بعد الموافقة النهائية لـ «الشيوخ».. ما هو قانون «المسئولية الطبية»؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قانون المسئولية الطبية.. وافقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس عقب الموافقة النهائية على مشروع القانون، أن المجلس سيتمكن خلال المرحلة المقبلة من مراجعة الكثير والكثير من القوانين التي يحتاجها الشارع السياسي.
يهدف مشروع قانون المسئولية الطبية إلى حماية المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة وكذلك ضمانات الأطقم الطبية.
يشتمل القانون على عقوبات بشأن الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
يتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض 13 تعريفا من بينها المضاعفات الطبية و الخطأ الطبي ومن يطبق عليهم القانون.
تعليق وزير الصحة على على مشروع قانون المسئولية الطبيةمن جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحًا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أنه خلال الـ 20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عند مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن تتم مراعاة كل المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال، إن مقدم الخدمة عليه بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحًا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدمها.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف عن أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كل النقابات المعنية.
وتابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كل الأطراف، لأن المكتسبات دائمًا تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
اقرأ أيضاًبرلماني: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الفرق الصحية والمرضى
الشيوخ يوافق «نهائيا» على قانون المسئولية الطبية
عبد الغفار: قانون المسئولية الطبية متوازن واللجنة التابعة لرئيس الوزراء يقع على عاتقها الحسم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية قانون المسؤولية الطبية المسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية الأخطاء الطبية مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية في القانون المسئولية الطبية للطبيب قانون المسئولية مشروع قانون المسئولیة الطبیة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟.. القانون يجيب
حدد القانون المصري موقفه بوضوح من الأحكام الصادرة في قضايا الخلع، موضحًا طبيعتها ومدى جواز الطعن عليها. فوفقًا لأحكام القانون، فإن حكم الخلع يُعد نهائيًا وباتًا، ولا يجوز استئنافه أو الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، بما في ذلك الالتماس أو النقض.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية