بايدن يستخدم الفيتو ضد مشروع قانون يسمح لترامب بتعيين المزيد من القضاة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استخدم الرئيس الأمريكي، جو بايدن حق النقض "الفيتو" رسميا ضد مشروع قانون مقدم من الحزبين، كان من شأنه أن ينشئ 63 منصبا قضائيا دائما جديدا الآن، بعد أن أصبح الرئيس المنتخب، دونالد ترامب هو من سيقوم بتعيين ما يقرب من ثلثهم.
وقال البيت الأبيض في وقت سابق، إن بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون الذي من شأنه أن يضيف مناصب قضائية دائمة إلى بعض المحاكم الفيدرالية التي تتحمل عبئا أكبر في البلاد.
وفي مذكرة مرفقة بحق "الفيتو"، قال بايدن إن مجلس النواب في رأيه فشل في "حل الأسئلة الرئيسية في التشريع".
وكتب بايدن: "تتطلب إقامة العدل بكفاءة وفعالية دراسة هذه الأسئلة حول الحاجة والتخصيص والإجابة عليها قبل أن ننشئ مناصب قيادية دائمة لقضاة مدى الحياة".
كما زعم الرئيس الأمريكي أن السياسة كانت عاملا محفزا حقيقيا وراء بعض دعم الحزب الجمهوري لمشروع القانون.
وأكد بايدن: "مشروع القانون S.4199 من شأنه أن يخلق مناصب قضائية جديدة في الولايات التي سعى فيها أعضاء مجلس الشيوخ إلى الاحتفاظ بالمناصب القضائية الشاغرة. وتشير جهود الاحتفاظ بمناصب قضائية شاغرة إلى أن المخاوف بشأن الاقتصاد القضائي وحجم العمل ليسا القوة الدافعة الحقيقية وراء تمرير هذا القانون الآن".
وحذر القضاة من مختلف الطيف الإيديولوجي من أن نقص الموظفين قد خلق تراكما كبيرا في القضايا. ولكن بعد فوز ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني، انهار الدعم الديمقراطي لهذا الإجراء. وهو ما يظهر مدى الاستقطاب الذي أصاب البيئة السياسية المحيطة بالقضاء، وكيف أن أي إجراء يؤدي لتوسيع التأثير الكبير الذي أحدثه ترامب على المحاكم يعتبر ساما للديمقراطيين.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية الانتخابات الأمريكية القضاء الأمريكي جو بايدن دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
بعد رسوم ترامب الجمركية الأخيرة.. عدة قطاعات بانتظار المزيد
(CNN)-- بالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي كشف عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، هناك أيضا رسوم تستهدف صناعات مختلفة، ومن شأنها أن تُشكل عواقب بعيدة المدى على الدول التي تعتمد على هذه القطاعات.
وتشمل الرسوم الجمركية صناعات محددة تم الإعلان عنها كالصلب والألمنيوم والنحاس والسيارات وقطع غيار السيارات.
والأمر المهم هو أن الرسوم الجمركية على الأدوية وأشباه الموصلات لا تزال معلقة بموجب التحقيقات 232 التي بدأها ترامب في أبريل/نيسان الماضي. وقد تم إطلاق التحقيق بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، كجزء من محاولة لفرض رسوم جمركية على كلا القطاعين لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وسبق أن هدد ترامب بفرض رسوم تصل إلى 200% على الأدوية، ورسوم بنسبة 25% أو أعلى على أشباه الموصلات.
وقال وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، الأحد، إن نتائج التحقيق فيما يتعلق بأشباه الموصلات ستُنشر خلال أسبوعين.
في غضون ذلك، تفاوضت بعض الدول والاقتصادات على صفقات تشمل قطاعات محددة.
وتوصل كل من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية إلى اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، مما أدى إلى زيادة الرسوم الجمركية على سلعهم إلى 15% - وهو المعدل الذي ينطبق على صادراتهم من السيارات.
بالنسبة للاتحاد الأوروبي، تشمل الرسوم الجديدة أيضا الأدوية وأشباه الموصلات.
وفيما يلي بعض الرسوم الجمركية القطاعية الأخرى التي أعلن عنها ترامب:
-الصلب والألمنيوم: 50% ابتداء من 4 يونيو/حزيران.
-النحاس: 50% بداية من 1 أغسطس/آب.
-السيارات وقطع غيارها: 25% ابتداء من 3 أبريل/نيسان و3 مايو/أيار.