هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.
فقد نصت المادة على أن: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.
كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الدعم النقدي مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
تصعيد تجاري جديد تقوده إدارة ترامب يشمل كندا وإسرائيل ودولاً أخرى
في خطوة مثيرة للجدل تنذر بتصعيد جديد في السياسات التجارية الأمريكية، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يخوض حالياً حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، قد وقّع أمراً تنفيذياً بزيادة الرسوم الجمركية على عدد من الدول، على رأسها كندا وإسرائيل، مع نسب متفاوتة حسب طبيعة العلاقات التجارية وحجم الفائض التجاري الأمريكي مع كل دولة.
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن البيت الأبيض، فإن الرسوم الجمركية على السلع الكندية سترتفع من 25% إلى 35%، على أن يبدأ سريان هذا القرار في الأول من أغسطس الجاري. وتُعد كندا من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وقد يشكل هذا الإجراء ضربة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلاً عن تأثيره المحتمل على سلاسل التوريد في قطاعات متعددة مثل السيارات والطاقة والخشب.
كما أشار البيان إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة تشمل مجموعة واسعة من الدول، حيث تتراوح نسبتها من 10% إلى 41%، وذلك بحسب تقييم الإدارة للفائض التجاري الذي تحققه هذه الدول مع الولايات المتحدة. وذكر مسؤول أمريكي أن الدول التي تمتلك فائضاً تجارياً لصالح الولايات المتحدة، ستُفرض عليها تعريفة جمركية بنسبة 10% فقط، وهو ما يمثل انعكاساً لتوجه "ترامب الاقتصادي" القائم على ما يُعرف بـ"العدالة التجارية المتبادلة".
وفي خطوة لافتة، فرضت الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية بنسبة 15% على المنتجات القادمة من إسرائيل، في أول تحرك من نوعه ضد هذا الحليف التاريخي.
ولم يوضح البيان الرسمي أسباب هذا القرار، غير أن بعض المحللين يرون فيه مؤشراً على تحول في الأولويات السياسية والاقتصادية لإدارة ترامب، خاصة في ظل شعارات حملته التي تركّز على "أمريكا أولاً".
الإجراءات المتبعة قد تفتح الباب أمام ردود فعل دبلوماسية وتجارية واسعة، لا سيما من جانب كندا والاتحاد الأوروبي، وقد تدفع شركاء واشنطن التجاريين إلى البحث عن أسواق بديلة أو اتخاذ إجراءات مضادة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري