سوزى الأردنية.. غسيل أموال ومصير قد ينتهى بالحبس 7 سنوات
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
بعد أن كشفت تحقيقات النيابة الأولية مع التيك توكر سوزي الأردنية، عن مفاجآت جديدة على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة غسل الأموال، يوضح "اليوم السابع" في النقاط التالية مصير وعقوبة التيك توكر سوزي الأردنية أمام جهات التحقيق والقضاء.
ووفقًا للقانون رقم 80 لسنة 2020 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال والمعدل برقم 78 لسنة 2003، والتى نصت المادة 14 منه أن القانون حدد العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة على الآثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هى مصادرة الأموال المضبوطة.
ونصت المادة 17 من قانون مكافحة غسل الأموال على أنه فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال إذا بادر أحدهم بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة تقضى المحكمة بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة مع مراعاة أن مناط الإعفاء الجزئى من العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاما إيجابيا منتجا وجديا فى معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.
وذكر مصدر قانونى، أن هناك إجراءات تتخذها النيابة ضد المتهمين، تتمثل فى منع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو المنع من إدارة تلك الأموال وتجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها ويعرض قرار المنع على المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الإمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة حققت أرباحًا مالية طائلة من نشاطها عبر إنشاء وإدارة صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت مقاطع فيديو اعتبرتها جهات التحقيق مسيئة لقيم ومبادئ المجتمع، بهدف جذب نسب مشاهدة مرتفعة وتحقيق مكاسب مادية بطرق غير مشروعة، بالمخالفة لأحكام القانون.
سوزي الأردنية تواجه اتهامات بغسل أموال وضخها في عقارات
وبحسب ما ورد في أوراق القضية، فإن المتهمة لجأت إلى إخفاء مصدر الأموال ومحاولة إضفاء طابع مشروع عليها، من خلال ضخها في عمليات شراء وحدات سكنية، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، وقدرت الجهات المعنية قيمة الأموال محل الغسل بحوالي 15 مليون جنيه.
من جانبه، أكد محامي سوزي الأردنية، أن موكلته خضعت بالفعل للتحقيق أمام النيابة بتهمة غسل الأموال، مشيرًا إلى أن الدفاع سيقدم المستندات التي يراها كفيلة بإثبات سلامة موقفها القانوني ونفي الاتهامات الموجهة إليها.
وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات في القضية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التيك توكر محمد عبد العاطى محمد عبد العاطى غسيل الاموال اخبار الحوادث مداهم شاكر شاكر محظور البلوجر سوزي الاردنيه القبض على شاكر سوزي الاردنية البلوجر سوزي الاردنية التيك توكر مداهم القبض على مداهم القبض على سوزي الأردنية سوزي الاردنيه البلوجر مداهم علياء سوزي محمد عبد العاطي محمد عبدالعاطي التيك توكر محمد عبد العاطي قمر الوكالة عقوبة غسيل الاموال جریمة غسل الأموال سوزی الأردنیة الأموال محل
إقرأ أيضاً:
شركة الغاز الحيوي الأردنية تحصل على ثلاث شهادات ISO دولية
صراحة نيوز- نالت شركة الغاز الحيوي الأردنية، المملوكة بالكامل لأمانة عمّان الكبرى، على ثلاث شهادات دولية معتمدة في أنظمة الإدارة، تأكيدًا لالتزامها بتطبيق المعايير العالمية في الجودة والاستدامة والسلامة المهنية.
وشملت الشهادات التي حصلت عليها الشركة: شهادة ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة، وشهادة ISO 14001:2015 لنظام الإدارة البيئية، إضافة إلى شهادة ISO 45001:2018 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية.
وجاء منح هذه الشهادات عقب استكمال الشركة متطلبات التدقيق والتقييم وفقًا للمواصفات الدولية المعتمدة، بما يعكس حرصها على تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الجودة، وحماية البيئة، وتعزيز بيئة العمل الآمنة، وترسيخ ثقافة التحسين والتطوير المستمر.
وقال نائب مدير المدينة لشؤون البيئة والمناطق، نائب رئيس هيئة المديرين في شركة الغاز الحيوي الأردنية، المهندس محمد الفاعوري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا الإنجاز يؤكد حرص أمانة عمّان الكبرى والشركة على تطوير منظومة العمل المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات وفق المعايير الدولية.
وأضاف أن حصول الشركة على هذه الشهادات يعزز مكانتها بوصفها مشغلًا وطنيًا رائدًا في مجال إدارة الغاز الحيوي واستثماره، وتقديم الخدمات والحلول البيئية المستدامة.
وتأسست شركة الغاز الحيوي الأردنية عام 1998 بشراكة بين أمانة عمّان الكبرى وشركة توليد الكهرباء المركزية، قبل أن تستحوذ الأمانة عليها بالكامل عام 2020، لتصبح مملوكة لها بنسبة 100 في المئة.
وتُعد الشركة من الجهات الوطنية الرائدة في مجال تحويل النفايات إلى طاقة نظيفة، إذ بدأت مسيرتها بتنفيذ أول مشروع لاستغلال الغاز الحيوي في مكب الرصيفة القديم، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”.
واستهدف المشروع جمع غاز الميثان الناتج عن تحلل النفايات ومعالجته واستخدامه في إنتاج الطاقة الكهربائية، إلى جانب الحد من الانبعاثات الضارة والتقليل من آثارها البيئية.
وتوسعت أعمال الشركة لاحقًا لتشمل تشغيل مشروع استرداد غاز المكب وإنتاج الكهرباء في مكب الغباوي، شرقي العاصمة عمّان، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة له، حيث يُعد المشروع من أكبر مشروعات تحويل غاز المكبات إلى طاقة في المملكة.
وفي إطار جهود رفع كفاءة المحطة وتعزيز قدرتها الإنتاجية، بدأت أمانة عمّان الكبرى خلال عام 2026 إجراءات تركيب محرك رابع لتشغيل وحدة جديدة لتوليد الكهرباء، بما يسهم في زيادة إنتاج الطاقة النظيفة، ودعم مبادئ الاقتصاد الدائري، وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة آثار التغير المناخي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط