“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأمم المتحدة بما فی
إقرأ أيضاً:
سوريا ترحب بإلغاء “النواب الأمريكي” قانون قيصر
رحّب وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، بتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء “قانون قيصر”، واصفًا الخطوة بـ”الإنجاز التاريخي” وانتصار للحق ولصمود الشعب السوري، كما أنها ثمرة لجهود الدبلوماسية السورية الهادئة والمثابرة.
وفي منشور عبر منصة “إكس”، أعرب الشيباني عن تقدير دمشق لهذه الخطوة التي “تعكس وعيًا متناميًا داخل الولايات المتحدة بأهمية دعم سوريا في هذه المرحلة”، موجهًا الشكر لمجلس النواب الأمريكي والدول التي ساندت المطلب السوري، وكذلك لجميع السوريين الذين ساهموا في تحقيق هذا التحول.
من جانبها، رحبت سوريا بالتصويت الذي أجراه مجلس النواب الأمريكي اليوم لصالح إلغاء ما يُعرف بقانون قيصر ضمن ميزانية الدفاع الوطني، مشيرة إلى أنه خطوة مباشرة ناتجة عن الانخراط الدبلوماسي البنّاء الذي قادته الحكومة مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية برؤية الرئيس أحمد الشرع.
وقالت الخارجية السورية في بيان، أمس الخميس، إن هذا التطور يمثل محطة محورية في إعادة بناء الثقة وفتح مسار جديد للتعاون، بما يمهد لتعافٍ اقتصادي أوسع وعودة الفرص التي حرم منها الشعب السوري لسنوات بفعل العقوبات.
اقرأ أيضاًالعالمالذهب يهبط بعد خفض الفائدة الأمريكية
وأضافت: كما يؤسس هذا التصويت، وما سيليه من تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ الأسبوع القادم، لمرحلة من التحسن الملموس في حركة الاستيراد وتوافر المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وتهيئة الظروف لمشاريع إعادة الإعمار، وتنشيط الاقتصاد الوطني، مؤكدة استمرار عملها الدؤوب لرفع ما تبقى من القيود خدمةً لمصالح الشعب السوري.
وأعربت الخارجية السورية عن تقدير سوريا لكل من أسهم في دعم هذا المسار، وأملها في أن يفضي التصويت المقبل إلى استكمال إلغاء كامل المنظومة التقييدية وفتح آفاق تعاون جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ويُعد “قانون قيصر” أحد أبرز أدوات العقوبات الأمريكية التي فرضت منذ عام 2020 على الحكومة السورية، وشملت قيودًا اقتصادية صارمة طالت قطاعات واسعة. وجاء إلغاء القانون – في حال إقراره الكامل – ليفتح الباب أمام تخفيف الضغوط الاقتصادية وإعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع دمشق، وسط ترحيب إقليمي بهذه الخطوة التي وُصفت بأنها قد تمهد لمزيد من الانفراج في الملف السوري.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة