سوق العراق للأوراق المالية اولاً بحجم التداول بين الأسواق العربية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
ذكرت هيئة الأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، أن سوق العراق للأوراق المالية سجل تقدماً كبيراً وفقاً لتقرير صادر عن صندوق النقد العربي، حيث حقق نمواً في أحجام التداول بنسبة 131.24% خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 مقارنة بالشهر السابق، متصدراً بذلك الأسواق المالية العربية من حيث نسب النمو.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل الهيمص، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز": "يأتي هذا التقدم نتيجة الجهود المستمرة لتطوير سوق العراق للأوراق المالية وتعزيز البيئة الاستثمارية فيه"، مردفا بالقول "نحن فخورون بهذا الأداء الذي يعكس ثقة المستثمرين وفعالية الخطط التي نعمل على تنفيذها لتعزيز دور السوق في دعم الاقتصاد الوطني."
وأشار تقرير صندوق النقد العربي إلى أن الأسواق المالية العربية الأخرى التي شهدت نمواً ملحوظاً شملت بورصة دمشق التي حققت نمواً بنسبة 87.83%، تلتها بورصة البحرين بنسبة 68.22%. كما سجلت أسواق أخرى مثل مصر والدار البيضاء نسب نمو تراوحت بين 54.25% و19.08%.
وأضاف الهيمص، أن "التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي يعزز من مكانة سوق العراق للأوراق المالية بين الأسواق الإقليمية"، مبينا أنه "سنعمل على استثمار هذا التقدم لتعزيز الشراكات الاستراتيجية واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية."
وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة ملتزمة بمواصلة تطوير البنية التحتية للسوق وتحسين الإجراءات التنظيمية لزيادة جاذبيته، بما يسهم في تعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سوق العراق للأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة