طارق الجنايني: فقرة الساحر في 44 يوم وقصص النصب حقيقية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
قال المنتج طارق الجنايني إن مسلسل “فقرة الساحر" الذي انطلق عرضه منذ ساعات عبر منصة يانغو بلاي، استغرق 44 يوما في تصويره، ومازال أمامهم أيام قليلة للانتهاء منه.
وأشار طارق الجنايني في تصريحات لموقع صدى البلد، على هامش احتفالية انطلاق عرض “فقرة الساحر” إلى أن العمل سيجذب انتباه شرائح وأعمار مختلفة، مؤكدا أنه ليس موجها إلى الشباب فقط.
وأوضح طارق الجنايني في تصريحاته أن قصص النصب التي تعرض في المسلسل مستوحاة من أحداث حقيقية، بحث ورائها بشكل مدقق المؤلف إياد صالح.
"فقرة الساحر" هي قصة مثيرة تسلط الضوء على مغامرات ثلاثة أصدقاء – لمى، ألفي، ومكس – الذين ينطلقون في رحلة من الوفاء والصداقة لتأسيس فريق بارع من المحتالين. بفضل مهاراتهم الفريدة، يستهدفون الأثرياء الذين يعتبرونهم مستحقين وفق معاييرهم الأخلاقية الصارمة، مع الالتزام بقواعده الصارمة: عدم إلحاق أي ضرر جسدي، وعدم استهداف الأبرياء. يقدم المسلسل مزيجًا من الذكاء، الطموح، العدالة، وإثارة السرقة، مع طابع درامي مشوق ومبتكر.
المسلسل من إخراج تامر محسن وإنتاج "TVision"، مع سيناريو من تأليف إياد صالح، يقدم "فقرة الساحر" سردًا جديدًا في الدراما العربية المعاصرة، برؤية إبداعية من فريق العمل الذي يعيد تشكيل الحدود التقليدية لهذا النوع من الدراما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق الجنايني فقرة الساحر أسماء جلال المزيد طارق الجناینی فقرة الساحر
إقرأ أيضاً:
استولى على 40 ألف دولار من شاب صيني.. المتهم يواجه هذه العقوبة
قام شاب صيني بنشر تفاصيل واقعة النصب عليه عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحرك الأجهزة الأمنية على الفور وتتمكن من ضبط المتهم.
وأضاف مصطفى الصيني أن المتهم استولى منه على مبلغ 40 ألف دولار بطريقة احتيالية، مشيدًا بسرعة استجابة الداخلية، وتعاملها المُحترف مع البلاغ عقب نشره على الصفحة.
ووجه المواطن الصيني شكره العميق للمواطنين المصريين الذين دعموا موقفه ووقفوا بجانبه منذ بداية الواقعة، معبرًا عن سعادته وتقديره لهذا الدعم الإنساني.
واختتم حديثه موجهًا الشكر للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وكل المواطنين الذين ساندوه.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
وتنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".