الدولار يتجاوز الـ150 الف دينار.. أين المشكلة ومالحلول ؟ خبير مالي يفصل
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
علل الخبير المالي مدير ديوان الرقابة المالية السابق، صلاح نوري، مشكلة ارتفاع الدولار في السوق الموازي وبفارق كبير عن مزاد العملة في الفجوة بين العرض والطلب.
وقال نوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “المشكلة تكمن في الفجوة بين عرض الدولار من قبل البنك المركزي والطلب عليه من قبل التجار،وسببه العراق لا ينتج شئ فقط يستورد”.
واشار الى “الخيار الوحيد للبنك المركزي هو الالتزام بألية بيع الدولار عبر المنصة بمراقبة البنك الفيدرالي الامريكي ،من حيث ان ايرادات العراق من مبيعات النفط تودع لدى البنك الفيدرالي ،ويجري اطلاقها وفق ضوابط رقابة صارمة متعلقة بغسيل الاموال ومكافحة الارهاب وتوريد السلاح”.
واضاف نوري “المؤثر الخارجي المتمثل بالعلاقة بين الولايات المتحدة الاميركية وبعض الدول الذي يستورد منها العراق ،فضلاً عن ضآلة اهمية المواد المستوردة من قبل التجار (لعب اطفال، مأكولات وعصائر وغيرها )”.
واوضح “سبق للبنك المركزي درس ستة خيارات عام 2019 قبل تدخل ومراقبة البنك الفيدرالي الامريكي الآن كلها غير مناسبة لأنه محدد بقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومنصة المراقبة من قبل الفيدرالي الامريكي”.
ورجح نوري “الحل بقناعة التجار الانظمام الى منصة البنك المركزي ومعقولية وصحة الاستيراد ومن جهات توريد حقيقية ،وبالتعاون مع وزارتي التجارة والزراعة لتحديد اولوليات الاستيراد”.
ودعا الحكومة، الى “اتخاذ اجراءات وتدابير ضد المضاربين”، مستدركاص “جميع الاجراءات المقترحة مؤقتة قي ظل الوضع الحالي ،اما طويل الاجل هو الانتاج الزراعي المحلي اولاً وبعض الصناعات ،بمشاركة القطاع الزراعي والصناعي الخاص”.
ورغم الحلول والمقترحات التي تصدرها الحكومة والبنك المركزي العراقي والاجراءات الصامة بحق المصارف لا تزال اسعار الدولار تحلق عالياً في سماء العراق، فقد ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في أسواق بغداد.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: من قبل
إقرأ أيضاً:
المركزي يُلزم مصرف الجمهورية بإرجاع أكثر من 18 مليون دينار حُصلت من زبائنه بالمخالفة
طالب مصرف ليبيا المركزي إدارة مصرف الجمهورية، بإعادة مبلغ تجاوز 18 مليون دينار ليبي، حُصلت من العملاء كعمولات على عمليات الشراء عبر البطاقات المصرفية المحلية باستخدام نقاط البيع POS، في مخالفة صريحة للضوابط التنظيمية المعمول بها.
وجاء في خطاب الرسمي، موقع من نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد حمزة عاشور الجعيدي، أن المخالفة رصدت خلال عملية تفتيش رقابي على مصرف الجمهورية في الفترة من 9 إلى 10 أبريل.
وتبين فرض رسوم ثابتة بقيمة دينار واحد عن كل عملية شراء، بما يخالف المنشور رقم (1) لسنة 2019 المتعلق بضوابط تسعير الخدمات المصرفية.
وطالب المركزي إدارة مصرف الجمهورية بسرعة إرجاع جميع العمولات التي جُمعت خلال عام 2025، والتي بلغت 18.27 مليون دينار.
وشدد المركزي على ضرورة تقديم تقرير مفصل عن تنفيذ عملية الإرجاع، إلى جانب إبلاغ العملاء رسميًا عبر الرسائل النصية ومنصات التواصل الاجتماعي بأن عمليات الشراء باستخدام البطاقات المصرفية المحلية عبر نقاط البيع مجانية بالكامل ولا يترتب عليها أي رسوم.
الوسومليبيا