“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأمم المتحدة بما فی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة ترحب بالترتيبات الأمنية والحقوقية بالعاصمة طرابلس
رحبت بعثة الأمم المتحدة بتشكيل المجلس الرئاسي للجنتين، مؤلفتين من الأطراف رئيسية، لمعالجة الشواغل الأمنية وحقوق الإنسان.
وقالت البعثة في بيانها إن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع اندلاع القتال وضمان حماية المدنيين، ومعالجة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك انتشار حالات الاحتجاز التعسفي.
وجددت البعثة التزامها بتقديم الدعم الفني للجنتين، بما يتماشى مع المعايير الدولية وولايتها، مؤكدة أن هاتين اللجنتين تأتيان في لحظة حرجة يطالب فيها الليبيون بإصلاحات جادة ومؤسسات دولة خاضعة للمساءلة والديمقراطية.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد نشر قرارين بالتنسيق مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة جاء في ديباجتهما تشكيل لجنة مشتركة بين الدفاع والداخلية وأخرى حقوقية لمتابعة أوضاع السجون.
وبحسب القرارين، ستتولى الأولى خطة تنفيذ إخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة وتمكين القوات النظامية من أداء مهامها.
أما اللجنة الحقوقية المشكلة من وزارة العدل والنيابة العامة فستتولى متابعة أوضاع السجون والموقوفين.
المصدر: بعثة الأمم المتحدة + المجلس الرئاسي
الأمم المتحدة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0