"غرفة الجيزة التجارية" يعتمد الميزانية التقديرية لعام 2025
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة، اجتماع مجلس إدارة الغرفة، وذلك بحضور عمرو أبو العيون نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ومحمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، حيث تم استعراض ميزانية العام المالي 2023/2024، واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2025.
أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة، أن تقرير الأداء السنوي لعام 2024، لخص الحراك الشامل الذي شهدته الغرفة خلال العام الماضي مقسماً على المحاور الرئيسية لإستراتيجيتها المتمثلة في الدور المجتمعي للغرفة، والاستدامة المالية، ورعاية مصالح منتسبيها من تٌجار وصُناع ومؤدى خدمات، والتعاون مع كافة الجهات المعنية بما يصب في صالح الوطن ذلك الى جانب الاهتمام بالعنصر البشرى من العاملين بالغرفة.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن الموازنة التقديرية لعام 2025 راعت واجبات ومسئوليات والتزامات الغرفة تجاه كلا من المواطنين ومنتسبيها وموظفيها بالإضافة الى توافقها مع تطبيق خطة تحسين الأداء في جميع أوجه العمل بالغرفة، من خلال تطوير الخدمات المقدمة لمنتسبيها، والمبادرات المستهدف اطلاقها، والمعارض السلعية، والاستفادة من الأصول والاستغلال الأمثل للموارد، وتطوير فروع الغرفة ومراكز خدمة العملاء.
وأشار "الشاهد"، أن الاجتماع استعرض المستحقات الخاصة بالاتحاد العام للغرف التجارية وبجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ذلك الى جانب تحديد عدد أعضاء مجالس إدارات الشعب التجارية والقيمة المالية لتأمين الترشح.
وقال رئيس الغرفة التجارية للجيزة، إن خطة العام المالي القادم تتضمن عدداً كبيراً من مشروعات وبرامج ومبادرات التنمية والتي تم فيها مراعاة التركيز على أولويّات التنمية وتخفيف الأعباء التضخمية على المواطنين ذلك الى جانب تقديم أفضل الخدمات لمنتسبي غرفة الجيزة التجارية بما يزيد من حجم تجارتهم ويعمل على إزالة التحديات التي تواجههم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الجيزة التجارية اعتماد الموازنة التقديرية اتحاد الغرف التجارية رئیس الغرفة التجاریة للجیزة
إقرأ أيضاً:
العلامة مفتاح يلتقي قيادة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة
جرى في اللقاء مناقشة سبل تعزيز وتطوير الأدوار الوطنية الحيوية للقطاع الخاص في مسار التنمية والبناء وخدمة المجتمع خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد 2025م وما اشتمل عليه من مزايا وحوافز تشجيعية.
وتطرق اللقاء إلى جملة من القضايا والتحديات التي يواجهها القطاع وآليات العمل المشترك للمعالجة أو الحد منها بمراعاة الظرف الراهن الذي يمر بها الوطن من عدوان وحصار.
وأشاد العلامة مفتاح، بالدور الكبير الذي اضطلع به القطاع الخاص والتجار خلال سنوات العدوان والحصار وصمودهم وثباتهم المسؤول وتوفيرهم للاحتياجات الأساسية للشعب اليمني.. مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز جوانب الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق قوة دوره في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للوطن.