"تيثر" تستهدف أرباحاً صافية بقيمة 10 مليارات دولار في 2024
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تتوقع "تيثر هولدينغز"، أكبر شركة لإصدار العملات المستقرة عالمياً،تحقيق صافي أرباح يتجاوز 10 مليارات دولار بنهاية 2024.
وتشهد قفزة بالطلب على عملة "تيثر يو إس دي تي"، المربوطة بالدولار الأميركي، لتتجاوز قيمتها السوقية 140 مليار دولار.
وذكر أردوينو أن "تيثر" استثمرت أكثر من نصف أرباحها الصافية لهذا العام.
وأعلنت الشركة يوم الجمعة عن استثمار 775 مليون دولار في شبكة مشاركة الفيديو "رامبل" (Rumble)، بما يشمل التزاماً رئيسياً بقيمة 250 مليون دولار نقداً، إلى جانب دعم عرض "رامبل" للاستحواذ على ما يصل إلى 70 مليون سهم بسعر 7.50 دولار للسهم الواحد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تشاد تعلن عن خطة تنموية لجذب استثمارات بقيمة 30 مليار دولار
قال وزير المالية في دولة تشاد طاهر حامد نغيلين، أمس الثلاثاء، إن خطة التنمية الوطنية للبلاد التي أقرّها صندوق النّقد الدولي في مايو/أيار الماضي، تسعى إلى جذب استثمارات عامة وخاصة بقيمة 30 مليار دولار أميركي، وذلك في إطار سعيها لتحقيق النمو في مجالات من بينها الرقمنة والبنية التحتية.
الخطة التي تحمل اسم "تشاد كونكشن 2030″ تحظى بدعم من صندوق النقد الدولي، الذي توصّل في الشهر الماضي إلى اتفاق مع الحكومة بشأن برنامج دعم مالي مدته 4 سنوات، بقيمة تقارب 630 مليون دولار، كما تحظى بدعم من البنك الدولي.
وسيتمّ إطلاق الخطة في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، بهدف إبرام شراكات مع المستثمرين في مجالات تشمل الطرق والبنية التحتية، والكهرباء، والاقتصاد الرقمي.
وفي مؤتمر صحفي، قال وزير المالية تشادي طاهر نغيلين إنه يُتوقّع أن تحقق الخطة معدل نمو اقتصادي سنوي يبلغ في المتوسط 8% خلال الفترة الممتدة بين 2025-2030.
وأشار نغيلين إلى أن مستوى الدين العام خلال الفترة نفسها سيظل عند 32% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نحو ملياري دولار.
وأكّد الوزير أن هذه الاستثمارات ستساعد دولة تشاد في انتشال مواطنيها من الفقر، وتقليص معدل وفيات الأمهات بنسبة 50%، ومضاعفة الإنتاج الزراعي.
وأضاف أن الحكومة تعتزم منح تصاريح تنقيب للشركات الخاصة العاملة في قطاعي النفط والتعدين، ما من شأنه أن يساهم في زيادة الإنتاج.
وقال نغيلين إن الحكومة كانت تفضّل الاستثمار الخاص على العام، حتى تتمكّن بحلول عام 2030 من رفع مساهمة قطاع التعدين، لتصل إلى 5% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن النسبة الحالية، بما في ذلك التعدين الحرفي، تتراوح بين 1% و2%.
إعلان