محافظ كفر الشيخ يتابع تنفيذ خطة تعزيز التكيف مع تغير المناخ وحماية المناطق الساحلية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
عُقد اجتماع برئاسة اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ. ناقش الاجتماع خطة مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والمناطق الساحلية، بالإضافة إلى مستجدات مشروعات حماية الشواطئ ومواجهة المخاطر البيئية.
مشروعات لحماية السواحل ومواجهة التغيرات المناخية
استعرض الاجتماع آخر تطورات مشروعات حماية الشواطئ بالمحافظة، وأولويات المرحلة القادمة، وخطط الحد من المخاطر التي تهدد السواحل.
دور المشروع في تحقيق التنمية المستدامة
أكد المحافظ أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ يُعد خطوة محورية لحماية الساحل الشمالي ودلتا النيل من تأثيرات التغيرات المناخية، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتطرفة، ويأتي ضمن اتفاقية تعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة الموارد المائية والري، لدعم التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وأوضح المهندس محمد حسن غطاس، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أن هذه المشروعات تساهم في استدامة الموارد الطبيعية وحماية المناطق الساحلية. وأكد اللواء محمد شوقي بدر أن المشروع يمثل أهمية كبرى في حماية الأرواح والممتلكات من مخاطر الفيضانات وتآكل السواحل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البيئة كفر الشيخ التنمية المستدامة تغير المناخ رؤية مصر 2030 دلتا النيل حماية الشواطئ التكيف مع المناخ البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة علاء عبدالمعطي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدعم آليات عمل مرنة لمتابعة ملفات المناخ والاقتصاد المستدام
عقدت النائبة ربيعة أبوراس، رئيسة اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب، اجتماعًا بمقر ديوان مجلس النواب في بنغازي، مع نائب رئيس الديوان الدكتور رسمي بالروين، ومستشار الشؤون البرلمانية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالديوان.
وجاء الاجتماع في إطار جهود تعزيز فعالية عمل اللجنة في متابعة وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة للفترة 2030 – 2063، وتفعيل التعاون بين اللجنة والإدارات والمكاتب ذات العلاقة.
كما ناقش المجتمعون اعتماد آلية عمل مرنة وفعّالة لتنسيق ملفات المناخ والاقتصاد المستدام، إلى جانب تشكيل فرق عمل قطاعية متخصصة لمتابعة أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على الهدف السابع عشر المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق أهداف الأمم المتحدة في هذا المجال.
وأكدت النائبة أبوراس أهمية التنسيق والعمل الجماعي لضمان تحقيق التنمية المستدامة الشاملة التي تخدم مصلحة ليبيا وتعزز من قدراتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.