سوريا تلغي 10 رسوم إضافية كانت تفرض على المستوردات
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أعلن مدير الجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي إلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية كانت تفرض على المستوردات مع السماح بالاستيراد لكافة السلع، وأكد أن جمارك النظام السابق كانت تغذي شخصيات محددة على حساب البلد.
وأكد بدوي، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" إصدار تعاميم داخلية إلى المعابر والموانئ بإلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية كانت السّبب الرّئيس في ارْتفاع سعر السلع في الأسواق المحليّة وإرهاق المواطن ماليا، وعجزه عن شراء أدنى مقوّمات حياته اليومية.
ونوه أن الجمارك ألغت ما يسمى برسم "الضميمة" الذي ابتدعه النظام السابق بشكل مخالف للقوانين والأنْظمة الجمركية المحلية والعالمية، ووعد بتحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها من قِبَل النظام السابق.
وتعهد بالسماح للتجار باستيراد جميع البضائع والموادّ غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية وستصدر قرارات متتابعة تحقق ذلك، وسنعمل على معالجة جميع القضايا الإدارية والفنية العالقة في المديرية العامة للجمارك.
وأكد أن جملة الرسوم الجمركية التي فرضها النظام السابق على حركة استيراد البضائع لا تحقق أياً من الأهداف التي وضعت من أجلها، وكانت تحقق المصلحة الشخصية لبعض شخصيات النظام المتنفذة.
من جانبه أكد المهندس باسل عبد العزيز وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، أن العام المقبل سيشهد تطبيق نظام ضريبي جديد كليا، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي، جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير مع مجموعة من الصناعيين في حلب، حيث تم مناقشة القضايا المتعلقة بالصناعة والبنية التحتية والعمل الإنتاجي.
وأشار الوزير إلى أن النظام الضريبي الحالي لم يعد يتناسب مع متطلبات المرحلة، لذلك تم إعداد دراسة متكاملة لتطوير الضرائب بما يخدم الصناعيين والمستثمرين، موضحاً أن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2025.
كما طمأن الوزير الصناعيين بأن الوزارة جاهزة لمعالجة أي تحديات قد تواجه القطاع الصناعي، مشدداً على التزام الحكومة بدعم البنية التحتية وتعديل القوانين لتلبية احتياجات الصناعيين، وأعرب الوزير عن تفاؤله بعودة عدد كبير من رجال الأعمال السوريين من الخارج قريباً، مما سيعزز الاستثمار والإنتاج في سوريا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الجمارك سوريا السلع سوريا سلع جمارك المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السابق
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون التعليم.. من البكالوريا إلى رسوم الامتحانات
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة جاهزة بالكامل لتطبيق نظام البكالوريا الجديد، لافتًا إلى أن المدارس الثانوية الحكومية جرى تأهيلها بشكل غير مسبوق خلال السنوات الثلاث الماضية، من حيث البنية التحتية، والإنترنت، والمعامل، وكاميرات المراقبة، لتتفوق تجهيزًا على 90% من المدارس الخاصة.
واضاف "عبد اللطيف" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن المشكلة في بعض هذه المدارس ليست في الإمكانات، بل في ضعف الإقبال الطلابي، وهو ما بدأ يستقيم بالنسبة لطلاب أولي وثانية ثانوي، وسيتغير للافضل مع تطبيق نظام البكالوريا الاختياري، قائلا "إن شاء الله النظام يعيد الطلاب إلى مدارسهم، والمناهج عالمية تقوم على المهارات التي نريد تعليمها لأولادنا، ونحن مستعدون لرفع كفاءة بعض المدارس أيضا، لكن الجاهزية موجودة".
التربية الدينية مادة أساسية في النظام التعليمي الجديد
وتطرق الوزير إلى قضية أهمية مادة التربية الدينية، مؤكدًا أن جعلها مادة نجاح ورسوب رسالة واضحة بأن الدين ليس مادة هامشية، بل من أهم المواد التي يجب أن يتعلمها الطالب، قائلا: نريد أن نعلم أبناءنا أن دينهم أهم من أي مادة أخرى.. لا يصح أن ينظروا إلى التربية الدينية باعتبارها أقل من باقي المواد، ولهذا نرفع نسب النجاح بها لتكون رسالة بأن الدين أساس وليس تكميلميا".
وفي شرح مبسط لنظام البكالوريا، أوضح الوزير أنه يبدأ في الصف الأول الثانوي بشكل مطابق للثانوية العامة، ثم يبدأ التخصص في الصف الثاني عبر 4 مسارات رئيسية، هي "طب وعلوم الحياة، "الهندسة والحاسبات، "الأعمال والتجارة"، الآداب والفنون"، ويحق للطالب التحويل بين المسارات إذا شعر بعدم التوافق مع مساره الأول، لافتًا إلي أن النظام يشتمل على 4 مواد أساسية لجميع الطلاب: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ المصري، والتربية الدينية، إلى جانب 3 مواد تخصصية حسب المسار.
واستطرد وزير التربية والتعليم قائلا: "ماينفعش طالب يتخرج مش عارف مين هو جمال عبد الناصر والسادات".
الطالب هو من يحدد مستقبله وليس مكتب التنسيق
وقال الوزير إن الهدف من النظام الجديد أن يحدد الطالب مستقبله باختياره، وليس نتيجة امتحان واحد، ونريد نموذج مرن مثل الشهادات الدولية، يُراعي ظروف الطلاب ويُعيد ضبط العلاقة بين التعليم والقدرة الحقيقية، مضيفا: "فلسفتنا أن الطالب يتحكم في مستقبله، مش مكتب التنسيق ولا امتحان الفرصة الواحدة"
وأكد الوزير أن التعليم الفني يمثل مستقبل مصر الاقتصادي، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل مع شركاء دوليين مثل إيطاليا واليابان لتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي زاد عددها من 80 إلى أكثر من 100 مدرسة خلال عام واحد، قائلا " نتحرك نحو ربط التعليم الفني بمعايير دولية وتدريب حقيقي لفتح فرص استثمار وتشغيل أمام الطلاب، ولهذا طلبنا تعديلات تشريعية تتيح مرونة في التعاون مع الشركات العالمية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات