أمانة العاصمة المقدسة تحقق “الالتزام الكلي” ضمن مؤشر قياس التحول الرقمي للعام 2024
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
حققت أمانة العاصمة المقدسة “الالتزام الكلي” لثمانية معايير من أصل تسعة ضمن منظور البيانات الحكومية في مؤشر قياس التحول الرقمي للعام 2024 الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية.
وأوضحت الأمانة أن هذا الإنجاز يأتي استكمالًا لمسار بدأ منذ إنشاء مكتب إدارة البيانات؛ بهدف حوكمة البيانات ورفع كفاءتها، إذ شملت الجهود تطوير سياسات شاملة لإدارة البيانات متوائمة مع الأنظمة الوطنية، وتعزيز جودة البيانات وأمنها من خلال إتاحة البيانات عبر منصات التكامل الحكومية ومنصات البيانات المفتوحة مع تطوير واجهات برمجية يمكن استخدامها، واستثمار أنظمتها بكل سهولة؛ مما يؤكد الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة البيانات، ودعم متطلبات التحول الرقمي”، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية لإدارة البيانات وفق أفضل الممارسات.
يُذكر أن هذا التقدم يعزز دور أمانة العاصمة المقدسة في توفير بيئة داعمة لتعظيم الاستفادة من البيانات، تسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية والابتكار دون الإخلال بحماية البيانات وأمنها بما يتوافق ويدعم رؤية المملكة 2030
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
10مشروعات جديدة لتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة
وقع المستشار محمد شوقي النائب العام، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون لتنفيذ (10) مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديم خدماتها لجمهور المواطنين بصورة رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالة ناجزة وخدمات تليق بالمواطنين.
بدوره، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لاسيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة