الرهوي يرأس اجتماعا لمناقشة مستوى الجاهزية لمواجهة الحالات الطارئة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
صنعاء ـ يمانيون
ناقشت لجنة الطوارئ في اجتماعها اليوم الأحد ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، المهام المنوطة بمختلف الوزارات والجهات لتعزيز مستوى الجاهزية لمواجهة الحالات الطارئة على النحو المطلوب.
وأكد الاجتماع على كافة الجهات، خاصة الكهرباء والطاقة والمياه والصحة والبيئة والطرق والأشغال العامة والدفاع المدني، إعداد خطط بديلة لمواجهة الحالات الطارئة بما في ذلك تحديد البدائل الكفيلة بتعزيز قوة تدخلها وقيامها بواجباتها المنشودة بسلاسة وفاعلية عالية مع مراعاة التنسيق مع السلطة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات.
واستعرض الاجتماع مصفوفة المواضيع العاجلة المراد تنفيذها خلال الأشهر المقبلة من العام 1446هـ، المقدمة من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء – رئيس لجنة الطوارىء العلامة محمد مفتاح، التي تتصل بصورة مباشرة بمعالجة الأضرار الناجمة عن سيول الأمطار والاستعداد للموسم القادم باتخاذ التدابير للحد من الأضرار ، إضافة إلى عدد من التدخلات المطلوبة من قبل الجهات الخدمية والمحلية في إطار خططها السنوية للعام الجاري.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الاستعداد والجاهزية الدائمة من قبل مختلف الجهات لمواجهة الحالات الطارئة، خاصة في ظل تصعيد العدو الأمريكي البريطاني والصهيوني عدوانه على الشعب اليمني والمنشآت الحيوية المدنية لما فيه الحد من حجم الخسائر في الأرواح و الممتلكات.
ووجه بتسخير المعدات والإمكانات المتاحة لفائدة الاستجابة السريعة للحالات الطارئة .. لافتا إلى ضرورة أن تستوعب خطط الطوارئ الفرعية والخطة الرئيسية كافة المهام والاحتياجات الفنية والمادية.
بدوره أكد العلامة مفتاح أهمية الاستفادة من التجارب في احتواء الأخطار سيما الناجمة عن استهداف العدو الصهيوني لمنشآت الكهرباء والنفط .. مشيرا إلى أهمية التشبيك في برامج الطوارئ لخلق الانسجام العالي في الأداء الميداني.
فيما استعرض نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية – رئيس غرفة عمليات اللجنة محمد المداني، الخطوات المتخذة في إطار مواجهة الأضرار الناجمة عن سيول الأمطار للموسم الماضي في المناطق المتضررة.
وأكد وضع خطة تدخل متكاملة إزاء مختلف الأضرار بالتعاون مع كافة الشركاء.
وكانت اللجنة العليا قد اطّلعت على محضر اجتماعها السابق وأقرته.
.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: لمواجهة الحالات الطارئة
إقرأ أيضاً:
محكمة أميركية تلغي رسوم ترامب الجمركية
قضت محكمة أميركية متخصّصة بقضايا التجارة الدولية، في حكم نُشر الأربعاء، بإلغاء الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 10% على كل السلع التي تستوردها بلاده، مُعتبرة أنّ الكونجرس وحده يملك صلاحية فرض مثل هذه التعرفات.
وقالت محكمة التجارة الدولية الأميركية، إنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريباً".
وأضافت أنّ المراسيم التي وقّعها ترامب في 2 أبريل وفرض بموجبها على كل المنتجات التي تستوردها بلاده رسوما جمركية تبلغ نسبتها الدنيا 10% ويمكن أن تصل إلى 50%، بحسب البلد المصدّر، "تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية".
وأكّدت المحكمة أنّ "قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة في حالة الطوارئ لمكافحة تهديد "غير عادي وغير مألوف".