جمال أبو الفتوح: القضية الفلسطينية حاضرة وبقوة على طاولة قمة "الدول النامية"
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم خلال قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، ناقشت كافة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعرقل طريق البناء والتنمية للدول النامية، لافتاً إلى أن حرص الرئيس لتخصيص جلسة خاصة خلال القمة لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين ولبنان، يكشف أن القضية الفلسطينية حاضرة وبقوة على طاولة أي قمة مصرية، كما توضح جهود الدولة لدعم الشعب اللبناني ومواقف القاهرة الحاسمة إزاء التوغل البري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية التي تتمتع بسيادة مستقلة لا يجوز المساس بها.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن الرئيس السيسي لم يدخر جهداً في دعم ونصرة القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين، وهذا ما نراه في كل قمة تنعقد وتشارك بها القيادة السياسية، التي تحمل هموم القضية من الجانب السياسي والدبلوماسي وكانت محرك قويا لكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم، فضلا عن دور مصر الإغاثي الذي كان بمثابة قدوة في التنظيم والتخطيط لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر رغم أنف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في غزة ولبنان، في حضور هذه القمة الهامة يأتي تأكيداً على رفض الرأي العام في هذه البلدان لكافة الممارسات الوحشية بحق الأبرياء والمدنيين في أي بلد عربي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حديث الرئيس ناقش أيضا حجم الصعوبات التي تواجه الدول النامية، والتي تشمل أزمات التمويل وتفاقم الديون، وتوسع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، خاصة في أوساط الشباب، والتي تتطلب تعزيز التعاون المشترك، وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة، مشيداً بإطلاق الرئيس السيسي عدد من المبادرات الهامة التي تحقق هذا الهدف من توحيد الرؤى والأفكار، فقد تنوعت المبادرات التي شهدتها قمة اليوم ما بين تدشين شبكة لمديري المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية لتعزيز التعاون فيما بينها، وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية، لمواكبة قضايا العصر الحديث، كما تم إطلاق مسابقة إلكترونية، لطلاب التعليم ما قبل الجامعي في الدول الأعضاء، وأيضاً مبادرة لتدشين "شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي" في الدول الأعضاء لتبادل الأفكار والرؤى، مؤكداً أن تلك المبادرات تحقق الارتقاء بالتعاون الفكري الاقتصادي والدبلوماسي بين دول الأعضاء.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن إعلان الرئيس السيسي، عن اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة، التي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول الأعضاء، وهو ما يتسق مع أهداف المنظمة الذي يتمثل في تحسين وضع الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، وتنويع وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز المشاركة في صنع القرار على المستوى الدولي، وتحسين مستويات المعيشة، خاصة أن الزيارات الهامشية التي تمت خلال انعقاد القمة الـ 11، قد حصدت نتائج اقتصادية هامة لعل أبرزها إعلان الرئيس عن تدشين منطقة لوجستية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع إندونيسيا، التي تربطها بمصر علاقات اقتصادية هامة، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2022 نحو مليار و568 مليون دولار، لذا فأن هذه القمة كانت ذات أثر إيجابي ومحرك على الصعيد الاقتصادي والتجاري والسياسي أيضًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي قمة الدول الثماني النامية الاقتصادي القمة أبو الفتوح
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.