دورة تكوينية لدعم الصحافة الاستقصائية ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
نظمت وزارة الاتصال، صباح اليوم الإثنين، بالتعاون مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام، دورة تكوينية لفائدة الإعلاميين حول “دعم الصحافة الاستقصائية لدورها البارز في كشف الفساد والجرائم المرتبطة بسوء التسيير”.
وحسب بيان للوزارة، أشرفت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، على الافتتاح الرسمي لهذه الدورة التكوينية.
وألقى الأمين العام للوزارة، بتكليف من وزير الاتصال، كلمة ترحيبية بالمناسبة تضمنت أهمية هذه الدورة التكوينية في اشراك وسائل الاعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال دعم الصحافة الاستقصائية وتعزيز النزاهة والمهنية في العمل الصحفي.
وخُصصت هذه الدورة التكوينية، لفائدة كوكبة من الصحفيين من مختلف وسائل الاعلام، وستتواصل على مدار 3 أيام.
كما تعرف هذه الدورة، حضور مدير المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الاعلام، إضافة الى عدد من الأساتذة المكونيين والخبراء.
وتندرج في إطار تنفيذ التدبير رقم 31 من الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. التي تم اعتمادها رسميا بتاريخ 15جويلية 2023 من طرف السلطات العليا للبلاد.
كما تهدف هذه الدورة التكوينية إلى التعريف بالاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. وتعزيز قدرات ومهارات الصحفيين ومهني الاتصال حول مختلف القضايا المتعلقة بالفساد من خلال تمكينهم من اكتساب معارف في هذا المجال.
وهو ما سيكفل للصحفيين، التعاطي معها بكل مهنية واحترافية ونزاهة. إدراكا لما للإعلام من أدوار تجعله أحد مفاتيح النهوض بالشفافية. ونشر قيم النزاهة والمساعدة غير المباشرة في ردع الفساد وزجر الممارسين له.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: هذه الدورة التکوینیة من الفساد ومکافحته
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تنظم دورة تدريبية حول أفضل ممارسات مكافحة الاتجار بالبشر
نظمت وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي دورة تدريبية حول أفضل الممارسات في مجال التنسيق المشترك بين الجهات الفاعلة في مكافحة الاتجار بالبشر.
وتهدف الدورة إلى تعزيز قدرات العاملين في الجهات الأعضاء باللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر، من خلال تعريفهم بمؤشرات هذه الجريمة، وآليات ومنهجيات مقابلة الضحايا، بالإضافة إلى تسليط الضوء على آليات التنسيق المشترك والإحالة بين الجهات المعنية للتعامل بفعالية مع قضايا الاتجار بالبشر.
شارك في الدورة ممثلون عن عدد من الجهات الوطنية المعنية، شملت وزارة العمل، وزارة العدل، النيابة العامة، وزارة الصحة، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، إدارة الاتصال الحكومي، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مراكز الإيواء.
وفي كلمته خلال افتتاح الدورة، أكد حمد فرج دلموك الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة في وزارة العمل أن دولة قطر تواصل جهودها الحثيثة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال تحديث تشريعاتها وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، بما ينسجم مع التزاماتها الدولية ورؤيتها الوطنية 2030.
وأشار إلى أن إصدار القانون رقم (15) لسنة 2011 شكل انطلاقة محورية نحو بناء منظومة قانونية متكاملة، تعزز حماية الضحايا وتضمن ملاحقة الجناة بفعالية وعدالة، مؤكدا أن هذه الجهود نابعة من قيمنا الإسلامية والإنسانية، التي ترفض كافة أشكال الاستغلال والظلم.
وأضاف أن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تستند إلى خمس ركائز رئيسية، تشمل الوقاية، الحماية، الملاحقة، بناء القدرات، والتعاون الدولي، مؤكدا أن مكافحة هذه الجريمة تتطلب شراكة حقيقية ومسؤولية جماعية تتجاوز الجوانب القانونية إلى أبعادها الأخلاقية والإنسانية.
واختتم بالتأكيد على أهمية هذه الدورة في رفع وعي المشاركين وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتبادل الخبرات بين الجهات ذات الصلة، لتحقيق استجابة وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية