النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة بمحافظة الحديدة الإفراج عن 53 سجينا استوفوا شروط الإفراج الشرطي، مع التأكيد على عدم وجود حقوق خاصة للغير تتعلق بهم.
وأوضح القاضي هادي عيضة، رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، ووفقًا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما يتبعها، بما يخص السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأشار القاضي عيضة إلى أن شروط الإفراج الشرطي تشمل قضاء السجين ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وعدم استئناف قضيته، وأن لا يكون تصنيفه خطيرًا اجتماعيًا أو من ذوي السوابق، مع الحصول على شهادات تُثبت حسن السيرة والسلوك، والتقويم النفسي والإصلاح.
وجاء القرار بعد اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة القاضي عيضة، وبحضور الدكتور عبدالرحمن الصايغ مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والعقيد منصور الحسني مدير الإصلاحية المركزية. وقد استعرضت اللجنة تقارير الباحثين الاجتماعيين وشهادات الإصلاحية المركزية حول النزلاء، لضمان الالتزام بالشروط القانونية.
هذا القرار لاقى ترحيبًا كخطوة إيجابية لتعزيز الدور الإنساني والقانوني تجاه السجناء المؤهلين للعودة إلى المجتمع.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الإفراج الشرطی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تلاحق أفراد عصابة متورطة في انتهاكات حقوقية خطيرة
أعلنت النيابة العامة عن تحريك الدعوى العمومية بحق فردين من تشكيل إجرامي انخرط في تنفيذ انتهاكات حقوقية جسيمة خلال عام 2019، وذلك بعد استجوابهما وصدور أمر بحبسهما احتياطياً.
وأفادت النيابة بأن التحقيقات كشفت عن تشكيل جماعة مكوّنة من عشرين شخصاً انضموا إلى تنظيم “الكانيات”، حيث تلقى أفرادها الأوامر من قادة التنظيم ونفذوا عمليات خطف طالت خمسين شخصاً من سكان منطقة قصر بن غشير وضواحيها.
وتم احتجاز الضحايا قسراً في مقر مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعرضوا خلال فترة احتجازهم لأشكال متعددة من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
وأكدت النيابة العامة أنها أصدرت أوامرها بضبط باقي المتهمين المطلوبين وإحضارهم، في إطار مواصلة ملاحقة كل من تورط في هذه الانتهاكات.
آخر تحديث: 28 يوليو 2025 - 05:51