سوريا تنتظر عودة مليون لاجئ خلال النصف الأول من 2025
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
كشفت كبيرة مستشاري الاتصالات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رولا أمين، أن سوريا في انتظار عودة مليون لاجئ خلال الـ6 أشهر الأولى من العام 2025 وذلك بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت رولا أمين في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن هذا أمر نتوقع حدوثه في أفضل السيناريوهات لكيفية تطور الأمور في سوريا ويتوقف على الانتقال السلمي للسلطة، واستقرار الوضع الأمني، الذي هو متقلب للغاية وهش في الوقت الحالي.
وأشارت إلى أن الناس يراقبون أيضاً ما إذا كان المجتمع الدولي سيتدخل ويدعم السوريين لإعادة بناء بلدهم، وبناءً على كل هذه العوامل المختلفة والأشياء الممكنة في أفضل السيناريوهات، نتوقع عودة مليون سوري.
وعن التحديات التي تفرضها عودة مليون لاجئ على الحكومة والدولة، قالت أمين: "لقد تم تدمير الكثير من البنية التحتية الأساسية في سوريا، مثل الكهرباء وشبكات المياه والمدارس والخدمات الصحية والمستشفيات، والأهم من ذلك، تم تدمير منازلهم، لذا، لكي يتمكنوا من التعافي، سيحتاجون إلى الكثير من الدعم منا كوكالات إنسانية.
أرقام تضع تحديات على قدرة الحكومة والدولة بشكل عام.. مستشارة بـUNHCR تكشف لـCNN عدد السوريين المتوقع عودتهم إلى سوريا بـ6 أشهر https://t.co/ghYcfMcoXG
— CNN بالعربية (@cnnarabic) December 20, 2024ونزح أكثر من 13 مليون سوري من ديارهم، واضطروا إلى الفرار البعض داخل البلاد، والبعض خارج البلاد منذ انتفاضة 2012.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سقوط الأسد الحرب في سوريا عودة ملیون
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السعودي ينمو 3.4% خلال الربع الأول من 2025
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية حقق نموًا بنسبة 3.4 % في الربع الأول 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.9 %، كما حققت الأنشطة الحكومية ارتفاعا بنسبة 3.2 %، في حين سجلت الأنشطة النفطية انخفاضا على أساس سنوي بنسبة 0.5 %.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعًا بنسبة 2.7 % خلال الربع الأول 2025 ليبلغ 1183 مليار ريال، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024.
وتراجع القطاع النفطي بالأسعار الجارية بنسبة 6.8%، فيما ارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 6.5%، وارتفع القطاع الحكومي بنسبة 5.7%.