محمد رمضان يرصد 5 ملايين جنيه مكافأة لمَن يعرف أغنيته الجديدة.. باقي 4 أيام
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أثار الفنان محمد رمضان جدلاً واسعًا بين جمهوره، بعد إعلانه عن مكافأة قدرها 5 ملايين جنيه، لمَن يتمكن من معرفة الأغنية التي سيطرحها خلال الفترة المقبلة.
وكتب محمد رمضان، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سؤال الخمسة مليون (باقي ٤ أيام)
اكتب اسم اغنيتي الجديدة".
أكد السيناريست أيمن بهجت قمر، أن “محمد رمضان لم يحقق في السينما نجاحات بقدر الدراما التلفزيونية والأغاني وبالنسبة الأفلام إيراداته لسه معملش اللي يخليه رقم واحد في الإيرادات السينما ولكن في التلفزيون محدش بينجح زيه”.
وقال أيمن بهجت قمر، خلال لقاء له لبرنامج “حبر سري”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن “شخصية البطل في فيلم آخر ديك في مصر لم تشبه الفنان محمد رمضان، قائلا: “آخر ديك في مصر مكنش شبه محمد رمضان ولكن هي تجربة ومن حقنا نخوضها”.
وتابع السيناريست أيمن بهجت قمر، أن الفنان تامر حسني كان ممكن أن يؤدي الدور في فيلم “أخر ديك في مصر”، معلقا “كان هياخذ الشخصية في منطقة ثانية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد رمضان فيلم 5 ملايين جنيه أيمن بهجت قمر المزيد محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.