تركيا على موعد للإطاحة بزعيم جماعة متمردة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تُجهز وكالة الاستخبارات التركية (MIT) عملية للإطاحة بزعيم الجماعة المتمردة هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، المعروف أيضًا باسم أحمد الشرع. وقد أفاد بذلك مسؤول كبير في الحكومة التركية وطلب عدم الكشف هويته.
ووفقًا له، فإن الجولاني ليس محبوبًا في أنقرة بسبب ماضيه المتطرف، الذي يقوض سمعة تركيا. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر السلطات التركية أنها تفقد السيطرة على الجولاني وجماعة هيئة تحرير الشام بأكملها.
ولذلك، تبحث تركيا عن مرشحين أقل تطرفًا كبدلاء محتملين للجولاني - من النوع الذي سيكون مثاليًا للمشروع الإسلامي المعتدل الذي تريد تركيا بنائه في سوريا.
وقد انخرطت المخابرات التركية بشكل كبير في سوريا، حيث قدمت التدريب والمعدات والتمويل للمعارضة السورية. لذلك، تمتلك الاستخبارات التركية القدرات اللازمة للقيام بعملية لائمة لتغيير زعيم هيئة تحرير الشام.
ويُنظر إلى خلفاء الجولاني المحتملين على أنهم: هادي البحرة - رئيس الحكومة السورية المؤقتة الموالية لتركيا وراعي الجيش الوطني السوري، عامر أبو سلامة - زعيم جماعة الإخوان المسلمين السورية المقيم في تركيا، ومعاذ الخطيب - شخصية بارزة في المعارضة السورية.
ووفقًا لمقربين من الوضع، فإن الشرع يواجه بالفعل تهديدًا قد يحوله من ”بطل الثورة“ إلى ”شهيد الثورة“ في المستقبل القريب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستخبارات التركية أحمد الشرع أبو محمد الجولاني الجيش الوطني الحكومة السورية المعارضة السورية
إقرأ أيضاً:
هلع واعتقالات وارتباك داخل صفوف الجولاني بعد تسريب هذه المعلومات
كشف خبير العلاقات الدولية الدكتور محمد العزبي أن تسريب تفاصيل الصفقة المتعلقة بإعادة الرئيس السوري السابق بشار الأسد إلى المشهد السياسي أثار هلعًا واضحًا داخل صفوف هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني.
وأوضح العزبي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن التسريبات لم تكن مجرد معلومات عابرة، بل كشفت عن بنود سرية وخطيرة للصفقة، ما دفع الجولاني إلى تنفيذ حملة اعتقالات واسعة استهدفت قيادات وعناصر داخل مناطق نفوذه، خاصة في الساحل السوري، لمحاولة السيطرة على تداعيات التسريبات ومنع أي تسرب جديد.
وأشار العزبي إلى أن الحملة شملت تحديد مواقع معينة والسجون المركزية في حمص وحلب، بهدف احتجاز مجموعات معينة مرتبطة بمخطط الصفقة، موضحًا أن هذه الإجراءات جاءت رد فعل مباشر على كشف الحقائق قبل أن تتمكن الأطراف المحلية والدولية من ضبطها.
وأكد العزبي أن هذه التطورات تؤكد صحة ما تم نشره مسبقًا حول الصفقة، وأنها تشكل مؤشرًا على حجم الخطة الكبيرة لإعادة توزيع النفوذ داخل سوريا، مشيرًا إلى أن الشعب السوري ما زال بعيدًا عن معرفة التفاصيل الكاملة لما يحدث خلف الكواليس.
كما شدد على أن حملة الاعتقالات لم تكن عشوائية، بل جزء من استراتيجية محكمة تهدف إلى إخفاء آثار المعلومات المسربة وتأمين مصالح الأطراف المشاركة في الصفقة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة قد تشهد إطلاق سراح مجموعات محددة وتطبيق سيناريو تقسيم مناطق النفوذ كما تم التخطيط له مسبقًا.
https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/1607747776899004/