دورة تكوينية لدعم الصحافة الاستقصائية ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
نظمت وزارة الاتصال، صباح اليوم الإثنين، بالتعاون مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام، دورة تكوينية لفائدة الإعلاميين حول “دعم الصحافة الاستقصائية لدورها البارز في كشف الفساد والجرائم المرتبطة بسوء التسيير”.
وحسب بيان للوزارة، أشرفت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، على الافتتاح الرسمي لهذه الدورة التكوينية.
وألقى الأمين العام للوزارة، بتكليف من وزير الاتصال، كلمة ترحيبية بالمناسبة تضمنت أهمية هذه الدورة التكوينية في اشراك وسائل الاعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال دعم الصحافة الاستقصائية وتعزيز النزاهة والمهنية في العمل الصحفي.
وخُصصت هذه الدورة التكوينية، لفائدة كوكبة من الصحفيين من مختلف وسائل الاعلام، وستتواصل على مدار 3 أيام.
كما تعرف هذه الدورة، حضور مدير المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الاعلام، إضافة الى عدد من الأساتذة المكونيين والخبراء.
وتندرج في إطار تنفيذ التدبير رقم 31 من الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. التي تم اعتمادها رسميا بتاريخ 15جويلية 2023 من طرف السلطات العليا للبلاد.
كما تهدف هذه الدورة التكوينية إلى التعريف بالاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. وتعزيز قدرات ومهارات الصحفيين ومهني الاتصال حول مختلف القضايا المتعلقة بالفساد من خلال تمكينهم من اكتساب معارف في هذا المجال.
وهو ما سيكفل للصحفيين، التعاطي معها بكل مهنية واحترافية ونزاهة. إدراكا لما للإعلام من أدوار تجعله أحد مفاتيح النهوض بالشفافية. ونشر قيم النزاهة والمساعدة غير المباشرة في ردع الفساد وزجر الممارسين له.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: هذه الدورة التکوینیة من الفساد ومکافحته
إقرأ أيضاً:
ليبيا تستضيف اجتماعاً دولياً لتعزيز استراتيجيتها الوطنية لـ«مكافحة الفساد»
اجتمع رئيس وأعضاء اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، يومي 9 و10 ديسمبر 2025، مع خبراء إقليميين ودوليين، ضموا ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئات النزاهة في الأردن والمغرب، والسلطة العليا للشفافية في الجزائر، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.
وشدد الاجتماع على أن الفساد يعد من أكثر التحديات تعقيدًا أمام جهود التنمية وبناء الدولة الحديثة، إذ يقوّض سيادة القانون، ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، ويعطل الاستثمار، ويستنزف الموارد العامة، ما يجعل مكافحة هذه الظاهرة أولوية وطنية عاجلة.
وتماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، استعرض المجتمعون التجارب الدولية في وضع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحديد الأهداف والآليات العملية للحد من الفساد، وتحديث التشريعات بما ينسجم مع المعايير الدولية، مع التركيز على مشاركة جميع الجهات الحكومية والرقابية لضمان تحقيق النتائج المرجوة على المدى المتوسط والطويل.
وأبرز الاجتماع أن الاستراتيجية الوطنية الليبية، التي وضعت على مدار دراسات تقييمية وبحثية وتشاورية، تستند إلى تحليل أسباب الفساد ونقاط القوة والضعف في البيئة المحيطة، مع استغلال الفرص المتاحة لمواجهة التهديدات المحتملة، لضمان خطة عمل واقعية قابلة للتنفيذ خلال الفترة 2025-2030.
وأكد الحاضرون على أهمية تبادل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات، وتحليل الدروس المستفادة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد في ليبيا، مع الإشارة إلى أن تنظيم هذا الاجتماع بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد يرسخ الالتزام الوطني والدولي بهذا الملف الحيوي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟