قائد الحرس الثوري: سنواصل دعم المقاومة لكننا لم نستخدمها لمهاجمة إسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قال قائد قوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين (23 كانون الأول 2024)، أن بلاده ستواصل دعم جبهات المقاومة في كل المنطقة، محذراً في الوقت ذاته من مباغتة العدو لشن هجوم ضد إيران.
وذكر اللواء سلامي في تصريحات صحفية تابعتها "بغداد اليوم"، أن "الحرس الثوري لا يترك الساحة أبداً ويعلم أنّ الغفلة عن الأعداء قد تتسبب بهجوم مفاجئ منهم"، مضيفاً "أنه رأى تضحيات قوات الحرس الثوري الإيراني سواء في مساعدة الناس أو في ساحة المعركة".
وأوضح "أجرؤ على القول إنه لا توجد قوة في هذا العالم يمكنها التغلب على هذه القوة، لا في الأرض، ولا في البحر، ولا في الهواء.".
وتابع "نحن ندعم جبهة المقاومة لكن هذه الجبهة بفضل الله تصنع الأسلحة، ولو كنا نريد مهاجمة إسرائيل عبر تلك الفصائل لقمنا بتسليم السلاح لها، لكننا قمنا بتنفيذ عملية الوعد الصادق الأولى والثانية ضد الكيان الصهيوني، وسوف ننفذ العملية الثالثة".
وأشار إلى أن "فلسطين حية، وما زالوا يقاتلون. نحن ندعم جبهة المقاومة، وهم يصنعون أسلحتهم بأنفسهم، لقد نفذنا عملية الوعد الصادق بأنفسنا، قوتنا خارج حدود إيران، ولا يمكن لأي قوة أن تتغلب علينا"، مستدركاً القول " نعلم جيدا أن الغفلة عن العدو قد تجعله يهاجمنا بشكل مباغت".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ديفيد بارنيا، رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، اقترح مهاجمة إيران بدلا من اليمن ردا على الهجمات الصاروخية الحوثية الأخيرة على إسرائيل.
وبحسب تقرير القناة 13 الإسرائيلية، فإن رئيس الموساد نصح القيادة الإسرائيلية باستهداف إيران. وفي مفاوضات مع كبار المسؤولين الحكوميين، قال بارنيا: "الهجمات على الحوثيين ليست كافية، ويجب إصابة الهدف".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحرس الثوری
إقرأ أيضاً:
الفلاحي: إسرائيل يمكنها توسيع عملياتها بغزة لكنها ستدفع الثمن
تتجه حكومة الاحتلال على ما يبدو إلى مزيد من الضغط العسكري في قطاع غزة حتى لا تقدم تنازلات في المفاوضات، وذلك اعتمادا على الدعم الكبير الذي حصلت عليه أخيرا من الولايات المتحدة.
فقد نقلت شبكة إيه بي سي الإخبارية الأميركية عن مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، يدرس ضم أراض في غزة إذا لم توافق حماس على خطة وقف إطلاق النار.
كما نشرت وكالة رويترز ووكالة الأنباء الفرنسية صورا قالتا، إنها التقطت اليوم، وتظهر تجمعا لآليات عسكرية إسرائيلية تضم دبابات وناقلات جند وآليات دعم لوجيستي، لكنهما لم تحددا مواقع هذه القوات.
وتكشف هذه الصور -وفق الخبير العسكري العقيد ركن حاتم الفلاحي- نية إسرائيل ممارسة مزيد من التصعيد العسكري في غزة، حتى لا تضطر إلى تقديم تنازلات في مفاوضات تبادل الأسرى المتعثرة.
ووفق ما قاله الفلاحي -في تحليل للمشهد العسكري بالقطاع- يمكن القول، إن عمليات التوغل التي نفذتها قوات الاحتلال في دير البلح أخيرا كانت محاولة جس نبض قدرات المقاومة بالمناطق التي لم يتم التوغل فيها سابقا، قبل البدء في عملية الاحتلال الكامل.
محاولة حصار المقاومة
ومن المتوقع أن تقوم قوات الاحتلال بتهجير مزيد من الفلسطينيين إلى الجنوب حتى تتمكن من حصر المقاومة في مربع يبدأ من مدينة غزة شمال القطاع حتى خان يونس جنوبا.
وتسعى إسرائيل من العملية المتوقعة إلى حسم المعركة التي وضعتها هي والولايات المتحدة تحت ضغط دولي غير مسبوق، وفق الفلاحي، الذي قال، إن حديث الرئيس دونالد ترامب عن ضرورة إنهاء إسرائيل هذا الأمر يعني "أن تقوم بإنهاء الأمر بسرعة".
وتبدو رغبة إسرائيل في السيطرة الكاملة على القطاع في المحاور التي استحدثتها في الشهور الماضية في غزة، حتى يمكنها حصر عمل المقاومة في منطقة بعينها.
إعلانلكن دخول جيش الاحتلال إلى مناطق لم يعمل بها سابقا كالمنطقة الوسطى "سيكون باهظ التكلفة، لأنه سيدخل مناطق لم يدخلها من قبل، أي إن المقاومة حاضرة فيها بقوة، من أجل القيام بعملية قضم تدريجي وصولا للسيطرة الكاملة".
وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن تل أبيب بحاجة لبقاء قواتها في محيط القطاع وداخله مع إمكانية العمل أمنيا فيه كما هي الحال في الضفة الغربية، مضيفا "يجب أن تبقى المسؤولية الأمنية في غزة بأيدينا".
لكن الفلاحي يعتقد، أن الوصول إلى نموذج الضفة الغربية في غزة لن يكون سهلا لأنه يقوم بالأساس على فرض السيطرة العسكرية الكاملة، والتي تتطلب وقتا وجهدا لوجود المقاومة.
ومع ذلك، فإن المدرعات وناقلات الجند والآليات والقنابل المتنوعة التي حصلت عليها إسرائيل أخيرا من الولايات المتحدة، ستجعلها قادرة على البدء بعملية التوغل في مناطق جديدة بالقطاع، لكنها ستواجه حرب عصابات عنيفة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية