المصرية للاتصالات توقع شراكة استراتيجية مع تشاينا موبايل إنترناشونال
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، عن توقيعها اتفاقية تجارية استراتيجية مع شركة تشاينا موبايل إنترناشونال.
وقع الاتفاقية السيد وانج هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تشاينا موبايل إنترناشونال والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.
وتستهدف الاتفاقية تحقيق الاستفادة المثلى من استثمارات الشركتين في البنية التحتية للكابلات البحرية ومشاركة مواردهما لتلبية الطلب المتزايد على خدمات البيانات من الشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.
كما تتضمن الشراكة مجموعة من الخدمات الرقمية وخدمات الأعمال المبتكرة على مستوى المؤسسات والمصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتطورة للمؤسسات في مصر وفي جميع أنحاء المنطقة.
وتعد الاتفاقية الاستراتيجية خطوة هامة نحو تعميق الشراكة بين شركة تشاينا موبايل إنترناشونال، المملوكة بالكامل لشركة تشاينا موبايل المعروفة عالميا بامتلاكها لأكبر شبكة اتصالات وتخدم أكبر قاعدة من العملاء بالإضافة الى ريادتها من حيث مؤشرات الربحية وقيمة العلامة التجارية والتصنيف السوقي، والشركة المصرية للاتصالات الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة.
وتعد هذه الاتفاقية التجارية للبنية التحتية الدولية أحد العناصر الرئيسية لهذه الشراكة، حيث تركز على توسيع نطاق عمل الشركتين حول العالم وتعزز من التزامهما المشترك نحو تقديم المزيد من خدمات الاتصالات الدولية الموثوقة ذات الجودة العالية كما تساهم في تعزيز تنوع شبكات الشركتين ومرونتها من خلال إضافة مسارات جديدة عبر أنظمة الكابلات الخاصة بكل منهما، ما يضمن تقديم خدمات اتصالات أكثر موثوقية.
وتحقق هذه الاتفاقية قيمة إضافية كبيرة وتعكس نهجًا فعالاً من حيث التكلفة بما يؤكد التزام الشركتين بتطوير وتعزيز البنية التحتية للشبكات في جميع أنحاء العالم.
وفي إطار هذه الشراكة ستعمل الشركتان على تطوير وتقديم حزم حلول رقمية متكاملة تستهدف دعم الشركات والمؤسسات في رحلتها نحو التحول الرقمي من خلال المزج بين الحلول الرقمية المتقدمة التي توفرها شركة تشاينا موبايل إنترناشونال والخبرة التشغيلية الواسعة الممتدة محلياً وإقليميا التي تتمتع بها المصرية للاتصالات بالإضافة إلى بنيتها التحتية القوية، حيث ستتيح هذه الحلول للمؤسسات الاستفادة من التقنيات المتطورة التي تمكّنها من تحسين أداءها وتعزيز كفاءتها التشغيلية.
وستواصل الشركتان سعيهما نحو الاستفادة من مواردهما وخبراتهما لتعزيز الخدمات المقدمة للشركات والأفراد حول العالم وتسريع خطى تطوير الاقتصاد الرقمي، وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا الخدمات الرقمية الشركة المصرية للاتصالات المصریة للاتصالات
إقرأ أيضاً:
البطاطس المصرية تغزو أوروبا.. خبير بالبحوث الزراعية: التسهيلات الأوروبية خطوة استراتيجية تعكس ثقة متزايدة في المنتج الزراعي المصري
في خطوة تعد انتصارًا جديدًا للمنتج الزراعي المصري، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن صدور تشريع أوروبي جديد يسهم في تسهيل إجراءات تصدير البطاطس من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل خبرًا سارًا لمزارعي البطاطس والمصدرين على حد سواء.
ويعكس القرار الأوروبي، الذي جاء بعد مشاورات فنية موسعة بين الجانبين المصري والأوروبي، حجم الثقة في جودة وسلامة البطاطس المصرية، ويفتح المجال أمام مزيد من النفاذ إلى الأسواق الأوروبية بشروط أكثر مرونة وتكاليف أقل.
دكتور محمد محمود: التشريع الأوروبي الجديد اعتراف بجودة البطاطس المصرية ويفتح الباب لزيادة الصادرات
قال دكتور محمد محمود وكيل معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الاتحاد الأوروبي أقر مؤخرًا تشريعًا جديدًا يتعلق بعملية تصدير البطاطس من مصر إلى دول الاتحاد، وذلك يمثل خطوة إيجابية هامة تفتح المجال لتوسيع حجم الصادرات المصرية.
أوضح دكتور محمد مصر تعتمد في تصدير البطاطس على ثلاث أسواق رئيسية: السوق الروسي، السوق الأوروبي، ثم السوق العربي، وعلى رأسه لبنان، وبفضل الجهود المستمرة، اقتربنا من الوصول لمليون طن في التصدير السنوي.
وعن دوافع الاتحاد الأوروبي لتقديم هذه التسهيلات، قال أي تسهيلات أوروبية يقابلها ثمن، ومن الوارد أن يطلب الاتحاد زيادة في وارداته من تقاوي البطاطس الأوروبية لمصر كمقابل، وذلك بخلاف إنه يستفيد من ظروف مناخ مصر وطبيعة تربتها التي تسمح بإنتاج وفير وجودة عالية.
وأضاف دكتور محمد ان الزراعة في مصر تعتمد على استخدام موارد مائية وسمادية مصرية، لكن المحصول النهائي يرجع في النهاية للأسواق الأوروبية، وذلك يحصل بمقابل مادي بطبيعة الحال، ومن المهم أن نعرف ما هي بنود التشريع الأوروبي الجديد.
كما أشار محمود إلى عامل مهم وهو من المحتمل أن يكون للتغيرات المناخية في أوروبا دور في ذلك القرار، ربما في نقص بالإنتاج لديهم، وبالتالي الاتحاد يسعى لتأمين احتياجاته من الخارج، ومصر من أفضل البدائل في تلك الحالة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة