النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة بمحافظة الحديدة الإفراج عن 53 سجينا استوفوا شروط الإفراج الشرطي، مع التأكيد على عدم وجود حقوق خاصة للغير تتعلق بهم.
وأوضح القاضي هادي عيضة، رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، ووفقًا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما يتبعها، بما يخص السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأشار القاضي عيضة إلى أن شروط الإفراج الشرطي تشمل قضاء السجين ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وعدم استئناف قضيته، وأن لا يكون تصنيفه خطيرًا اجتماعيًا أو من ذوي السوابق، مع الحصول على شهادات تُثبت حسن السيرة والسلوك، والتقويم النفسي والإصلاح.
وجاء القرار بعد اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة القاضي عيضة، وبحضور الدكتور عبدالرحمن الصايغ مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والعقيد منصور الحسني مدير الإصلاحية المركزية. وقد استعرضت اللجنة تقارير الباحثين الاجتماعيين وشهادات الإصلاحية المركزية حول النزلاء، لضمان الالتزام بالشروط القانونية.
هذا القرار لاقى ترحيبًا كخطوة إيجابية لتعزيز الدور الإنساني والقانوني تجاه السجناء المؤهلين للعودة إلى المجتمع.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الإفراج الشرطی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تفرج عن فتاة قضية «الرابية»
صراحة نيوز ـ أفرجت النيابة العامة بكفالة عن فتاة قضية «الرابية» التي لم تُحوّل للقضاء بعد، وما يزال التحقيق جارياً.
وكان في وقت سابق من شهر نيسان الماضي، قد قرر مدعي عام عمان توقيف فتاة أحيلت اليه من قبل الامن العام لمدة أسبوع في مركز اصلاح وتاهيل الجويدة- النساء عن تهمه (التجمهر غير المشروع وجنحة القيام بعمل يقصد به الحض على النزاع وبث الفرقة بين عناصر الأمة وتهمة جنحة ذم هيئة رسمية وجنحة تحقير رجال الأمن العام اثناء أداء الوظيفة الرسمية).
وظهرت الفتاة في فيديو وهي تكيل الشتائم وتسيء لرجال الأمن العام أثناء تأديتهم لواجبهم الرسمي في مسيرة بمنطقة الرابية بالعاصمة عمان وتم تحديد هويتها و القي القبض عليها.
وفي سياق آخر، أفرجت محكمة الاستئناف، بكفالة، عن متهمين اثنين في قضية الاتحاد العام لنقابة العاملين في البلديات وأمانة عمّان، بينما لا يزال النقيب السابق ومتهم آخر موقوفَين على ذمة القضية، وتم تقليص عدد الشهود إلى عدد محدود من أصل نحو 70.
وفي ملف آخر، حُوّلت قضية ثلاثة موظفين في هيئة تنظيم قطاع الطاقة، متهمين بتسيير مشاريع لصالح رجال أعمال مقابل منافع مالية، إلى محكمة صلح جزاء عمّان المختصة بقضايا الفساد
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!