خبير اقتصادي: الدولة وضعت خطوات مدروسة لإحداث طفرة في قطاع الصناعة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن هناك إرادة حقيقة لدى الدولة المصرية للوصول بالقطاعات الإنتاجية لنسب كبيرة جدًا للتحول بالاقتصاد المصري ليصبح اقتصاد حقيقي، مشيرًا إلى أن الدولة تسير على خطوات مدروسة لإحداث طفرة في قطاع الصناعة و تحقيق الأهداف عن طريق بعض الإجراءات الأساسية وهي استهداف بضع القطاعات التي تستهدفها الدولة والتي يبحث المستثمر الأجنبي عنها.
وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تسير في خطوات ثابتة لتعزيز فرص الاستثمار وتذليل كافة العقبات التي كانت تواجه الاستثمار بصفة عامة سواء للمستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية اكثر من رائعة.
وتابع: « الدولة المصرية انتهجت ثورة إصلاحية خلال الـ10 سنوات الماضية في كافة القطاعات ومصر أصبح بها منظومة كاملة متكاملة للاستثمار وهناك إشادات متتالية من قبل مؤسسات التصنيف الدولية بالاقتصاد المصري».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري التصنيف الدولى القطاعات الإنتاجية المستثمر الأجنبي صناعة قطاع الصناعة مداخلة هاتفية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوضع المالي العام أصبح أكثر صعوبة نتيجة ارتفاع أعباء الديون
قال الدكتور خالد صقر، الخبير الاقتصادي ورئيس بعثة سابق بصندوق النقد الدولي، إن الاستثمار في مصر شهد نموا ملحوظا قبل الأزمة الاقتصادية، إلا أن تمويله اعتمد بدرجة كبيرة على الاقتراض، سواء من الداخل أو الخارج، وهو ما ساهم لاحقًا في تفاقم أزمة الدين العام.
وأضاف "صقر"، خلال استضافته في برنامج "المواجهة – حق المعرفة" مع الدكتور زياد بهاء الدين، على قناة "القاهرة والناس"، أن الوضع المالي العام أصبح أكثر صعوبة، نتيجة ارتفاع أعباء الديون، مؤكدا أن فاتورة الفوائد وحدها بلغت نحو 14% من الناتج القومي الإجمالي، وهي نسبة تقارب إجمالي الإيرادات العامة للدولة، والتي تتراوح بين 14 و15% من الناتج القومي.
وأوضح أن هذه الفوائد، إلى جانب نفقات أساسية مثل الأجور، والتعليم، والصحة، والأمن والدفاع، تشكل عبئا كبيرا على الموازنة، حيث تستهلك تلك البنود مجتمعة نحو 25% من الناتج القومي، مما يضيق الخناق على أي فرص للإنفاق التنموي أو التوسعي.
وأشار صقر إلى أن جزءا كبيرا من فوائد الدين العام لا يضيع، بل يعود إلى المواطنين، وتحديدًا الطبقة المتوسطة، عبر ما يمتلكونه من ودائع بنكية أو استثمارات في أذون الخزانة، ما يجعلهم مستفيدين بشكل غير مباشر من سداد هذه الفوائد.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»