قمة D8 في مصر.. تشكيل اقتصاد الغد بفرص استثمارية واعدة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
افتتحت مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D8)، تحت شعار “الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد”.
وانعقدت القمة في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور قادة الدول الأعضاء وعدد من القادة الدوليين والمنظمات الإقليمية، حيث تسلمت مصر الرئاسة الدورية للمنظمة، ما يعكس التزامها بتعزيز التعاون بين الدول النامية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
تُعد استضافة مصر لهذه القمة فرصة ذهبية لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين دول المنظمة التي تضم: بنجلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، ومصر. من خلال هذه القمة، تسعى مصر إلى استعراض إنجازاتها الاقتصادية، خاصة في مجالات تطوير البنية التحتية، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والمناطق الاقتصادية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما أعلن الرئيس السيسي عن مبادرات مبتكرة تهدف إلى تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، مثل "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتنمية الاقتصادية والشراكات الاستثمارية.
وتأسست منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D8) لتعزيز التعاون الاقتصادي بين أعضائها الذين يمثلون سوقًا ضخمة بأكثر من مليار نسمة، ويبلغ إجمالي ناتجهم المحلي حوالي 5 تريليون دولار. تسعى المنظمة إلى دعم مشروعات التنمية المستدامة، تعزيز التجارة البينية، وتحقيق التكامل الاقتصادي. وبهذا السياق، أكد الرئيس السيسي على أهمية التعاون المشترك لتجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء، مثل نقص التمويل والفجوة الرقمية، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تركز على التكنولوجيا، الزراعة، الصناعة، والطاقة الخضراء.
مبادرات مصر لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاءأعلن الرئيس السيسي عن مبادرات رائدة خلال رئاسة مصر للمنظمة، منها:
1. تدشين شبكة لمديري المعاهد الدبلوماسية لتعزيز التعاون وتطوير الكوادر الدبلوماسية.
2. إطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم ما قبل الجامعي في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
3. تأسيس شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي لتبادل الأفكار حول تعزيز الاستثمار والتجارة.
4. عقد اجتماعات دورية لوزراء الصحة، مع استضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025.
كما أعلن الرئيس السيسي عن نية مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية، تأكيدًا لأهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، معربًا عن أمله في تحقيق تطلعات شعوب المنظمة نحو مستقبل أكثر إشراقًا.
واختتم الرئيس السيسي كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون بين دول المنظمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أن هذه القمة تمثل نقطة انطلاق نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية وتجاوز التحديات المشتركة، بما يحقق تطلعات الشعوب نحو الرخاء والنمو.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن استضافة مصر للقمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي تعزز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول المنظمة، التي تضم بنجلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وتركيا.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القمة تبحث سبل دعم الشراكات الاقتصادية في مجالات متعددة، ما يعكس التزام الدول الأعضاء بتطوير العلاقات التجارية وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأشار الأمين إلى أهمية اللقاءات الثنائية التي تُعقد على هامش القمة بين الرؤساء والوفود المشاركة، كونها تتيح فرصة لعرض الفرص الاستثمارية الكبرى في مصر، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستعراض الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر لتحفيز الاستثمار. مؤكدًا أن المنظمة تسعى إلى توسيع آفاق التعاون بين الدول الأعضاء.
وتابع قائلًا إن قيادة مصر للمنظمة هذا العام، وطرحها لمبادرات لدعم التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، تمثل خطوة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي. كما أشار إلى أن التعاون مع دول مثل تركيا وماليزيا يمكن أن يسهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز الصناعات المشتركة، خاصة مع موقع مصر كبوابة لأفريقيا ومركز لوجستي للتصدير، مما يضمن تحقيق مكاسب متبادلة وتنمية مستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي القمة منظمة الدول الثماني الدول الثماني الإسلامية منظمة الدول الثماني الإسلامية المزيد بین الدول الأعضاء الرئیس السیسی التعاون بین استضافة مصر فی مجالات
إقرأ أيضاً:
بترشيح المملكة.. ديمة اليحيى أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لفترة جديدة
أعلنت منظمة التعاون الرقمي، إعادة تعيين الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى لفترة جديدة مدتها أربع سنوات, وذلك خلال اجتماع مجلس المنظمة، الذي عُقد افتراضيًا من دولة الكويت، وبترشيح من المملكة العربية السعودية وموافقة الدول الأعضاء.
ويعد إعادة اليحيى تمهيد لتنفيذ أجندة المنظمة على مدى السنوات الأربع القادمة، التي أعلن عنها في فبراير 2025 خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة للمنظمة, التي تُركز على دعم جهود التعاون الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي، والازدهار الاجتماعي من خلال تحسين مستويات النضج الرقمي للدول الأعضاء.
خلال منتدى DFDI، كرّمت باكستان الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى، تقديرًا لدورها ودور المنظمة في ترسيخ شراكة استراتيجية أسهمت في تعزيز اقتصادها الرقمي عبر استثمارات ضخمة. pic.twitter.com/zkmww1tkWD— صحيفة اليوم (@alyaum) April 30, 2025منظمة التعاون الرقميوهنأ وزير الدولة لشؤون الاتصالات في الكويت رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي للدورة الحالية عمر سعود العمر, باسم مجلس منظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى على إعادة تعيينها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لدورة جديدة.
أخبار متعلقة تجربة روحانية.. المواقيت المكانية للحج استشعار إيماني لضيوف الرحمنوسط منظومة من الخدمات.. تواصل استقبال حجاج الأردن بمنفذ حالة عماروبين أن القرار يشهد على المكانة القيادية المُثلى التي تولتها الأمين العام خلال فترتها الأولى، متطلعًا إلى استمرارية نجاحات منظمة التعاون الرقمي خلال السنوات الأربع القادمة.خدمة الدول الأعضاءوأعربت اليحيى عن امتنانها على هذه الثقة بإعادة تعيينها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي للأربع سنوات القادمة, مبدية شكرها لحكومة المملكة على ترشيحها لهذا المنصب وتشرفها بتحمّل هذه المسؤولية بثقة وعزيمة لخدمة الدول الأعضاء وتحقيق التطلعات المشتركة.
وقالت: "خلال السنوات الماضية بنينا معًا أساسًا متينًا، ووسّعنا حضور المنظمة عالميًا، ورسخنا مكانة التعاون الرقمي كركيزة للتنمية الشاملة ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، من الفجوة الرقمية إلى التسارع الكبير في وتيرة الابتكار, وأجدد التزامي الكامل بخدمة الدول الأعضاء وتحقيق رسالتنا المشتركة, وسنواصل بوحدتنا تحقيق أثر ملموس وتعزيز مستقبل رقمي مزدهر، شامل، وقادر على الصمود للجميع".الاقتصاد الرقميوقدمت المنظمة منذ تأسيسها مجموعة من الأدوات العملية لمساعدة الدول على تطوير اقتصادات رقمية أكثر شمولية واستدامة وجاهزية للمستقبل ومن ضمن هذه الأدوات "مقياس نضج الاقتصاد الرقمي DEN"، وهي أداة تمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي.
وتحقيقًا لهذه الغاية، عملت منظمة التعاون الرقمي، بقيادة الأمين العام ديمة بنت يحيى اليحيى على زيادة عدد الدول الأعضاء من خمس دول مؤسِّسة إلى ست عشرة دولة عضو، ورسخت مكانتها منظمة دولية متعددة الأطراف، تركز على تمكين الدول من صياغة السياسات وتطوير البنى التحتية الرقمية التي تتيح الفرص الاقتصادية، وتمكن الشباب ورواد الأعمال، وتُعزز مستوى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وتأسست منظمة التعاون الرقمي كمنظمة دولية متعددة الأطراف في نوفمبر 2020، وتضم 16 دولة عضوًا تمثل مجتمعة ناتجًا محليًا إجماليًا تتخطى قيمته 3.5 تريليونات دولار، وعدد سكان يتجاوز 800 مليون نسمة، 70% منهم تحت سن الـ35، وتسعى إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر مد جسور التعاون لتوحيد جهود التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة.