مسؤولون أميركيون: واشنطن تدرس رفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن مسؤولين أميركيين أشادوا بالوعود التي قدمها القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، خلال لقائه أمس الجمعة وفدا أميركيا في العاصمة دمشق، في أعقاب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأضافت الصحيفة أن واشنطن تدرس رفع هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية إذا أظهرت الجماعة أنها ستحكم سوريا بطريقة شاملة ومسؤولة.
ويأتي ذلك بعد أن أبلغت مبعوثة أميركية القائد الشرع بإلغاء المكافأة المرصودة للقبض عليه والبالغة قيمتها 10 ملايين دولار، التي عرضتها واشنطن سابقا مقابل الحصول على معلومات عنه.
وقالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، للصحفيين بعد لقاء الشرع في دمشق "بناء على محادثاتنا، أبلغته أننا لن نتابع تطبيق عرض برنامج مكافآت من أجل العدالة الذي كان ساريا منذ سنوات عدة".
ووصفت ليف الشرع بأنه "براغماتي"، وأن الوفد الأميركي سمع منه تصريحات "عملية ومعتدلة للغاية" حول قضايا المرأة والحقوق المتساوية، مؤكدة أن المناقشات معه كانت جيدة ومثمرة للغاية ومفصّلة.
وأضافت المبعوثة الأميركية أن السوريين لديهم فرصة نادرة لإعادة بناء وتشكيل بلادهم. كما رحّبت بما وصفتها الرسائل الإيجابية، وأكدت التطلع إلى إحراز تقدم بشأن هذه المبادئ "عبر الأفعال وليس الأقوال".
إعلانمن جهتها، أفادت القيادة العامة في سوريا -أمس- بأن الجانب الأميركي أكد التزامه بدعم الشعب السوري والإدارة الجديدة، مشيرة إلى أن السوريين "يقفون على مسافة واحدة من كافة الأطراف".
وأضافت القيادة العامة أن الشرع أكد للبعثة الأميركية حاجة الشعب السوري إلى دعم كبير للتعافي على كل المستويات، داعيا إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا في زمن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الشرع دعوته الحكومات مثل الولايات المتحدة إلى إزالة تصنيف الإرهاب عن هيئة تحرير الشام، كما طالب بإزالة جميع القيود حتى يتمكن السوريون من إعادة بناء البلاد.
على صعيد آخر، يصل فريق من مفوضية حقوق الإنسان إلى دمشق الأسبوع المقبل بهدف "دعم قضايا حقوق الإنسان وضمان انتقال السلطة ضمن إطار القانون الدولي".
ويأتي ذلك في ظل حراك دولي بشأن سوريا ووفود تتوالى نحو دمشق، من بينها الوفد الأميركي أمس، وقبله أرسلت كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والأمم المتحدة مبعوثين لإقامة علاقات مع السلطات الانتقالية في سوريا، في حين أعادت دول فتح سفاراتها في دمشق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
"لا يحقق مصالح طهران".. إيران تتّجه لرفض المقترح الأميركي بشأن برنامجها النووي
ترى طهران في العرض الأميركي، وفقاً لمصدر دبلوماسي إيراني تحدث لـ "رويترز"،محاولة لفرض "صفقة سيئة" لا تخدم مصالحها، رغم جهود الوساطة العُمانية وخمس جولات تفاوضية. اعلان
كشفت مصادر دبلوماسية إيرانية، الإثنين، أن طهران تتجه نحو رفض المقترح الأميركي الأخير الرامي إلى إنهاء الخلاف النووي المستمر منذ عقود، واصفةً العرض بأنه "غير قابل للنقاش" ولا يراعي مصالح الجمهورية الإسلامية، كما يُبقي على الموقف الأميركي المتشدد حيال تخصيب اليورانيوم دون تغيير.
وقال دبلوماسي إيراني رفيع، مقرّب من فريق التفاوض النووي، في تصريح لوكالة "رويترز": "إيران تُعدّ رداً سلبياً على المقترح الأميركي، ما قد يُفهم على أنه رفض صريح للعرض الأميركي".
وقدّمت الولايات المتحدة مقترحها الجديد بشأن الاتفاق النووي عبر وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، خلال زيارة قصيرة أجراها إلى طهران، ضمن جهود الوساطة التي تضطلع بها مسقط بين واشنطن وطهران. لكن، وعلى الرغم من إجراء خمس جولات من المباحثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لا تزال القضايا الجوهرية عالقة.
ويتمثل أحد أبرز خطوط التماس في رفض إيران المطلق للطلب الأميركي بالتخلي الكامل عن تخصيب اليورانيوم، والذي تعتبره واشنطن طريقاً محتملاً نحو إنتاج أسلحة نووية. فيما تصرّ طهران على أن برنامجها النووي ذو طابع سلمي بحت، وتنفي بشكل متواصل الاتهامات الغربية بالسعي لتطوير سلاح نووي.
Relatedإسرائيل تعليقًا على تقرير وكالة الطاقة الذرية: إيران مصممة على حيازة السلاح النوويتفاصيل المقترح الأميركي الجديد حول النووي الإيراني.. ما مقابل وقف التخصيب؟ تحرك غربي مرتقب لإدانة إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذريةوأضاف الدبلوماسي الإيراني، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الملف: "الموقف الأميركي بشأن التخصيب داخل الأراضي الإيرانية لم يتغير، ولم يتضمن المقترح أي توضيح بشأن رفع العقوبات". وتتمسك طهران بمطلب رفع كافة القيود الأميركية المفروضة، والتي تضرب في عمق اقتصادها القائم على صادرات النفط، في حين تصر واشنطن على تنفيذ أي تخفيف للعقوبات بشكل تدريجي.
ومنذ عام 2018، فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات صارمة على عشرات المؤسسات الإيرانية الحيوية، بما في ذلك البنك المركزي وشركة النفط الوطنية، متهمةً إياها بدعم الإرهاب أو نشر الأسلحة.
ومع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أحيا سياسة "الضغوط القصوى" ضد طهران، عبر تشديد العقوبات والتلويح بخيارات عسكرية في حال فشل المفاوضات. وكان ترامب قد انسحب في ولايته الأولى عام 2018 من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، وأعاد فرض عقوبات قاسية تسببت في إنهاك الاقتصاد الإيراني، لترد طهران حينها بتوسيع أنشطتها النووية وتجاوز بنود الاتفاق.
وبحسب الدبلوماسي ذاته، فإن تقييم لجنة التفاوض النووية الإيرانية، التي تعمل بإشراف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، يعتبر أن المقترح الأميركي "أحادي الجانب بالكامل" ولا يحقق الحد الأدنى من مصالح طهران.
وأضاف: "تعتبر طهران هذا المقترح بمثابة صفقة سيئة تُفرض من طرف واحد من خلال مطالب تعجيزية"، مشدداً على أن العرض غير صالح كأرضية لأي اتفاق مقبول.
وكان مسؤولان إيرانيان قد كشفا الأسبوع الماضي لوكالة "رويترز" أن إيران قد تدرس وقف تخصيب اليورانيوم مؤقتاً، في حال أفرجت واشنطن عن الأموال الإيرانية المجمدة، واعترفت بحق طهران في تخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية، وذلك في إطار تفاهم سياسي يُمهّد لاتفاق نووي أوسع نطاقاً.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!