في محاكمة تاريخية.. اتهامات باحتجاز المهاجرين تلاحق سالفيني أمام القضاء
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
بتحدٍ لافت، يستعد نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، لمواجهة المحكمة في صقلية يوم الجمعة، حيث يواجه اتهامات تتعلق باحتجاز نحو 100 مهاجر على متن قارب إنقاذ إنساني في عام 2019، عندما كان يشغل منصب وزير الداخلية.
سالفيني، الذي يتزعم حزب "الرابطة" اليميني المناهض للهجرة، قال في تجمع شعبي الأسبوع الماضي: إن "الدفاع عن الحدود والكرامة والقوانين وشرف البلاد لا يمكن أن يكون جريمة".
تتعلق القضية باحتجاز مهاجرين على متن سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" قبالة جزيرة لامبيدوزا، اذ رفض سالفيني السماح لهم بالنزول لمدة خمسة أيام في آب/ أغسطس 2019. وأمضى المهاجرون عشرة أيام في المياه الدولية وخمسة أيام أخرى على مرمى البصر من الميناء، وسط تدهور ظروفهم الصحية على متن السفينة.
ومع تصاعد التوتر، ألقى بعض المهاجرين بأنفسهم في البحر، بينما تم إجلاء القاصرين أثناء المواجهة. وفي النهاية، أمرت المحكمة بالسماح لـ 89 مهاجرًا بالنزول في لامبيدوزا.
وقد طالب المدعون العامون بالحكم على سالفيني بالسجن لمدة ست سنوات، وهي عقوبة قد تؤدي إلى منعه تلقائيًا من تولي منصب رسمي إذا تجاوزت مدتها خمس سنوات. مع ذلك، فإن الأحكام في إيطاليا، وفي معظم الدول الحديثة، لا تعتبر نهائية إلا بعد استنفاد مرحلتي استئناف، وهي عملية قد تستغرق سنوات، وأكد سالفيني أنه لن يستقيل بغض النظر عن الحكم.
محامي منظمة "أوبن آرمز"، أرتورو ساليرني، رفض دفوع سالفيني، مشددًا على أن مسؤولية الموظفين الحكوميين تقتضي حماية حقوق الإنسان. وقال ساليرني، الذي يمثل المنظمة كطرف متضرر في المحاكمة: "إن الواجب الأسمى، خاصة من قبل أولئك الذين ينتمون إلى الحكومات، هو الدفاع عن القوانين والاتفاقيات الدولية وحقوق الأفراد". وأضاف قائلا: "لا يملك وزير الداخلية الحق في حرمان أحد من حريته".
محاكمة سالفيني تذكر بمواقف أخرى مثيرة للجدل خلال فترة عمله وزيرا للداخلية بين عامي 2018 و2019، عندما اتبع سياسة صارمة ضد الهجرة، مغلقًا الموانئ الإيطالية أمام سفن الإنقاذ الإنسانية، ومتهماً المنظمات الإنسانية بتشجيع المهربين بشكل غير مباشر.
ومن أبرز الحوادث المرتبطة بهذه السياسة، دخول القبطانة الألمانية كارولا راكيتي ميناء لامبيدوزا في حزيران/ يونيو 2019، متحدية أوامر سالفيني، بعد إعلان حالة الطوارئ على متن قارب "سي ووتش 3" الذي كان يقل 40 مهاجرًا.
ورغم اعتقالها فور وصولها، أسقطت إيطاليا لاحقًا تهم "المساعدة في الهجرة غير الشرعية" الموجهة ضدها.
ويحظى سالفيني، الذي يشغل الآن منصب وزير النقل في حكومة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، بدعم منها ومن وزراء آخرين في حكومتها. وقالت ميلوني، أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، "يحصل سالفيني على تضامن الحكومة بأكملها"، وسط ترحيب حار من المشرعين اليمينيين. كما أظهر مشرعون مناهضون للهجرة من جميع أنحاء أوروبا تضامنهم مع سالفيني.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية عملية إنقاذ محفوفة بالمخاطر في إيطاليا.. 75 ساعة من الجهد لإنقاذ متسلقة في كهف عميق إيطاليا: منح الملك فيليبي السادس الدكتوراه الفخرية في العلوم الاجتماعية والإحصاء الملك الإسباني فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيسيا في زيارة رسمية إلى إيطاليا أزمة إنسانيةجريمةجورجيا ميلونيإيطالياالهجرة غير الشرعيةالهجرةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا قصف إسرائيل بشار الأسد سوريا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا قصف إسرائيل بشار الأسد أزمة إنسانية جريمة جورجيا ميلوني إيطاليا الهجرة غير الشرعية الهجرة سوريا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا قصف إسرائيل بشار الأسد أمن دونالد ترامب شرطة قطاع غزة عيد الميلاد إسبانيا یعرض الآن Next على متن
إقرأ أيضاً:
بعدما نصَب على برلمانيين وقضاة بالعاصمة.. الجنرال المزيّف “بلحساني” أمام القضاء
من المقرر أن تباشر محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، في محاكمة المتهم الموقوف أو ماعرف عنه إعلاميا بـالجنرال المزيّف المدعو “بلحساني يعقوب “. في ثاني متابعة قضائية له، تعلقت بارتكاب جرائم نصب واحتيال مقترنة بالتهديد وانتحال صفة.
وفي نفس الملف يتابع المتهم الثاني الموقوف المدعو “ب.ه.محمد” عسكري برتبة عريف أول بمدرسة ضباط الصف بتيارت.
وجاءت البرمجة للقضية بعد استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء والتي قضت بإدانة المتهم “بلحساني يعقوب” بعقوبة 12 سنة سجنا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج. والمتهم الثاني ” ب.ه.محمد” بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج.
كما قضت المحكمة بإدانة المتهمة الفارة ” ب.نضال” بالسجن المؤبد مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضدها وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة بالجلسة توقيع عقوبة السجن المؤبد في حق كلا المتهمين الموقوفين.
” تفاصيل مثيرة انطلاقا من دولة اليونان”كما كشفت جلسة المحاكمة عن تفاصيل مثيرة، تضمنت اعترافات صريحة وصادمة ، بخصوص وقائع مجرّمة ارتكبها المتهم ” بلحاسني يعقوب” وهم متواجد بدولة اليونان، راح ضحيتها قضاة اعضاء يهيئات دستورية، وأيضا وبرلمانيون واطارات موظفين بمؤسسات وهيآت دستورية” حيث كان يجيب على أسئلة المحكمة بكل طلاقة وسلاسة، معترفا المتهم بأنه بالفعل نصب على بعض الضحايا، في مقدمتهم قضاة بالمحكمة الدستورية تتقدمهم القاضي العضو المسماة ” ب.ف”، الذي أقر بأنه قبض منها 65 مليون سنتيم، بعدما طلب منها في اتصال عبر تطبيقة ” واتساب” إرسال له مبلغ 300 أورو وتعذر عليها القيام بعملية تحويل الأموال، مقرا أيضا بأنها الضحية أرسلت له جواز سفرها وملفا اداريا بعدما، أوهمها بأنه تك تعيينها كسفيرة الجزائر بدولة اليونان.
وفي واقعة أخرى مشابهة ناقشتها المحكمة، اعترف المتهم بأنه قام بطلب تنحية القاضي المسماة ” ل.ع” من عضوية المجلس الأعلى للقضاء بمناسبة فوزها بانتخابات التجديد النصفي لشهر افريل سنة 2023.
وقال المتهم بصريح العبارة أنه أجرى بحثا دقيقا عن سلوك هذه القاضي، عن طريق الاتصال بهيئات أمنية بولاية المدية، ثم وزارة العدل..الخ، قبل أن ينتهي به المسار بالاتصال بالنائب العام لدى مجلس قضاء المدية سابقا ثم النائب العام لدى المحكمة العليا وقتها، لطلب تنحية القاضي العضو الفائزة، موهما إياها وإياهم وهو ينتحل مدير الديوان برئاسة الجمهورية بأنه تم تعيينها كعضو لدى المجلس الدولي لحقوق الإنسان بسويسرا، موضحا المتهم للمحكمة أنه قام بهذه الأفعال، عن سابق تجربة، لتأثره بقضاة الأحداث حيث كانوا يزورون دار الايتام التي نشأ فيها بولاية المدية.
وعن وقائع أخرى ارتكبها، اعترف ” بلحساني يعقوب ” بأن ضحاياه كان يختارهم بعناية وليس عبثا، حيث كات يدرس تلك الشخصيات، ثم يجمع كل المعلومات عنها بطريقته الخاصة، ما سهل عليه الوصول إليهم والنصب على البعض منهم.
ذاكرا المتهمة في الجلسة أن الغاية الوحيدة التي كانت من خلال اتصاله بوالي ولاية المدية هي النصب، مشيرا أنه اتصل أيضا برئيس الأمن للولاية نفسها بغرض جمع المعلومات عن قضاة وبعض الشخصيات نافيا النصب عليهم.
” اعترافات بنصبه على إطارات وموظفين سامين”
كما أقر المتهم بنصبه على برلمانيون و إطارات سامية وموظفين بهيئات رسمية في مقدمتهم وزارة التضامن منتحلا في نفس الوقت صفة مدير التشريفات برئاسة الجمهورية تارة وتارة أخرى مصفة عقيد في بالأمن الخارجي، حيث يراسل ضحاياه عبر تطبيقة ” واتساب”
ورسائل ألكترونية، موهما إياهم بتقلدهم وظائف حساسة وهامة بالدولة، ثم يطالبهم بإرسال له، مبالغ مالية بقيم متفاوتة، بالعملتين الوطنية والصعبة ، قبللا أن ينكشف أمره وتلاعباته التي جنى منها ثروة بطريقة احتالية تمكن رجال الأمن من فك لغزها في الوقت المناسب.
حيث اعترف المتهم بأنه نصب على ضحيته البرلماني المكلف بالجالية الوطنية بالخارج المدعو” خ.توفيق” خلال شهر سبتمبر 2022، مبلغا ماليا يقدر ب 5000 أورو ، ونفس الفخ وفي نفس الفترة، وقعت البرلمانية المسماة ” ع.ماريا” في مصيدته حيث طلب منها مبلغ 3 آلاف اورو لتسديد حقوق الاعتماد موهما إياها أنه تم تعيينها ممثلة للجزائر في القمة العربية.
كما تضمنت تصريحاته، بأنه تواصل النائب العام لمجلس قضاء المدية أنذاك ” سنة 2022″، متزعما بأنه العقيد الذي حقق معه في قضية “تيغنتورين” قبل سنوات، ليطلب منه بضرورة إجراء حركة داخلية تمس قضاة ووكلاء جمهورية بغرض ترقيتهم، بتحويلهم إلى مجالس أخرى كترقية لهم نظير ما قدموه في مسارهم المهني.
كما أقر المتهم بأنه كان أجرى عدة اتصالات مع رئيس الأمن الولائي لولاية المدية آنذاك، ومع والي الولاية ” آنذاك” أيضا متزعما في كلتا بأنه ” عميد” حيث راح يحدثهم عن ومواضيع تخص أسرار لمسؤولين بالأمن بعاصمة الولاية منهم محافظي دولة بالمحاكم آنذاك .
واعترف المتهم ايضا أنه بتاريخ 18/10/2023 كان على اتصال مع والي ولاية المدية عبر تطبيقة “الواتساب” على أساس أنه العميد “ب. ب” و قد تحدثا عن عدة مواضيع تخص مسؤولي ولاية المدية وعلى رأسهم النائب العام ” عام 2022″ و محافظي الدولة لدى المحكمة الادارية بدون تفاصيل أخرى .
وخلال المحادثات المتكررة قال المتهم، أنه تم تزويده بمستجدات حول مسؤولي الولاية و أسرارهم الخاصة ، و خلال إحدى المكالمات بينه وبين رئيس الأمن الولائي كما أقر المتهم بأنه اتصل بنائب عام باحدى المجالس “خارج العاصمة لعام 2022” ، و قدم نفسه على أساس أنه العقيد “ع. ا. م” الذي عمل معه في قضية تيغنتورين مضيفا أنه كان له حديث مطول مع النائب العام عن قضاة و وكلاء الجمهورية المساعدين، ملمحا له ضرورة تحويلهم إلى محاكم أخرى لترقيتهم .
كما قال للقاضي أنه اتصل بمديرية التشريفات بمحكمة لاهاي الدولية وطلب منهم قائمة الفرنسيين و الجزائريين المشاركين في المؤتمر السنوي المنعقد في سنة 2022، و قد منحوه القائمة شفويا و طلب منهم
مشاركة عضوين من الوفد الفرنسي، وكان من بين المشاركين في المؤتمر نواب عامين بالعاصمة وخارجها.
كما اعترف المتهم ” بلحاسني يعقوب ” في الجلسة أنه تعرف على الضحية “ر. جمال” عن طريق المفتش العام بوزارة التضامن أنذاك المدعو “ا.ع” حيث اتصل به و أبلغه أنه ضابط سامي في الجيش و أعلمه أنه مهدد بالحبس بتهمة التستر على قضية قتل طفل معاق بمؤسسة فانتابه الخوف والارتباك وأخبره أنه لا يملك أي معلومات عن الطفولة المسعفة بالسانية وهران فتوطدت العلاقة بينهما وفقا لشروط معينة من بينها تزويج اليتيمات ، إعادة صياغة القانون الخاص بالمؤسسات ، و موافاته بمعلومات عن مدراء التنفيذيين الولائيين ومدراء المؤسسات التابعة لوزارة التضامن ، و أنه لم يطلب منه أي مبلغ منه.
والجدير بالذكر فإن المتهم ” بلحساني يعقوب” معاقب ب 10 سنوات حبسا نافذا في قضية مشابهة تم عرضها بالقطب الجزائي المتخصص بالجرائم الإلكترونية بمحكمة دار البيضاء قبل أشهر من الآن.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»