساحة العالمية، في ظل وجود عدة تحديات مثل توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات المشتركة بين الدول الأعضاء.
وأشارت وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية بمجلس الشيوخ إلى أن أهمية التوقيت الذى تعقد فيه قمة الثمانية بسبب الظروف التى تشهدها المنطقة سواء داخل غزة أو فى لبنان أو سوريا ،فضلا عن حضور كل من رئيسى تركيا وإيران باعتبارهما قوة فاعلة ومؤثرة فى المنطقة .
وقالت :إن نجاح مصر فى عقد هذة القمة والتى تولت رئاستها منذ مايو الماضي ،يعكس المكانة الدولية والإقليمية لمصر ،وكذلك الترتيبات التى ستحدث فى المنطقة وأن مصر جزء من الحل ،خاصة وأننا دولة نجحنا في القضاء على الفوضي ،ونعيش حالة من التماسك والذى يرجع إلى وحدة الشعب والجيش والشرطة وجميع مؤسسات الدولة .
وشددت النائبة سماء سليمان وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على أهمية المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر ومن بينها إطلاق شبكة إلكترونية للتعليم ما قبل الجامعى فى عدة مجالات تكنولوجية للدول الأعضاء فيما بينها.وكذلك تدشين شبكة للارتقاء بالتعاون الاستثماري والاقتصادى بين الدول الأعضاء فى القمة، وتدشين تطبيقات تكنولوجية بين الدول الأعضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الشركات الصغيرة والمتوسطة النائبة سماء سليمان التعاون الاقتصادي المزيد النائبة سماء سلیمان بین الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة تجارة حلب : رفع العقوبات الأمريكية على سوريا خطوة مهمة لدفع الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد
أكد محمد سعيد شيخ الكار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة حلب، أن قرار الإدارة الأمريكية برفع العقوبات عن سوريا يمثل خطوة إيجابية ومهمة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، حيث سيشكل خطوة مهمة لدفع الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد رغم ما يواجهه من تحديات ورهانات.
وأوضح الكار، في تصريح خاص مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن التعافي الاقتصادي الشامل في سوريا لا يزال بحاجة إلى إصلاحات عميقة، وإعادة تأهيل البنى التحتية، وتفعيل الشراكات الإقليمية، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والمصارف، مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية التي فرضت على سوريا خلال العقود الماضية استهدفت الشعب السوري بطرق مباشرة وغير مباشرة، وأدت إلى إنهاك القطاعات الاقتصادية الرئيسية، من صناعة وزراعة وتجارة وخدمات.
ولفت إلى امتلاك سوريا مؤهلات اقتصادية كبيرة، منوها إلى تنوع الاقتصاد السوري من حيث قوة القطاع الصناعي؛ فضلا عن المحاصيل الاستراتيجية التي تزود الصناعة بالمواد الأولية مثل القطن للمنسوجات، والقمح للمعجنات، والزيتون للزيوت، إضافة إلى قطاع تجاري عريق وموقع جغرافي استثنائي يربط القارات الثلاث يشكل بوابة آسيا على المتوسط، فضلا عن إرث سياحي غني يجمع بين المعالم الدينية والثقافية والطبيعية، ما يعزز من إمكانات القطاع السياحي كمصدر دعم إضافي للاقتصاد الوطني.
ورغم تفاؤله بنتائج رفع العقوبات، يرى رئيس غرفة تجارة حلب أن التحديات الماثلة أمام الاقتصاد السوري لا تزال جسيمة، وعلى رأسها تأمين مصادر الطاقة؛ موضحا أن التركة الثقيلة للنظام السابق تركت بنية تحتية مدمرة، لا سيما في قطاع الكهرباء، حيث تحتاج محطات التوليد إلى صيانة شاملة، كما تتطلب خطوط النقل إعادة تأهيل.
وأشار إلى أن منطقة الشيخ نجار الصناعية في حلب تضم نحو ألفي معمل، بينها أكثر من 400 معمل وشركة عادت للعمل وهي بحاجة ماسة لتوفير الكهرباء والطاقة لتشغيل خطوط الإنتاج، مؤكدا أن عجلة الاقتصاد لن تتحرك ما لم تحل هذه المعضلة الجوهرية.
وبالنسبة للقطاعات الأكثر جاهزية للاستفادة من رفع العقوبات، بين شيخ الكار أن جميع القطاعات تأثرت بشدة نتيجة الحرب وتراكم العقوبات، ولذلك فهي بحاجة إلى إعادة تأسيس وضخ استثمارات جديدة، ففي القطاع الزراعي دعا إلى توفير قروض بدون فوائد للفلاحين، وشطب الديون المتراكمة عليهم عبر المصرف الزراعي التعاوني، لتمكينهم من استعادة الإنتاج ؛ أما قطاع النقل فهو بحاجة إلى إعادة تأهيل الطرق وفتح طرق سريعة وتطوير البنى التحتية للمرافئ البحرية والمرافئ الجافة.
وعلى صعيد الاتصالات، شدد على أهمية ربط الشبكة السورية بالاتصالات العالمية لتوفير سرعات إنترنت ملائمة تسهم في دعم قطاعات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية، فيما اعتبر أن قطاع الطاقة لا يزال في بداياته ويتطلب تأسيسا من جديد، من حيث البنية والمصادر وتمويل المشاريع.
وفيما يتعلق بجاذبية البيئة القانونية السورية للاستثمارات الأجنبية، أكد شيخ الكار أن الحكومة تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لجذب رؤوس الأموال، مشيرا إلى وجود خط تواصل مباشر بين وزارة الاقتصاد والفعاليات الاقتصادية لتعديل أي قانون أو مرسوم يعيق العمل التجاري أو الصناعي، وإلى إصدار قرار بإعفاء الاستثمارات الجديدة من الضرائب لمدة عامين، وهو ما يظهر مرونة وتجاوبا رسميا مع متطلبات المستثمرين، حيث تعمل الجهات المعنية على مواكبة خطط التطوير المطلوبة لجذب الاستثمارات، سواء من الدول العربية أو الأجنبية.
وفي رده على سؤال حول دور المصارف الخليجية في المرحلة المقبلة، أشاد الكار لـ"قنا"، بوقوف دول الخليج العربي، في مقدمتهم دولة قطر، إلى جانب الشعب السوري طيلة السنوات الماضية، حيث قدمت الدعم اللازم في مختلف المراحل؛ قائلا في هذا الخصوص "إن المعرفة العميقة للأشقاء الخليجيين بالسوق السورية وثقتهم بالمواطن السوري كفاعل اقتصادي ستدفعهم للعودة بقوة إلى السوق بعد تفعيل نظام سويفت".
وفي ختام تصريحه لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، توقع محمد سعيد شيخ الكار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة حلب، أن تلعب المصارف الخليجية دورا محوريا في تمويل مشاريع الاستثمار، لا سيما في القطاعات الإنتاجية والخدمية، مؤكدا أن رفع العقوبات يشكل فرصة سانحة لانطلاقة جديدة للاقتصاد السوري، لكن هذه الانطلاقة لن تتحقق من دون دعم دولي وإقليمي، واستثمارات نوعية تعيد بناء القطاعات الأساسية.
وجاء إعلان الولايات المتحدة عن قرارها رفع العقوبات عن سوريا أثناء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية في مستهل جولة خليجية الشهر الماضي، حيث التقى بنظيره السوري أحمد الشرع، مؤكدا العمل على تطبيع العلاقات بين البلدين.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا